وزارة التخطيط والتعاون الدولي: الأردن يحصل على 73% من “المنحة الخليجية” بإجمالي 1.96 مليار دينار

النشرة الدولية –

حصل الأردن من ثلاث دول خليجية خلال السنوات الست الماضية (2012-2017) على 1.96 مليار دينار من أصل منحة تبلغ قيمتها 2.633 مليار، بحسب ما نشره تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبذلك تكون هذه الدول قد التزمت بتقديم 73 % من أصل المنحة التي تم توقيعها في 2011، وحولت السعودية والكويت والإمارات هذه المبالغ لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في المملكة إذ تعهدت كل دولة بتقديم بمبلغ (1.25) مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت (3.75) مليار دولار.

ويشار إلى أن الاتفاق كان يقضي بتقديم هذه المنحة خلال خمس سنوات تبدأ في العام 2012 وتنتهي في العام 2016 إلا أن المنحة امتدت للعام الماضي والحالي.

وتم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وقال التقرير إن “مجموع المبالغ المحولة من المنحة المقدمة العام 2012 من كل من؛ السعودية والكويت والإمارات تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة بالإضافة إلى مشاريع  تنفذ خارج الموازنة والتي من ضمنها مشروع طريق الأزرق العمري بقيمة 107.2 مليون دينار والتي مولت من المنحة السعودية”.

وكذلك تم تمويل مشروع مركز الحسين للسرطان بقيمة 54.57 مليون دينار التي مولت من المنحتين السعودية والإماراتية ومشروع دعم بنك تنمية المدن والقرى بقيمة 10 ملايين دينار من المنحة الكويتية، ومشروع محمية المأوى بمبلغ 0.37 مليون دينار من المنحة الإماراتية.

وخلال العام الماضي فقط أشار التقرير إلى أن نسبة الانفاق من المنحة الخليجية المخصصة لـ2017 بلغت حوالي 85 % حيث تم انفاق 293.55 مليون دينار.

وانتقد التقرير وزارة المالية التي لم تقم بمنح السقوف الكافية للوزارات الأمر الذي أدى إلى عدم صرف كامل المطالبات المالية لدى الوزارات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية، وأدى ذلك إلى عدم انفاق جميع المبالغ المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال 2017.

وجاء في التقرير أنّه “على الرغم من التنسيق مع وزارة المالية وعقد العديد من الاجتماعات لمناقشة توفير السقوف المالية اللازمة لصرف المطالبات المالية العالقة لدى الوزارات خلال 2017 حيث أن العديد من هذه المشاريع لم يتم رصد مخصصات لتنفيذها ضمن مسودة قانون موازنة 2018، إلا أن وزارة المالية لم تقم بمنح السقوف الكافية للوزارات الأمر الذي أدى إلى عدم صرف كامل المطالبات المالية لدى الوزارات والمؤسسات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية”.

وقد أدى ذلك إلى عدم انفاق جميع المبالغ المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال 2017، كما سيؤدي إلى العديد من المصاعب لدى الوزارات والمؤسسات لصرف المطالبات المالية المستحقة للمقاولين والتي لم يتم رصد مخصصات لتنفيذ مشاريعها خلال العام الحالي 2018″.

وأكد التقرير أن وزارة التخطيط قامت “بالعديد من المناقلات المالية لزيادة نسبة الانفاق على المشاريع الممولة وبالتالي زيادة قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة لحساب الخزينة حيث بلغت قيمة المطالبات المالية التي لم تتمكن الوزارات من صرفها بسبب السقوف المالية 28 مليون دينار أي أن نسبة الانفاق خلال 2017 ستصبح 106 % في حال صرفت هذه المطالبات خلال 2017.

كا أشار التقرير إلى أنّ الوزارات والجهات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة لا تقوم بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمطالبات المالية المصروفة بعد صرفها مباشرة، وبالتالي فإن ذلك يؤخر عملية اعداد طلبات السحب الخاصة بالمشاريع الممولة وبالتالي تعويضها من خلال المنحة.

وأضاف التقرير أنّه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام الماضي وأهمها مشروع كفرنجة ومشروع سد زرقاء ماعين ومشروع محطات رفع شرق وغرب الزرقاء ومشروع الطاقة المتجددة رياح ومشروع صوامع الجويدة كما تم سحب كامل المنحة المخصصة لدعم بنك تنمية المدن والقرى.

وخلال 2017 تم البدء بتنفيذ مشاريع كبرى هي مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع انشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة ومشروع توسعة صوامع العقبة.

ووفقا للتقرير فقد قدرت قيمة المبالغ المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة ضمن مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2018 بحوالي 202 مليون دينار وهي قيمة “قد تتغير في ضوء إجراءات دائرة الموازنة علما بأن هذه المخصصات لا تنسجم مع الخطط الفنية والمالية لبعض المشاريع الكبرى وأهمها مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي والذي تم تخصيص مبلغ 33.5 مليون دينار لتنفيذه علما بأن المخصص المطلوب 80 مليون دينار بناء على طلب وزارة الأشغال العامة والإسكان.