السياحة التونسية تستعيد عافيتها… ارتفعت عوائدها بمقدار 8%

النشرة الدولية –

عاد القطاع السياحي التونسي إلى السير بالاتجاه الصحيح نحو التعافي بعدما استطاع في 2022 الخروج من تداعيات جائحة كورونا التي أعاقته خلال العامين الماضيين، بعد أن حقق ارتفاعا في أعداد الزوار والإيرادات.

وشهد القطاع تطورا كبيرا بدا واضحا في أرقامه المُسجلة على مدار العام الماضي، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2019 الذي يعتبره خبراء “العام الذهبي” للسياحة.

وبحسب المؤشرات، فإن العائدات قفزت بمقدار 83.1 في المئة لتبلغ 4.28 مليار دينار (1.34 مليار دولار) على أساس سنوي، ما مكن من استعادة 76 في المئة من عائدات 2019.

وتنسجم هذه الإيرادات مع توقعات الوزارة التي أكدت منذ الصيف الماضي أن تونس ستستعيد نصف عوائد العام 2019 خلال 2022 بعدما قدرت الحكومة حجم خسائر القطاع أثناء الجائحة بنحو 2.4 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك الثلاثاء إن “المؤشرات الخاصة بالقطاع والتي تم تسجيلها خلال كامل 2022، أظهرت تجاوز الأهداف المرسومة، وهي تحقيق ما بين 50 و60 في المئة من أرقام سنة 2019”.

ويبث ارتفاع العوائد والزوار بعض التفاؤل في أوساط القطاع، ويبدو أنه سيمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس قبل استكمال خططها نحو تدعيم احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.

وتتزامن فترة انتعاش السياحة مع وضع مالي صعب تعيشه البلاد وفي ظل إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل العديد من المجالات أملا في الخروج من الأزمة بمساعدة صندوق النقد الدولي.

ويحث العاملون في هذا القطاع الإستراتيجي للبلاد الخطى لمواجهة التغيرات والتحديات التي شهدها، مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أشهر لدعم السياحة وإخراجها من نفق أزمتها.

وأشارت البيانات إلى أنه تم خلال العام الماضي استقطاب أكثر من 6.4 مليون سائح من مختلف دول العالم، أي بارتفاع بلغ أكثر من 160 في المئة بمقارنة سنوية.

ويعني هذا الرقم أن القطاع استعاد نحو 69 في المئة من عدد الوافدين الذي تم تسجيله في العام الذي سبق الجائحة، بينما كانت تونس تخرج من أزمات سابقة زادتها حدة الهجمات الإرهابية وعزوف السياح عن زيارة البلاد.

وبالنسبة إلى المرافق السياحية، فقد شهدت انتعاشا ملحوظا؛ إذ عرف إشغال الفنادق زيادة بمقدار 140 في المئة مع تسجيل 20 مليون ليلة قياسا بما تم تسجيله قبل عام.

وتساهم السياحة، التي توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل، في المتوسط بما بين 9 و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس والبالغ قرابة 40 مليار دولار.

وكان القطاع قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما يعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.

وتعدّ تونس إحدى أكثر الوجهات المميزة في العالم لتنوع منتجاتها السياحية، ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية.

وأشارت وزارة السياحة في بيانها إلى أن الأرقام المُسجلة خلال الأيام العشرة من يناير الجاري “أظهرت مواصلة الوتيرة التصاعدية للمؤشرات”.

كما أعلنت ويز أير التي تعد إحدى أكبر شركات الطيران في وسط وشرق أوروبا قبل أشهر عن استعدادها لتعزيز وتيرة تسيير الرحلات الجوية بين مختلف البلدان الأوروبية وتونس.

Thumbnail

وتتوقع وزارة السياحة أن يعود القطاع إلى نشاطه الطبيعي في العام المقبل، وتظهر البيانات أنه لا يزال أقل من نشاط العام الذي سبق تفشي فايروس كورونا بعدما أسهم في رفد خزينة الدولة بعوائد قياسية.

وحققت تونس في العام 2019 أرقاما لم تعرفها من قبل بعد أن زار البلاد نحو 9.4 مليون سائح وتسجيل عائدات بقيمة 1.9 مليار دولار.

لكن سرعان ما أعقب ذلك انهيار غير مسبوق مع تراجع نشاط القطاع بنحو 80 في المئة بنهاية 2020 تحت وطأة الجائحة قبل أن ينمو عدد الوافدين الأجانب والمغتربين بنسبة 23 في المئة مع زيادة العائدات بواقع 12 في المئة خلال العام التالي.

وإثر تراجع حدة الجائحة سمحت السلطات للمرافق السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها بدءا من مطلع أبريل الماضي، وتأمل الفنادق في تحقيق أرقام أكبر هذا العام خاصة مع تخفيف الجزائر قبل أشهر قليلة قيود السفر المرتبطة بالجائحة عبر المعابر البرية.

وكانت الحكومة قد خصصت في بداية الجائحة أكثر من 160 مليون دولار لمساعدة القطاع على الصمود، بجانب منح قروض ميسرة وجدولة ديون المؤسسات السياحية.

ولم تكتف بذلك، بل قامت أيضا بصرف منح للآلاف من العاملين في القطاع ومئات الآلاف من الحرفيين المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية.

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com