وزير خارجية الإمارات يضع شرطا لدعم بلاده “اليوم التالي” من الحرب في غزة

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، شرطا لدعم خطط “اليوم التالي” للحرب في غزة التي تشهد صراعا بين إسرائيل وحماس من نحو عام.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، السبت، على منصة “إكس إن” بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية.”

و منذ أشهر يتم الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب في غزة وإمكانية مشاركة دول عربية في إدارتها.

وأبدت الإمارات استعدادها للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة لكنها وضعت شرطا لذلك.

ويوليو الماضي، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب، مشددة على أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي “دعوة من السلطة الفلسطينية”.

وأضافت نسيبة : “دولة الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءا من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين.. بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة”.

كما سبق لوزير الخارجية، عبدالله بن زايد آل نيهان، أن أكد في مايو الماضي على ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية”، حينها فإن الإمارات “ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة”.

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي آنذاك ردا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وتحدث نتانياهو في مقابلة مع برنامج “دكتور فيل برايم تايم” قائلا سيتعين “أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار”.

والإمارات واحدة من عدة دول عربية تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، وحافظت عليها خلال الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يوم السبت إن الإمارات لن تلعب أي دور في “اليوم التالي” للحرب الدائرة في قطاع غزة ما لم يتم إقامة دولة فلسطينية.

ويعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف بشدة إنشاء دولة فلسطينية بعد الحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس الفلسطينية هجوما واسع النطاق على جنوب إسرائيل من القطاع الساحلي.

ونشر بن زايد على حسابه على منصة “اكس”: “الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية”.

هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها كبير الدبلوماسيين الإماراتيين خطوطا حمراء بشأن الدور المحتمل لبلاده في غزة. في شهر مايو ندد بن زايد باقتراح نتنياهو بأن أبو ظبي قد تساعد فلسطينيين محليين في إدارة غزة ما بعد الحرب.

في ذلك الوقت، غرد بن زايد على منصة “اكس” مستنكرا اقتراح نتنياهو بشأن مشاركة بلاده في “إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف “إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.

اندلعت الحرب في غزة عندما اقتحم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، وقتلوا نحو 1200 شخص واحتجزوا 251 آخرين كرهائن. وتعهدت إسرائيل بتدمير الحركة وتحرير الرهائن، فشنت عملية عسكرية واسعة في غزة.

ولقد حثت واشنطن إسرائيل مرارا على صياغة خطة واقعية لما بعد الحرب في غزة وحذرت من أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى انعدام القانون والفوضى فضلا عن عودة حماس إلى القطاع الفلسطيني.

وقد أشار نتنياهو إلى أنه يدرس خيارات تدور حول تمكين جماعات غير تابعة لحماس من إدارة مناطق من القطاع بمساعدة الدول العربية. ومع ذلك، بعد أن ألقى رئيس الوزراء خطابه أمام الكونغرس في يوليو، قال جنرال أمريكي رفيع المستوى إن إسرائيل لم تشارك الكثير من خططها “لليوم التالي” مع واشنطن، في يطالب الفلسطينيون بإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطينية لجلب السلام.

وتلعب الولايات المتحدة ومصر وقطر دور الوساطة في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل يشمل إطلاق سراح الرهائن. لكن تعثرت المفاوضات مع تبادل إسرائيل وحماس اللوم حيث اتهمت احداهما الاخرى بإضافة مطالب إلى الإطار الذي روجت له الولايات المتحدة في نهاية مايو.

من جانبه، يصر نتنياهو على أنه لن يوافق على صفقة تتطلب انسحاب إسرائيل من ما يسمى بمحور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، مشيرا إلى الحاجة إلى منع حماس من تهريب الأسلحة تحت الحدود عبر الأنفاق. بينما طالبت حماس في الماضي بأن يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة، ذكرت صحيفة “هآرتس” يوم السبت أن مسؤولين كبار في الحركة أبلغوا الفصائل الفلسطينية في غزة مؤخرا أنهم سيوافقون على احتفاظ إسرائيل بوجود على طول الحدود بشرط أن يحدد الاتفاق موعد انسحابها في النهاية وأن يتضمن إنهاء القتال بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالوا إنهم سيوافقون على شروط مماثلة لاحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على محور نتساريم الاستراتيجي، الذي يقسم غزة من الشرق إلى الغرب. وتقول إسرائيل إنها بحاجة إلى السيطرة على المحور خلال وقف إطلاق النار المرحلي قيد المناقشة من أجل منع حماس من نقل مقاتليها إلى مناطق مختلفة داخل غزة. وقال التقرير إن المسؤولين في حماس أثاروا الترتيب مع المفاوضين المصريين والقطريين.

وقال مسؤولون فلسطينيون كبار لم يكشف عن أسمائهم تحدثوا مع ممثلي حماس في قطر إن الحركة تعتقد أن نتنياهو ليس لديه أي مصلحة في التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة وأنه مستعد لإطالة القتال حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، وفقا للتقرير.

وقد دفع هذا التقييم حماس إلى تخفيف موقفها بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم بشرط موافقة إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقد أكد نتنياهو مؤخرا على أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا، بما في ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا عندما أصر على ضرورة بقاء سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة خلال المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة. ورغم الغموض الذي يكتنف المراحل اللاحقة من وقف إطلاق النار، فقد اعتُبر أن نتنياهو يشير إلى أن القوات الإسرائيلية سوف تحتفظ بنوع من الوجود على طول المحور في المستقبل المنظور.

وعلى الرغم من تصريحاته، تقول التقارير إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها مستعدة للانسحاب من المحور في ظل الظروف المناسبة.