الطالبة لارا القاسم تواصل معركتها مع الحكومة الإسرائيلية من داخل إحتجازها

رام الله – غادة دحلان + رويترز  ااا

قالت محامية الطالبة الأمريكية لارا القاسم، بأن الأخيرة حققت نصرا قضائيا على الحكومة الإسرائيلية بعد أن حاولت منعها من الدخول، موضحة بأن هذا الحكم ربما لا يكون أكثر من استراحة قصيرة في ”المعركة“ بشأن قانون يستهدف بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية “الخميس” دخول لارا القاسم (22 عاما) التي احتجزت في مطار تل أبيب منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول للاشتباه في كونها ناشطة في حملة لمقاطعة إسرائيل دفاعا عن الفلسطينيين تسمى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.دي.إس). ونفت لارا ذلك.

وأثارت القضية جدلا في إسرائيل حول ما إذا كانت القيم الديمقراطية الإسرائيلية أضيرت من القانون الذي صدر العام الماضي ويمنع دخول الأجانب الذين يدعمون علنا مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وانتقدت الحكومة الإسرائيلية حكم المحكمة العليا بشدة ووصفته بأنه قصير النظر.

لكن المحامية ليئورا بيخور التي دافعت عن لارا، ‭‭‬‬‬الطالبة الأمريكية الفلسطينية الأصل والتي كانت ترأس فرعا صغيرا لجماعة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) في جامعة فلوريدا، أشادت بالحكم يوم الجمعة قائلة إنه ”يوم استثنائي للديمقراطية الإسرائيلية“.

وقالت بيخور لرويترز ”نحن نحتفل، لكن أمس كان استراحة والمعركة مستمرة“.

وأضافت أن المشرعين الإسرائيليين يبدون مستعدين لوضع مشاريع قوانين أكثر شدة ضد من يدعون لمقاطعة إسرائيل تأييدا للفلسطينيين.

وقالت ”قرار المحكمة يقضي بأنه لا مكان للرقابة على الفكر في الديمقراطية الإسرائيلية. للأسف، قرار المحكمة وقع على آذان صماء“.

وفي بيان قصير أصدرته عبر المحامين المدافعين عنها عبرت لارا، التي وصلت إلى إسرائيل لمنحة دراسية مدتها عام من الجامعة العبرية في القدس، عن ارتياحها للسماح لها بدخول إسرائيل.

ويقول بعض النشطاء في حملة المقاطعة إنهم يهدفون إلى دعم حقوق الفلسطينيين بينما يؤيد آخرون القضاء على إسرائيل. وتصف إسرائيل الحملة بأنها مناهضة للسامية.

ويشير جلعاد إردان أحد وزراء الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة المكلفين بتطبيق القانون المناوئ لدعاة المقاطعة إلى أن دراسة لارا في الجامعة العبرية لا تضمن عدم عودتها إلى حركة المقاطعة في المستقبل.

وكتب على تويتر يقول تعليقا على حكم المحكمة العليا ”سنفحص الأسانيد القانونية لنتأكد من أن المقصد الأساسي للقانون قد تحقق“.