مركز أبحاث إسرائيلي يدعو إلى “اتباع الدبلوماسية الصامتة” لمحاولة حلّ الخلاف مع الأردن

النشرة الدولية –

دعا مركز أبحاث إسرائيلي إلى “اتباع الدبلوماسية الصامتة” في محاولة حلّ الخلاف مع الأردن بشأن مصير تأجير منطقتي الباقورة والغمر.

وعزا “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي قرار الملك عبد الله الثاني إلغاء تأجير المنطقتين إلى “تحسّب عمان لتداعيات التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية في المملكة، إلى جانب الحساسية الكبيرة التي يبديها للمظاهرات الجماهيرية التي تنظم ضد مظاهر سلوك الحكومة والنظام”.

وفي دراسة نشرها الأحد على موقعه، اعتبر المركز أن الأردن “يواجه مظاهر احتجاج كبيرة لرفض قطاعات واسعة من الجمهور الأردني لاتفاقية “وادي عربة”، واحتجاجها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة”.

وأشارت الدراسة، التي أعدها جلعاد شير، العقيد المتقاعد في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، والذي تولى دورا رئيسا في المفاوضات التي قادت لاتفاقي أوسلو مع منظمة التحرير، و”وادي عربة” مع الأردن، والباحث مار بن كليفا، إلى أن الملك عبد الله يلحظ رغبة الجمهور الأردني في إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل بشكل كامل، أو جزئي على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى “تعاظم الرفض الجماهيري الأردني لسلوك إسرائيل تجاه الأردن والشعب الفلسطيني”، مبرزة أن الكشف عن الخطة التي أعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع “أججت الغضب الجماهيري على إسرائيل”.

وحسب معدي الدراسة، فإن إسرائيل أسهمت في تدهور العلاقات الثنائية “من خلال تعمدها التملص من التزاماتها بالإسهام في مشاريع اقتصادية مشتركة، سيما مشروع “قناة البحرين”، التي يفترض أن تصل البحر الأحمر بالبحر الميت، على الرغم من أن هذا المشروع يمثل تجسيدا للسلام الإقليمي، وهو ما أجبر الأردن على التهديد بأن يأخذ على عاتقه القيام بهذا المشروع وحده”.

وذكرت أن إسرائيل ماطلت في تدشين مشروع منطقة التجارة الحرة، الذي يفترض أن يخدم السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل، والذي كان يفترض أن يتم البدء في تنفيذه عام 1998، مشيرة إلى أن أول مرحلة من المشروع بدأت خلال عام 2018.

وأكدت الدراسة أن “الأردن يقع حاليا تحت ثقل أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة لاستيعابه أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ من العراق وسورية”، مشيرة إلى أن “هذه الأزمة تركت تأثيرات على واقع الاقتصاد والبنى التحتية في المملكة”.

ومن المؤشرات التي تدلل على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأردن، كما ترصدها الدراسة، ارتفاع مستوى البطالة إلى 18%، إلى جانب أن ربع خريجي الجامعات عاطلون عن العمل، فضلا عن الركود الاقتصادي، وتراجع معدلات النمو، وزيادة ضريبة الدخل والضرائب التي تفرض على الشركات.

وحث معدا الدراسة صناع القرار في تل أبيب على “محاولة حل الإشكالية مع الأردن من خلال اتصالات سرية وصامتة، وبعيدا عن أضواء الإعلام”.

وحذر معدا الدراسة من تداعيات التهديدات التي وجهها وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بمعاقبة الأردن في حال انسحب من الاتفاق الذي يسمح بتأجير أراضي الباقورة والغمر، حيث أشارا إلى أن “مثل هذا السلوك يمكن أن يدفع الأردن لمزيد من التشدد”.

ودعت الدراسة صناع القرار في إسرائيل إلى “إطالة أمد المفاوضات على إعادة الأراضي الأردنية، ومطالبة عمان بتقديم تعويضات للمزارعين الإسرائيليين، مع الحرص على أن تكون الاتصالات ذات طابع سري وبعيدة عن أضواء الإعلام”.