كبيرة منسقي الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة إستئناف السلطة الفلسطينية للحكم في غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية معالجة المأساة

الأمم المتحدة – النشرة الدولية –

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، على “المسؤولية العميقة” التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة المأساة التي تعيشها غزة، واصفة الوضع المؤسف هناك بـ “الكئيب والمحزن”، مؤكدة الحرب.

جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمتها سيخريد كاخ، لأعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الإجتماع الذي عقدوه اليوم الإثنين، وسلطت خلاله الضوء على الدور الإنساني الذي لعبته دولة الإمارات من أجل إجلاء 251 مريضا لتلقي الرعاية الطبية من غزة، واشارت إلى أن هناك لا يزال أكثر من 14 ألف مريض بحاجة إلى العلاج. وقالت “مع اقتراب فصل الشتاء، أصبحت معالجة هذه الاحتياجات الإنسانية أكثر أهمية.”

كما أشار المسؤولة الأممية إلى الوضع الإنساني المزري في غزة، والذي أشارت إلى أنه تفاقم على مدار ما يقرب من عام من الصراع، ودعت المنسقة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 101 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس وشددت على الحاجة إلى معاملتهم بصورة إنسانية بموجب القانون الدولي.

كما اشارت المسؤولية الأممية إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وإصابة 93 ألفا بجراح، موضحة بأن هناك أكثر من 22 ألف شخص يعانون حاليا من إصابات غيرت حياتهم. وقالت إن الإصابات الخطيرة في الأطراف والتي تتراوح بين 13 و17 ألف إصابة، والتي غالبا ما تؤدي إلى البتر، تعد “انعكاسا محزنا” للمأساة الناجمة عن هذه الحرب، لافتة إلى أن الأزمة الإنسانية التي تمر بها غزة أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.

وتطرقت إلى حملة التطعيم، التي يشترك في تنفيذها كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا واليونيسيف، مؤكدة على أن الجولة الأولى من هذه الحملة تم إكتمالها بنجاح، في حين ستبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في غضون أربعة أسابيع تقريبا، وقالت “إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال برهنت على أن العمل الإنساني ممكن حتى في أشد الظروف صعوبة، ومع الإرادة السياسية الكافية والالتزام السياسي”.

وإستعرضت  المسؤولة الأممية جانب من زيارتها الأخيرة إلى غزة، مشيرة إلى أن الهدن الأخيرة مكنت أولياء الأمور والأطفال من زيارة المراكز الصحية والعيادات بأمان.

وشددت في هذا الصدد على الدور الحيوي التي تقوم به وكالة الأونروا، وذلك بوصفها العمود الفقري للعمليات الإنسانية، في القطاع، وإعتبرت استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية بأنها المصدر الرئيسي لإعاقة العمليات الإنسانية الفعالة، ذلك على الرغم من المفاوضات والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة حول مسائل أنظمة الإمداد والطرق الإضافية بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.

وأكدت على أن المنذظمة  تبذل كل جهودها الممكنة لتأمين وصول المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، وذلك عبر طرق الإمدادات الرئيسية بما في ذلك عبر مصر والأردن وقبرص والضفة الغربية وإسرائيل، مشيرة إلى أن نطاق هذه المساعدات الحالي غير كاف، ويتطلب تبسيط العمليات اللوجستية  المعمول بها والمعقدة واللوائح ذات الصلة.

ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المساعدات الإنسانية الموجه إلى غزة، لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، وشددت على ضرورة عدم تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعمارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.

كما أكدت على ضرورة أن تستأنف السلطة الفلسطينية الحكم الكامل في غزة، بدعم من الكيانات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي،  كاشفة عن أنه ورغم قيام فريقها بتطور خيارات للتمويل واقتراح يتعلق بالحلولا للحواجز السياسية واللوجستية، بما في ذلك الوصول عبر معبر رفح. إلا أن كل هذه المساعي لن تحقق التعافي لسكان غزة، حيث يتطلب الأمر التحسين الحقيق للوضع على الأرض في القطاع.

وإختتمت المسؤولة الدولية إحاطتها، محملة المجتمع الدولي مسؤولية الدعوة إلى السلام الدائم ودعم إعادة البناء في غزة،  بما في ذلك إشراك المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن الحل السياسي وحده قادر على كسر حلقة المعاناة في القطاع.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى