وزير الداخلية المصري الاسبق يعتبر ثورة 25 يناير مؤامرة

القاهرة – محرر النشرة الدولية

قال وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي، في شهادته، اثناء إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و28 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» ابان ثورة 25 يناير، إن 30 سيارة دفع شاركت في الهجوم على السجون. ورد العادلي على الدفاع بعد وصفه لأحداث 25 يناير بالثورة قائلا: «25 يناير مؤامرة واللي عايز يسميها ثورة يسميها».

وتابع: «ان عناصر الحرس الثوري وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا في اقتحام السجون لتهريب عناصرهم، باستخدام 30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين، وان عملية اقتحام السجون كانت منسقة، فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفي هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق»، حسب قوله.

وأضاف: «كانت هناك مفاجأة بدخول الإخوان وحماس وبعض البدو بعربيات عليها أسلحة من أجل إسقاط النظام في أحداث يناير، وقيامهم بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء، ثم هجموا على الأقسام والمرافق العامة بالعريش». وقال إن اللواء الراحل عمر سليمان أكد تواجد ما بين 60 إلى 70 عنصراً أجنبياً بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011، شاركوا في الأحداث.

إلى ذلك، نجا ضابط شرطة من انفجار قنبلة داخل حقيبة سيارته، أمام جامعة حلوان أثناء تفقده الحالة الأمنية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان إشارة من النجدة بإصابة المقدم في شرطة النقل والموصلات خالد مصطفى، في انفجار قنبلة بدائية الصنع، تم وضعها داخل حقيبة سيارته أثناء توقفها بجوار جامعة حلوان.

ونقل المصاب إلى المستشفى العام وحالته مستقرة، فيما كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض الحادث الإرهابي لسرعة ملاحقة وضبط عناصر الإرهاب.

على صعيد آخر، نشبت أزمة بين القضاة والمحامين إثر اعتداء أحد المحامين على قاض بالمحكمة في محافظة المنيا، حيث قال نادي القضاة في بيان: «إنه يتابع ببالغ الأسف والاهتمام واقعة الاعتداء على أحد القضاة أثناء مباشرة عمله في محكمة ملوي منذ اللحظة الأولى، مرورا بضبط وإحضار المحامي المتهم، وصولا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق».

وأوضح أن الواقعة تمثل إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله، بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، إذ إنها تمثل اعتداء سافرا على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية»، مؤكدا أنه لم ولن يفرط في مهمته الأساسية في الذود عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار.

وأعلن أنه سيقيم دعوى بالتعويض ضد المحامي المتهم عما تسبب به من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع قضاة مصر.

فيما قال نقيب المحامين سامح عاشور، في بيان، إن النقابة ترفض أي عدوان على القضاة والمحامين سواء بسواء، مشيرا إلى أن المحامي صاحب واقعة المنيا سيحاسب تأديبيا طبقا لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات، من دون الإخلال بحقه في أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق ثم أمام المحكمة إذا أحيلت إليها الواقعة.

وأضاف «نقدر القضاء ونعتز به ولا نقبل عدوانا أو إساءة له، ونعتبر أن أي إساءة لقاض كما لو كانت إساءة لمحام، وأي عدوان على محام عدوان على نقيب المحامين، ولا نقبل غير الإنصاف وأن الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة».