الأمم المتحدة تبحث سبل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الداعي إسرائيل بإنهاء وجودها في فلسطين خلال 12 شهر

الأمم المتحدة – النشرة الدولية –

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، دوره  الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن فلسطين، للنظر في مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنها وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” وذلك خلال 12 شهرا من تاريخ إعتماد القرار، وذلك عملا بالفتوى العاجلة الصادرة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

ويأتي إنعقاد هذه الجلسة بناءا على طلب عاجل قدم من كل من  سوريا وموريتانيا وأوغندا بصفتهم رؤساء المجموعات الجغرافية في المم المتحدة لكل من على التوالي الجامعة العربية، ومؤتمر التعاون الإسلامي ومكتب التنسيق لحركة عدم الإنحياز بالأمم المتحدة.

وينص مشروع القرار المعروض على هذه الدورة، مطالبة أن بالعمل وبدون إبطاء لإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “اتخاذ القرار”.

كما يطالب القرار إسرائيل بأن تمتثل من دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنصت عليه قرارات مـحكمة العدل الدولية، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، والتقيد بعدم عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما وتناشد الجمعية العامة خلال مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وينص مشروع القرار أيضا على أن يقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

والدعوة أيضا إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، بحيث يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار الجديد في حال إعتماده من قبل الجمعية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن هذه المسائل، وبالفعل أصدرت المحكمة بتاريخ 19 يوليو فتوى، إعتبرت فيها إستمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطلبت بإنهاء ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، إلى جانب الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت الفتوى بجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذكرت جميع الدول بإلتزاماتها بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، وشددت أيضا على أن جميع المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وحملت الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، بالنظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.