قبل إقراره: “القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية”.. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود
حسين دعسة

النشرة الدولية –

الدستور المصرية –

نجحت المملكة العربية السعودية، في تنظيم “القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية” حول غزة، وهي قمة جمعت ملوك وقادة وزعماء مسلمين وعرب في  العاصمة السعودية الرياض، بدأت وانتهت “السبت”، عقدت في  وسط  تدهور عسكري وأمني خطير تقع  نتائجه ومجازره على الشعب الفلسطيني، والمدنيين في غزة، بما في ذلك ما تقوم به حكومة الحرب الإسرائيلية الصهيونية العنصرية، وسط دعم أوروبي أمريكي معان منذ اليوم الأول للحرب، التي دخلت أسبوعها الخامس.

في مؤشرات بيان القمة الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، قالت أوساط دبلوماسية أن القمة، حملت في نتائجها خطابات القادة، ما يهدف إلى وضع المجتمع الدولي ودول المنطقة والإقليم والعالم الإسلامي والأمم المتحدة، أمام طبيعة الأزمة/ الحرب، التي تحولت إلى حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني مقدرات فلسطين المحتلة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يبادل أمام نظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وفي محددات القمة أن الاجتماع، بهدف وضع استراتيجية متماسكة، عربية إسلامية، خاصة  بشأن غزة، القمة جمعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في حيز تنظيمي موحد، إذ كان من المفترض أن يكونا تجمعين منفصلين، لكن السعودية، قررت دمجهما في  مؤتمر واحد، ما قد يسرع الجهود والدبلوماسية في مجالها العملي ردًا على استمرار الحرب على غزة وطبيعة العنف والمجازر المتصاعدة على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية.

.. في المؤشرات والتداعيات الأولى، بعد القمة، يكاد يكون المجتمع الدولي، في حالة مراجعة لما نتج وأقر في الاجتماع، ويراقب ذلك، تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والصين وغيرها، بما في ذلك الأمم المتحدة، وهي الجهات التي كانت معنية، عبر حراكها السياسي والدبلوماسية تقف منتظرة ما قد يحدث من ردود الأفعال، بينما لا تهتم بوضع حد للحرب العدوانية والمجازر في غزة.

*.. هوامش ما بعد القمة

.. جرت مداولات القمة، وتمت اللحظات الحاسمة، وفي لجان الصياغة لمشروع البيان والقدرات، تمت بين القادة الزعماء العرب، لقاءات مهمة، منها اللقاء الخاص بين ملك الأردن، الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي كشف الديوان الملكي الأردني الهاشمي عن تفاصيله بالإشارة إلى أن  لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، ركز على: ضرورة مضاعفة الجهود والضغط على المجتمع الدولي وجميع الأطراف لفرض هدنة إنسانية مستدامة في غزة تضع حدًا للقتل والتدمير.

.. وأيضًا لفت البيان إلى أن الحوار تعرض لأهمية: توحيد الجهود العربية والإسلامية لوقف الحرب على غزة وسياسات العقاب الجماعي ومحاولات التهجير، والتحرك بفاعلية لبناء تحالف سياسي دولي للبدء بعملية جادة للسلام على أساس حل الدولتين.

*الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي

 

ولفت بيان الأردن، إلى أن ملك الأردن والرئيس المصري، حذرا  خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة في الرياض، من خطورة الاعتداءات التي يتعرض إليها الأشقاء الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس من قبل المستوطنين المتطرفين.

 

ولفت جلالة الملك إلى الدور الكبير الذي تبذله مصر لتأمين قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

*نص قرارات المشروع العربي الإسلامي

* 1: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.

*2: رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

*3: مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساء ويحيل غزة خرابًا.

*4: مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

*5: مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللا إنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

*6: كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

*7: دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

*8: الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يومًا من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.

*9: دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين؛ لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

*10: تكليف الأمانتين بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة؛ توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللا شرعية واللا إنسانية.

*11: تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة “32”، وبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

*12: دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

*13: استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

*14: إدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللا إنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

*15: الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.

*16: إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أنه لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

*17: التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

*18: وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

*19: نطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال وبما يتسق مع القانون الدولي الإنساني لتحقيق النفاذ الفوري والأمن والمستدام لإيصال الدعم الإنساني والمواد الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

*20: التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

*21: إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الإنسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه.

*22: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللا شرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

*23: إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

*24: إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليًا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

*25: إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

*26: التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

*27: نشدد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عامًا، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

*28: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسئولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

*29: رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

*30: الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

*31: تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقًا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

*32: تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلسيهما.

 

.. في الجهود الدبلوماسية وعمل وزراء الخارجية العرب ومن العالم الإسلامي، كان مشروع قرار قمة الرياض، يضع المنطقة والمجتمع الدولي، من خلال أكثر (و/أو) أقل من ٣٢ بندا، محددات ومنطلقات الإقرار بيان ينفتح على حقائق مأساة وخطورة الحرب العدوانية على غزة، ووفق التحليل التمهيدي، نجد أن مشروع البيان يطالب  جميع الدول بـ: وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوتهم ومستشفياته ومدارسه ومساجدها وكنائسها وكل مقدراته، وهي إشارة أمنية تثير الجدل، في ظل ان الحرب على غزة، إلى اليوم تشكل معاناة كارثة عسكرية في وجه المنطقة والمجتمع الدولي.

.. وربما تنجح القمة بحسب مشروع البيان والقرارات على “إدانة العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف”.

.. ولعل القرار الأهم يركز بشكل واضح على أن القمة، ترفض  قادة وشعبا: توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

.. وفي ثنايا المشروع، اتفاق القمة العربية الإسلامية على مطالبة (مجلس الأمن): باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا، بما في ذلك أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية غير الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على قطاع غزة.

.. القمة وتنظيمها في المملكة العربية السعودية، وقفت عند مفصل مختلف وهام ويمنح البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، فرصة أخيرة لوقف الحرب، التشدد تجاه العدو الصهيوني الإسرائيلي، منعا للتصعيد، والنجاح، بأسرع ما يمكن بالجهود الدبلوماسية التي تقف الحرب دون أي شروط، فما يحدث، يراقبه المجتمع الدولي بطريقة فيها ازدواجية مقيتة للمعايير، فالجيش الإسرائيلي العنصري، يمارس الحرب دون رادع، وينشر الدمار، ما يجعل المنطقة تغلى، وربما تتطور الحرب على غزة إلى تصعيد يجتاح المنطقة، وهذا برز في خطابات زعماء ورؤساء أبدوا كل الدانة وكشفوا حقائق الدعم الغربي الأمريكي اللامحدود واللا إنساني، لهذه الحرب التي دمرت غزة وجعلتها مقبرة لأهلها، هنا بات موقف المجتمع الدولي، لحسم ووقف الحرب قبل اندفاع التصعيد وإقليميا وربما دوليا.

زر الذهاب إلى الأعلى