قلق أممي إزاء تقارير الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، السيدة براميلا باتن عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي صدرت مؤخرا عن الأمم المتحدة- بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان- والتي تصف تدهورا حادا في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في إسرائيل، منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتصعيد الأعمال العدائية في غزة.

وقالت الممثلة الخاصة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين.

ويشمل ذلك “الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس، المهينة والمتكررة، بغرض التفتيش، والتعري القسري لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية وفتحة الشرج، وإدخال أجسام في شرج المعتقلين، واللمس غير اللائق للنساء بواسطة الجنود والجنديات، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة”.

الدعم الطبي والنفسي من أجل التعافي

وقالت السيدة براميلا باتن إن العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، وخاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما، مشيرة إلى أن مثل هذه “الأفعال البغيضة” لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ودعت الممثلة الخاصة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية التعافي.

وذكّرت الممثلة الخاصة باتن بالتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها حالة معتقل فلسطيني أصيب بجروح خطيرة بما في ذلك في المستقيم، بسبب مزاعم عنف جنسي ارتكب في قاعدة سدي تيمان العسكرية، في تموز/يوليو، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وأكدت الممثلة الخاصة باتن أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز، بشكل صارم، مع المعايير والمقاييس الدولية، وحثت السلطات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول، دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

دعوة إلى التحقيق

وجددت المسؤولة الأممية دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات المزعومة من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة.

وأقرت الممثلة الخاصة بأن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد اتخذ بعض الخطوات للتحقيق في مزاعم اغتصاب المعتقل الفلسطيني الذي نقل إلى المستشفى في تموز/ يوليو، لكن الممثلة الخاصة قالت إنها لا تزال قلقة إزاء العدد المحدود من التحقيقات التي تم فتحها مقارنة بعدد الشكاوى الواردة

ومضت قائلة: “أشعر بقلق خاص إزاء المحاولات الأخيرة لبعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية و/أو تبرير استخدام هذه الأساليب. لا ينبغي أبدا تطبيع العنف والتعذيب الجنسيين في أماكن الاحتجاز. إن الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام. ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة”.

كما أعربت الممثلة الخاصة باتن عن حزنها العميق إزاء الأحداث المأساوية الأخيرة التي شملت مقتل ست رهائن على يد حماس أثناء احتجازهم. وقدمت تعازيها القلبية لأسر الضحايا، وجددت الدعوة الفورية والصريحة للإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار فورا.

أدانت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب الادعاءات الأخيرة بشأن اعتداء جنود إسرائيليين، جنسيا، على رجل فلسطيني محتجز لديهم.

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب دانت أليس جيل إدواردز،، قد أدانت في منتصف أغسطس الماضي،  اعتداء جنود إسرائيليين، جنسيا، على رجل فلسطيني محتجز لديهم. ودعت إلى ضرورة التحقيق، بشفافية وحيادية، في جميع الجرائم المدعى ارتكابها في سياق هذه “الحرب الرهيبة”، ومحاسبة المسؤولين عنها من قبل المحاكم المدنية.

وقالت إدواردز إن “ما من ظروف يمكن فيها تبرير التعذيب الجنسي أو المعاملة الجنسية اللاإنسانية والمهينة”،مشيرة إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومضت بالقول: “إن هذا التعذيب الجنسي المزعوم الذي تورط فيه العديد من الجناة أمر مروع بشكل خاص. أُبلغت خلال اجتماع رسمي مع السلطات الإسرائيلية أنه تم تحديد هوية العديد من الجنود المشتبه في تورطهم وهم قيد التحقيق حاليا”.

دعوة إلى عدم التدخل

ودعت إدواردز إلى أن تتم هذه العملية دون تدخل، وقالت إنها شعرت بالقلق إزاء “المحاولات الأخيرة التي قام بها مواطنون إسرائيليون – بمن فيهم عضو في البرلمان – للتدخل بعنف بعد اعتقال جنود بتهمة الاعتداء على أطفال”.

وشددت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ضرورة أن تستمر الإجراءات الجنائية في جميع الادعاءات دون عوائق، قائلة إنه لا أحد فوق القانون. لا أحد محصنا من الملاحقة القضائية بتهمة التعذيب”.

وقالت المقررة الخاصة إنها تواصل الضغط من أجل المساءلة عن جميع مزاعم التعذيب و/أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء هذه الحرب، بما في ذلك خلال اجتماعات مع ممثلي حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما جددت دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بشكل غير قانوني، فضلا عن الإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا. ورحبت بإشراف محكمة العدل العليا على معسكر سدي تيمان العسكري، الذي كان موقعا للعديد من المزاعم الخطيرة.

زر الذهاب إلى الأعلى