تقرير أممي يتهم إيران بالعمل كنقطة عبور لتجارة الفحم الصومالية غير المشروعة

كشف مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة عن إن شبكات إجرامية تستخدم إيران كنقطة عبور لصادرات فحم صومالية غير مشروعة تحقق لحركة الشباب الإسلامية المتشددة مكاسب ضريبية تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

وأضاف المراقبون في تقرير سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينشر إن العائدات المحلية التي تحققها حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة ”أكثر تنوعا جغرافيا وأكثر منهجية“ بالمقارنة بما تحققه الحكومة الاتحادية في الصومال.

ويقول التقرير إن الوجهة الرئيسية للشحنات، منذ مارس آذار، كانت موانئ في إيران حيث يغلف الفحم في أجولة بيضاء كتب عليها ”منتج إيراني“. وتستخدم الشحنات شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.

وكتب المراقبون يقولون ”يعاد بعد ذلك تحميل الأكياس على زوارق أصغر حجما ترفع العلم الإيراني وتصدر إلى ميناء الحمرية بدبي في الإمارات باستخدام شهادات منشأ تشير إلى أن ’الدولة المصنعة‘ للفحم هي إيران“.

وقال التقرير إن إيران أصبحت نقطة عبور للشحنات، التي تنتهك حظرا تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الفحم الصومالية، بعد أن شددت سلطنة عمان إجراءاتها الجمركية.

وقال المراقبون، الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا، إن إيران والإمارات لم ”تستجيبا استجابة جوهرية“ عندما أثار المراقبون المخاوف المتعلقة بإعادة شحن الفحم الصومالي.

وقدر التقرير القيمة الإجمالية لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة بنحو 150 مليون دولار سنويا في الإمارات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطهي وتدخين الأرجيلة. وأفادت تقديراته كذلك أن الصومال صدر أكثر من ثلاثة ملايين جوال من الفحم في العام الماضي.

وكتب المراقبون يقولون ”ما زالت تجارة الفحم مصدرا رئيسيا للإيرادات للشباب وتحقق ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار من الضرائب عند نقاط التفتيش“.

وقالت لانا نسيبة سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة إنها لا يمكنها التعليق لأن التقرير لم ينشر بعد.

وقالت لرويترز ”الإمارات على علم كامل بجميع قرارات مجلس الأمن وهي ملتزمة تماما بفرض العقوبات“ وأضافت ”نحن نؤكد مجددا تعاوننا المستمر مع مجموعة المراقبة على امتداد تفويضها“.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق.

وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم من الصومال في عام 2012 في محاولة لقطع التمويل عن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة التي تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال عام 1992 لقطع التسليح عن أمراء الحرب الذي أطاحوا بحكم الدكتاتور محمد سياد بري وأدخلوا البلاد في حالة حرب.

* ”نظام محاسبة معقد“

تجني حركة الشباب ملايين الدولارات سنويا، إلى جانب إيراداتها من تصدير الفحم، عن طريق فرض رسوم على المركبات في المناطق التي تقيم فيها نقاط تفتيش وعن طريق فرض ضرائب على الشركات وعلى الزراعة والماشية.

وقال المراقبون إن كل هذا ”يحقق ما يكفي وزيادة من الإيرادات لاستمرار التمرد“.

وتابع المراقبون أن حركة الشباب أصبحت تسيطر على مساحات أقل من الأراضي بالمقارنة بما كانت تسيطر عليه في ذروة التمرد المستمر منذ عشر سنوات لكن ”قدرتها على تنفيذ هجمات معقدة غير متماثلة في الصومال لم تقل“.

وقال المراقبون نقلا عن منشق عن الحركة إن أكثر نقاط تفتيش حركة الشباب ازدهارا تقع على مسافة 160 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو على الطريق إلى بيدوة وقال المنشق إن نقطة التفتيش تجلب للحركة نحو 30 ألف دولار يوميا أي عشرة ملايين دولار سنويا.

وأضاف المراقبون ”بتنفيذ أساليب تشبه تلك التي تطبقها عصابات المافيا تتمكن الحركة من جباية الضرائب عن طريق شبكة نقاط تفتيش في مناطق نائية وتجمع الضرائب بالعنف والترويع“. وتابعوا أن سائقي الشاحنات يواجهون خطر القتل إذا حاولوا تجنب نقاط التفتيش.

وفي وقت سابق هذا العام حصل المراقبون على دفاتر الحركة التي صودرت بعد مقتل محاسب بارز يعمل لديها في هجوم نفذه الجيش الصومالي وقوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي.

وكتب المراقبون يقولون إن الدفاتر حوت تفاصيل إيرادات الحركة ومصروفاتها في منطقة هيران بوسط الصومال عن الفترة من أكتوبر تشرين الأول عام 2014 وحتى مارس آذار 2018 وقالوا إنها ”تعرض نظاما محاسبيا معقدا“ يحول عن طريقه المتشددون الأموال باستخدام نظم تحويل الأموال عن طريق هواتف المحمولة باستخدام شبكة هورمود تليكوم“.

وقال المراقبون إن نظام جباية الضرائب ”أكثر تنوعا جغرافيا وأكثر منهجية“ بالمقارنة بالحكومة الاتحادية في الصومال ونظرا لتقديم المتشددين لفواتير بالمبالغ المحصلة فإن النظام الضريبي ”يمكن المساءلة بشأنه والتنبؤ به“ على عكس شبكة نقاط التفتيش التي تديرها القوات المسلحة الحكومية في بعض أجزاء البلاد.

وتنفذ الحكومة في مقديشو إصلاحات في المالية العامة بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي، وتفيد بيانات وزارة المالية بأن الإيرادات المحلية زادت إلى أربعة أمثالها في الفترة من 2012 حتى نهاية 2017.

لكن رويترز ذكرت العام الماضي أن الولايات المتحدة قررت تعليق مساعدات الغذاء والوقود لأغلب أفراد القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.