البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ في البلاد

محرر النشرة الدولية –

وافق البرلمان المصري، خلال جلسته العامة، أمس، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر، وذلك اعتباراً من الاثنين الماضي . كما تشهد القاهرة، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لوكالات تابعة للأمم المتحدة وللجامعة العربية لبحث طرق تنفيذ خطة التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، أن الإرهاب يقوم بمحاولات يائسة، أمام العمليات الشاملة التي ينفذها الجنود البواسل لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا بتحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على سرعة استعادة الاستقرار الأمني.

وجدد مدبولي التزام الحكومة باستخدام التدابير الاستثنائية، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، والأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين، موجهاً التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة.

من جانب آخر، تستضيف القاهرة، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً إقليمياً لوكالات تابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومؤسسات تمويلية كبرى، لبحث طرق تمويل وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أنه من المقرر أن يلتقي ما يزيد على 60 مشاركاً وخبيراً، لبحث طرق دعم البلدان العربية، ووضع أطر عمل للتمويل المتكامل، ووضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

إلى ذلك، أشادت القاهرة وأثينا، أمس، بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، ودعتا إلى تعزيزها على كافة المستويات، وذلك خلال لقاء جمع بين سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، وتيرينس كويك، نائب وزير الخارجية اليوناني، إذ بحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

ووصف شكري، بحسب المتحدث الرسمي للخارجية، أحمد حافظ، علاقات الصداقة والشراكة ب«الاستراتيجية»، لاسيما في ظل حرص البلدين على تعزيزها، معرباً عن تقدير القاهرة للتنسيق المتواصل مع أثينا في المحافل الدولية، إضافة إلى التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص. وأكد المتحدث اتفاق الطرفين على تطوير العلاقات الاقتصادية سواء بزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، أو بتعزيز التجارة البينية، إذ أشار شكري إلى إمكانية استفادة اليونان من المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، باعتبارها منفذاً لإفريقيا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button