البرلمان الجديد.. ومواجهة الاحتلال..!!
رجا طلب

النشرة الدولية –

على وقع اقليم ملتهب وتماس حار مع دولة الاحتلال نجحت الدولة الاردنية في انجاز انتخابات شفافة ونزيهة يشبهها البعض «بشمس» الديمقراطية الاردنية اي انتخابات عام 1989 وهو ما جعلها ومنذ اكثر من عقدين، الاقل نقدا والاقل تشكيكا بمخرجاتها، وهو ما اعتبره انتصارا خالصا للاردن دولة ونظاماً وشعباً.

ترحيبنا الحار بهذا المجلس الجديد يستوجب منا الإضاءة على الاجندة التي تنتظره والملفات الساخنة التى سيواجهها ومن ابرزها الملف الاقتصادي وكيفية ادارته بكل أبعاده لتحقيق نمو اقتصادي اكبر وخفض المديونية، وجلب الاستثمار وخفض نسب البطالة وهي اهداف من الناحية العملية مرتبطة ببعضها البعض بصورة مباشرة او غير مباشرة وهو ملف معقد للغاية لكونه مرتبطاً عضوياً بالمناخ «الجيوسياسي» للأردن وهو مناخ مضطرب ومرتبط بصورة او باخرى بعوامل سياسية وملفات احتكاك لم تحسم نتائجها بعد وتحديدا العدوان الاسرائيلي على اهلنا بالضفة الغربية والعدوان الحيواني الاسرائيلي على قطاع غزة بالاضافة الى الملفات المرتبطة به مثل الملف اللبناني والسوري واليمني ومن ورائها مجتمعة الملف الايراني.

اما التحدي الاكبر واسميه «التحدي الاستراتيجي» وهو تحدي افشال مشروع «الوطن البديل» الذي اصبح وبحكم التركيبة السياسية اليمينية المتطرفة التى تصنع القرار داخل دولة الاحتلال، اصبح اقرب للواقع، وباتت طروحات بن غافير وسموتيرش وبالتوافق الكامل مع نتنياهو بشأن التهجير وتقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وخطة «الحسم لسموتيرش» والتى تهدف الى انهاء الوجود الديمغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية وبخاصة في المخيمات التى بدأت وما زالت مع عملية «مخيمات صيفية» اصبحت كلها تلامس الواقع والتطبيق، يضاف اليها الظهور المتكرر لنتنياهو وهو يستعرض خارطة غزة واهمية «محور فيلادلفيا» اي محور صلاح الدين وبدون وجود «الضفة الغربية» التى بدت وكأنها جزء من جغرافيا دولة الاحتلال، هذا كله يضاف إلى زيارة نتنياهو مع الاوكراني وزير المالية سموتيرش الى غور الاردن قبل ايام وقوله (سنعمل على إقامة جدار قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب، ومن المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام) وهو امر ادانته الخارجية وحذرت من تبعاته.

هذا تحدٍ جدي يتطلب من مجلس النواب ومجلس الاعيان الوقوف بمنتهى الحزم والقوة امام هذه المشاريع التوسعية الفاشية التى تستهدف بنهاية المطاف الاردن واستقراره وعلينا ألا نغفل تصريحات بن غافير «الكردي العراقي» وسموتيرش «الاوكراني» ونتنياهو «البولندي» الذين يعتبرون «تفريغ» الضفة الغربية من اهلها هدفا اساسيا وتهجيرهم الى الاردن باعتباره وفق «عقيدة جوبوتنسكي» ملهم نتنياهو العقائدي هو جزء لا يتجزأ من «ارض اسرائيل»، وعقيدة جوبوتنسكي تقوم على مفهوم «الجدار الحديدي» الذي فسره اللواء المتقاعد واصف عريقات بالتالي (هجرة يهودية وأكثرية استيطانية، وبناء دولة تتحالف مع دولة عظمى ودفع العرب والفلسطينيين لفقدان الأمل بهزيمة اسرائيل واخضاعهم لقبول اسرائيل. وبما انه لا مجال لقبول الفلسطينيين بوجود الصهاينة على ارضهم، لذلك لن نسعى للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين ما دام لديهم بصيص أمل للتخلص منّا. لذلك لا بد من استخدام كل وسائل القوة الذاتية العسكرية والمادية والدولية لإخضاع الفلسطينيين).

هذه العقيدة اسميها «عقيدة فقدان الامل» وهي تشير الى ان هذا الكيان لم يعد امامه الا ممارسة ما اسميته «الحيوانية» الاسرائيلية والتى لم يعد مصطلح «الوحشية» معبرا عنها، وهو تحدٍ خطير وكبير يستلزم من مجلس النواب الجديد ايجاد تشريع وطني يعرقل تلك المطامع والمطامح تماما على غرار ما اقدم عليه الاحتلال من قوانين عديدة لتحصين اعماله التوسعية واعتبارها قانونية.

من الضروري قيام المجلس الجديد بالعمل على استصدار قانون جديد يلحق باتفاقية السلام الموقعة عام 1994 ان اي اجراء او مس بالوضع القائم بالقدس او جغرافيا الضفة الغربية واعتبار الاستيطان القائم بعد اتفاقية السلام عام 1994 هو اخلال بالاتفاقية.

اعتقد ان مثل هذا التشريع اهم من اي شيء آخر الآن.

زر الذهاب إلى الأعلى