الولايات المتحدة ومصر يجددان التزامهما المشترك بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي

واشنطن – النشرة الدولية اا

أكدت الحكومتين الأمريكية والمصرية على التزامهما المشترك بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميقه فيما بينهما.

جاء ذلك خلال  الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدتين بين وفدين من البلدية يومي 4 و5 أيلول/سبتمبر الجاري في واشنطن العاصمة.

وقد ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه و. فرنانديز الوفد الأمريكي، بينما ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفدا مصريا رفيع المستوى ومن وكالات متعددة.

وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما المشترك بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميقه، كما عقدا حوارا بناء حول أهمية الإصلاح الاقتصادي الصارم والمنضبط والقطاع الخاص المبتكر لتحقيق نمو اقتصادي نشط. ركزت الجلسات المنعقدة على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف مرتفعة الأجر، واغتنام الفرص لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة في مصر، وتبادل المشاركون الأفكار بشأن زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعبيهم.

واتفق الوفدان في هذا الصدد على متابعة هذه القضايا من خلال القنوات الدبلوماسية بغية تعزيز التنفيذ السريع للالتزامات التي تطرقت إليها الجلسات.

وتقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (ومن ضمنها الضرائب والمعاملات التنظيمية بحسب ما تنص عليه الاتفاقية)، والتي ستفتح الباب لاستثمارات شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأهداف المناخية المشتركة، ومعايير السلامة الفيدرالية للمركبات في الولايات المتحدة، والتي ستحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات.

والتزم الوفدان بإجراء محادثات الاتفاقية الإطارية الثنائية للتجارة والاستثمار في واشنطن العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وشارك الوفدان في حوار دام يوما كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة التقليدية والمتجددة، والاستثمار، والبنية التحتية، والتصنيع بغرض استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

واتفق الوفدان على انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في مصر في العام 2025 بغرض ضمان انعقادها على أساس سنوي.

وكان قد تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة للمرة الأولى في خلال الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين الولايات المتحدة ومصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وعقدت جلستها الافتتاحية في أيار/مايو 2023 في العاصمة المصرية.

وقامت اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس رؤية مشتركة بين البلدين بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والدفع بالفرص الاقتصادية قدما وترسيخ الروابط التجارية. وتعكس اللجنة الاقتصادية المشتركة التزام البلدين بالتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نموا اقتصاديا مستداما واستثمارا ثنائيا منتجا يصب في مصلحة الشعبين الأمريكي والمصري.