روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا تؤكد أهمية وقف دائم لإطلاق النار في سوريا

أكد زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا يوم السبت أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا وقالوا إن اللجنة المعنية بوضع دستور سوري جديد ينبغي أن تجتمع قبل نهاية العام الحالي.

واجتمع زعماء البلدان الأربعة في قمة بمدينة اسطنبول التركية لمناقشة الوضع في سوريا حيث سلط العنف الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية في آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة الضوء على هشاشة اتفاق أبرم لتجنب شن هجوم كبير من جانب القوات الحكومية على المنطقة.

وأبرمت أنقرة، التي تدعم منذ وقت طويل المعارضة المسلحة التي سعت للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، اتفاقا مع موسكو، الحليف الرئيسي للأسد،الشهر الماضي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد.

ومحافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر معقل لمقاتلي المعارضة الذين انتفضوا ضد الأسد في 2011. ويقطن في المنطقة نحو ثلاثة ملايين نسمة أكثر من نصفهم نزحوا بالفعل من مناطق أخرى استعادت الحكومة السيطرة عليها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين ”تفاوضت روسيا وتركيا بشأن اتفاق ينبغي تنفيذه بصرامة. جرى التأكيد على هذه النقطة… سنكون في منتهى اليقظة لضمان الوفاء بتلك الالتزامات والتأكد من أن وقف إطلاق النار مستقر وقابل للاستمرار“.

ومضى يقول ”إننا نعول على روسيا للضغط بصورة واضحة على النظام (السوري) الذي يدين لها بالفضل في بقائه“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفا على محافظة إدلب تسبب في مقتل سبعة مدنيين على الأقل أمس الجمعة في أكبر عدد للقتلى يسقط في يوم واحد هناك منذ توقف الغارات الجوية الروسية في منتصف أغسطس آب.

وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي اتفقت تركيا وروسيا على إقامة منطقة عازلة بعمق بين 15 و20 كيلومترا داخل الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة على أن تكون تلك المنطقة خالية من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تركيا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق بشأن إدلب. وأضاف بوتين أن العملية ليست سهلة وأن بلاده تعتزم مواصلة التعاون.

ووفقا للبيان الختامي للقمة دعا ماكرون وبوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لانعقاد لجنة صياغة الدستور السوري بحلول نهاية العام.

وقال أردوغان للصحفيين إن ذلك يجب أن يتم ”في أسرع وقت ممكن“ مضيفا أنه يأمل في إجراء تلك الخطوة قبل نهاية العام.

كان المشاركون في مؤتمر للسلام بشأن سوريا في يناير كانون الثاني في روسيا قد اتفقوا على تشكيل لجنة من 150 عضوا لإعادة كتابة الدستور على أن تختار الحكومة ثلث أعضائها وتختار جماعات المعارضة الثلث بينما تختار الأمم المتحدة الثلث الباقي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا المنتهية ولايته ستافان دي ميستورا لمجلس الأمن يوم الجمعة إن دمشق تريد من الأمم المتحدة فقط أن تسهل جهود إعادة كتابة دستور البلاد لا أن تختار ثلث أعضاء اللجنة التي ستتولى تلك المهمة.