البرلمان العراقي يوافق على جزء من التشكيلة الحكومية الجديدة

النشرة الدولية –

منح البرلمان العراقي الثقة الخميس لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وفق مسؤولين، ولم تشمل الثقة حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع.

وأدى عبد المهدي اليمين إلى جانب 14 وزيراً من قائمة تشكيلته الحكومية بعد موافقة غالبية 220 نائباً حضروا الجلسة المسائية من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد، على أسماء 14 وزيراً بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.

وبعد انتخابات مايو عهد الرئيس العراقي الجديد برهم صالح إلى عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، وسط تنافس الكتل البرلمانية على تولي مناصب وزارية.

ويعد عبد المهدي السياسي المخضرم البالغ 76 عاماً الذي شغل منصب وزير النفط في وقت سابق شخصية توافقية، وهو يحظى بدعم حليفي العراق الولايات المتحدة وإيران اللذين يكنان العداء لبعضهما بعضا.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدياً كبيراً يتمثل بإعادة إعمار البلد الذي دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات لطرد “تنظيم الدولة” الإرهابي، المعروف بـ “داعش” من مناطق في شمال وغرب البلاد.

كما يجب عليها معالجة آثار الاحتجاجات للمطالبة بالخدمات العامة والكهرباء التي تصاعدت إلى عنف مميت في بعض الأحيان، في بلد يعد من بين الـ 12 دولة الأكثر فساداً في العالم.

وأمامها أيضاً مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحين لا يزالون يشنون هجمات متكررة.

وتمثل عودة الاستقرار الأمني أمراً أساسياً لنحو 1.9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، سواء خوفاً من هجمات المسلحين أم بسبب الدمار الذي أصاب منازلهم.

ومن أجل التغلب على هذه المشكلات الماثلة، قرر عبد المهدي الاعتماد في حكومته على شخصيات من التكنوقراط .

ومن بين الذين تم إعطاء الضوء الأخضر لهم الخميس في البرلمان وزير النفط ثامر الغضبان، الذي شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2004 و2005.

وسيتولى وزارة المالية فؤاد حسين الذي كان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، وهو مقرب من زعيم حزبه مسعود بارزاني.

ويمثل تولي حسين المنصب مؤشراً إيجابياً لإقليم كردستان الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة بسبب التوتر بين بغداد وأربيل وخلافات حول الميزانية المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1990.

ونال ثقة البرلمان أيضاً وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السفير السابق للعراق لدى الأمم المتحدة، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة والذي لم يتمكن أحد من أسلافه في هذه الوزارة من مواصلة العمل فيها حتى النهاية.

وألغى عبد المهدي منصب نواب رئيس الوزراء الذي كان متبعاً في الحكومات السابقة.