الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات دهم في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 21 فلسطينيا

النشرة الدولية –

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 21 فلسطينيا غالبيتهم من نشطاء حركة حماس، جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية بزعم حيازة أسلحة ووسائل قتالية والضلوع بأعمال مقاومة شعبية للاحتلال والمستوطنين.

وطالت غالبية الاعتقالات نشطاء وكوادر حركة حماس مع اقتراب الذكرى الـ31 لانطلاقتها، كما واصل الاحتلال ملاحقة النشطاء للطلاب والنشطاء في الكتلة الإسلامية في الجامعات.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن جنوده اعتقلوا 21 فلسطينيا لضلوعهم في أعمال مقاومة الجنود والمستوطنين، كما زعم ضبط وسائل قتالية وأسلحة خلال حملة تفتيش في بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس، إن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، بحراسة شرطة الاحتلال. وقال فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن 152 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية أمس.

إلى ذلك، أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية قرارا يقضي بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له، أن المحكمة أمهلت العائلة حتى مطلع آذار 2019 لتنفيذ قرار إخلاء العقار المؤلف من منزل تعيش فيه السيدة الهام صيام وأبنائها الأربعة إضافة الى أرض مساحتها حوالي نصف دونم.

وأضاف المركز أن محكمة الصلح الاسرائيلية أصدرت قرار الإخلاء، مستبقة جلسة عُيّنت في المحكمة العليا الاسرائيلية للنظر «بملكية الأرض»، حيث قدمت الأوراق الثبوتية للمحكمة تؤكد أن الأرض المقام عليها المنزل تعود للمرحوم جميل صيام ولا تعود للمرحومة زوير، وستعقد الجلسة في الثامن من الشهر القادم. وأوضح ورثة المرحومة أبو زوير أنهم يخوضون صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 22 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية العاد الاستيطانية، وسيواصلون ذلك بالاعتراض على قرار الإخلاء للمحكمة المركزية.

وهدمت سلطات الاحتلال صباح أمس الأربعاء، مدرسة التحدي 13 في قرية السيميا القريبة من بلدة السموع جنوب مدينة الخليل. وقد تم بناء هذه المدرسة قبل يومين من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بتكلفة 40 الف يورو.

وقال مدير تربية وتعليم جنوب الخليل خالد ابو شرار، ان وزارة التربية قررت بناء هذه المدرسة للتخفيف من الضغوطات التي يعانيها طلبة قرية السيميا. واضاف: يتعرض طلبة السيميا يوميا للانتهاكات من قبل جنود الاحتلال خلال ذهابهم وايابهم من منازلهم الى مدارس بلدة السموع، كما ويضطر الطلبة لعبور الشارع الالتفافي والذي يشكل خطرا على حياتهم. وتتسع مدرسة التحدي 13 لنحو 50 طالبا وبها 7 غرف صفية.

إلى ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية اسرائيلية صباح أمس لمسافة محدود شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال مراسل وفا ان اربع جرافات من طراز دي 9 توغلت عشرات الامتار داخل السياج الأمني وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وفي وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة قرب موقع نحل عوز العسكري شرق مدينة غزة النار صباح اليوم الاربعاء صوب اثنين من المواطنين. ونقل مراسل وفا عن شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر صوب المواطنين خارج المنطقة الامنية العازلة. وكان مصدر أمني قال ان جيش الاحتلال استهدف بطلقات نارية نقطة رصد للمقاومة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

في سياق آخر، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطات على دول عربية وإسلامية من أجل أن تصوت هذه الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب اقتراح إدانة حركة حماس وإدراجها على لوائح «الإرهاب».

وتوجه مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، برسالة إلى دبلوماسيين من المغرب وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت والإمارات ومصر وقطر، قائلا في رسالته إن «معارضة السلطة الفلسطينية للتصويت بمثابة «تلون»، إذ ترى السلطة بحماس عدوا وتفرض على الحركة عقوبات».

إلى ذلك، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالات مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول المنطقة والعالم لإجهاض المساعي الأميركية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستعد أميركا لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي من المتوقع أن يصوت عليه اليوم الخميس، ويطالب بإدانة «الهجمات الصاروخية لحماس ضد إسرائيل، وتشجيعها على (العنف)»، كما يدعو إلى «وضع حد لجميع الأعمال (الاستفزازية) لحماس والفصائل الأخرى ولأحداث (العنف)». وحال قبوله سيكون القرار الأول من نوعه الذي يدين حماس والمقاومة الفلسطينية بأكملها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر في الإدارة الأميركية، قوله إن غرينبلات أخبر الدبلوماسيين العرب أن «الدول التي تعارض الإرهاب وتدعم الاستقرار في المنطقة ليس لديها أي سبب لمعارضة هذا الاقتراح». وقدمت الولايات المتحدة هذا الاقتراح الذي أجري عليها تعديلات جراء مفاوضات مع الدول الأوروبية بهدف زيادة عدد المؤيدين للاقتراح، حيث أضيف للاقتراح بند المتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية وتمكين السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة.