الأمم المتحدة تعين نائبة سياسية جديدة في أفغانستان في ظل أسوء وضع قمعي تعيشة المرأة في تاريخ البلاد
النشرة الدولية –
أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا، عن تعيين جورجيت جاجنون نائبة سياسية جديدة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في كابول، ذلك في وقت يزداد فيه وضع النساء في أفغانستان تدهورا بعدما أقرت حركة طالبان تمرير لائحة من 35 قانونا جديدا، جميعها قوانين صارمة وهدفت إلى زيادة تقلص حريات المرأة وحقوقهن.. إلى جانب القوانين السارية المعمول بها منذ ثلاث سنوات، حيث لا تعليم بعد الصف السادس. لا عمل في معظم أماكن ولا وصول إلى الأماكن العامة مثل الحدائق والصالات الرياضية وصالونات التجميل. لا سفر لمسافات طويلة إذا لم تكن برفقة قريب ذكر. لا مغادرة المنزل إذا لم تكن مغطاة من الرأس إلى أخمص القدمين.
وأخير اليوم أصبح بسبب قوانين طالبان صوت المرأة خارج المنزل محظورًا في أرجاء أفغانستان، حي منعن من الغناء الحديث وحتى القراءة بصوت عال في الأماكن العامة. ذلك وفقًا لبيان من 114 صفحة صدر في أواخر الشهر الماضي والذي يقنن جميع مراسيم حكومة طالبان التي تقيد حقوق المرأة. وقد كانت اغالبية العظمى من هذه المحظورات على المرأة فيأفغانستان سارية المفعول طوال معظم السنوات الثلاث الأخيرة منذ إستيلاء حركة طالبان بالقوة على السلطة، مما أدى ببطء إلى إقصاء النساء الأفغانيات عن الحياة العامة. ولكن بالنسبة للعديد من النساء في جميع أنحاء البلاد، فإن إصدار الوثيقة يبدو وكأنه مسمار في نعش أحلامهن وتطلعاتهن، حيث كانت اغالبية العظمى من هذه المحظورات على المرأة فيأفغانستان سارية المفعول طوال معظم السنوات الثلاث الأخيرة منذ إستيلاء حركة طالبان بالقوة على السلطة، مما أدى ببطء إلى إقصاء النساء الأفغانيات عن الحياة العامة. ولكن بالنسبة للعديد من النساء في جميع أنحاء البلاد، فإن إصدار الوثيقة يبدو وكأنه مسمار في نعش أحلامهن وتطلعاتهن.
من جانبها نددت أغلبية دول العالم، بتصرفات طالبان، لكن في نفس الوقت تحاول أن تتعايش معها الحركة لأنها تضمن نوعا من الاستقرار في المنطقة.
وقد شهد شهر أغسطس الذكرى الثالثة لسقوط الحكومة السابقة المنتخبة كابول وعودة طالبان إلى السلطة. بعد عقدين من الزمان من الحكومة المدعومة دوليًا التي تسعى جاهدة لتوجيه البلاد نحو مجتمع عادل وكريم للجميع، عادت أفغانستان فجأة إلى الاستبداد. لقد تبدد الاستقرار الهش الذي تم تأسيسه بسرعة، مما أدى إلى ظهور واقع مألوف للغاية يتميز بالخوف والقمع وتآكل الحقوق الأساسية.
في غضون ثلاث سنوات، كانت النساء والفتيات الأفغانيات موضوعًا لأكثر من 100 مرسوم تحرمهن في مجموعها حتى من أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والحركة، والتعبير. يحظر المرسوم الأخير على النساء الخروج في الأماكن العامة بوجوه مكشوفة أو بدون رجل، حتى الغناء، كجزء من جهد منهجي لإسكات أصواتهن ومحوهن من المجتمع.
وترى “النشرة الدولية ” بأنه ورغم صعوبة الوضع في البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عادة ما يفتح من وقت لآخر، نافذة فرصة لمواطني هذه البلدان للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولسوء الحظ، لا تظل مثل هذه النوافذ مفتوحة إلى أجل غير مسمى؛ في بعض الأحيان، تغلق بسرعة وبشكل دراماتيكي.
إن المسارات إلى السلام والعدالة طويلة وصعبة. يتطلب السلام المستدام والأنظمة الديمقراطية جهدًا كبيرًا، ويقظة لا تتزعزع، وموارد كبيرة. يجب أن تكون معايير حقوق الإنسان هي المحرك لأي عملية يتم تنفيذها لتحقيقها، ويجب أن تكون احتياجات وتجارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مركز الاهتمام. عندما تنفتح نافذة من الفرص، يتعين ععلى الجميع أن يعمل على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود المجتمع للاستفادة منها قبل أن تغلق وتترك أعضاءه في الصمت والظلام.