المنظمة الايزيدية للتوثيق توصي بإتخاذ إجراءات فاعلة عند فتح اول مقبرة جماعية في سنجار

سنجار – ساهر ميرزا درويش / مراسل النشرة الدولية

أعلنت المنظمة الايزيدية للتوثيق دعمها لقرار الحكومة العراقية واصحاب المصلحة المعنيين من اهالي ضحايا داعش، القاضي بفتح اول مقبرة جماعية للايزيديين في قرية حردان التابعة لقضاء سنجار.

وفي بيان أصدرته المنظمة مؤخرا، أكدت على أنها ستعمل عن كثب وبعين من الحذر على مراقبة كافة إجراء عملية إفتتاح أول مقبرة من مقابر الإبادة الجماعية للايزيديين، وذلك من منطلق مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، بما في ذلك مراقبة كافة الاجراءات المعمول بها، واداوت العمل وخطوات حفظ الادلة والبراهين، ومراحل فحوصات ال DNA بغرض تحديد رفات الضحايا جينيا وربطها باسرهم.

واشاد بيان المنظمة بجهود العاملين في مديرية المقابر الجماعية، احدى تشكيلات مؤسسة الشهداء والعاملين في اللجنة العليا المشكلة مؤخرا من قبل الامين العام لمجلس الوزراء العراقي.

وقالت “اننا في المنظمة الايزيدية للتوثيق نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية على الصعيد المحلي وإلى احترام ” المعايير الدولية ” اثناء عمليات فتح المقابر وما يتضمنها من رفع للرفات وجمع الأدلة”.

وعبرت المنظمة عن إدراكها بان جميع الاجراءات المتبعة ستكون مستندة على أحكام “قانون المقابر الجماعية 5 لعام 2006″، وستتم بحضور ممثلي فريق التحقيق الدولي للقرار 2379 برئاسة السيد اسعد كريم خان، ومشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثل مجلس الوزراء العراقي، ودائرة الطب العدلي في بغداد، والمنظمة الايزيدية للتوثيق، ومنظمة يزدا الدولية، وممثلي اهالي الضحايا (كأصحاب مصلحة ) لعمليات البحث والاستكشاف والفتح للمقابر الجماعية، المزمع اجراء التدخل القانوني فيها والبالغة 4 مقابر تتواجد في مجمع حردان في سنجار.

كما أوصت المنظمة عبر بيانها باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة وهي:

أولا، تطبيق اعلى مستوى من مستويات الحذر في عمليات فتح المقبرة عبر الامتثال والعمل وفقاً للمعايير القانونية المحلية والدولية المرعية خاصة فيما يتعلق بمبدأ “احترام الموتى”

ثانيا، ضرورة حفظ الادلة والبراهين لجريمة الابادة الجماعية للايزيديين في اماكن ” محمية بشكل مضاعف ” خصوصا تلك الواردة عبر الفتح المباشر للمقابر او الواردة من دائرة الطب العدلي العراقي. حيث وكما معلوم فأن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف داعش قد يسعى الى محاولة طمس هذه الأدلة او اتلافها عبر عملياته الإرهابية المعهودة.

ثالثا، العمل على تأسيس ” مركز لحفظ الادلة والرفات ” في سنجار مستقبلا لحماية جميع الأدلة الشاخصة او التي سيتم التوصل اليها لحين استكمال عمليات المطابقة بتقنية ال DNA ليبقى ذوي الضحايا واسرهم على اطلاع حول التقدم المحرز بفحص رفات ذويهم احتراما والتزاما من جميع العاملين بمبدأ ” الحق بالمعرفة.

رابعا، ضرورة التنسيق المباشر عبر اختصار الإجراءات البروتوكولية بين مديرية المقابر الجماعية في بغداد ولجنة حفظ وجمع الادلة في إقليم كوردستان – العراق لكون اللجنة لديها عمل وجمع للعديد من الادلة حماية لحقوق الضحايا وذويهم كما وتوصي المنظمة الايزيدية للتوثيق بدمج كافة المعلومات والبيانات في قناة واحدة وتدعو الى العمل عبر اعتماد ملف رئيسي يشمل جميع الأدلة.

خامسا، دعوة حكومة جمهورية العراق الى تكليف أحد شركائها المباشرين بالعمل على القرار 2379 (على سبيل الذكر مملكة بلجيكا او المملكة المتحدة او الجمهورية الفرنسية) بفحص عينات منتخبة من المقابر تدعيما للنتائج التي ستتوصل اليها عبر إجراءاتها على المستوى المحلي.

سادسا، دعوة فريق العمل بجميع اطرافه بالمبادرة الى عملية فحص كامل للسجلات وبشكل دوري عبر اجراء مشاورات عن التقدم المحرز مع الراي العام لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق لضمان إعادة النظر بحجم الموارد المتاحة بكل اتجاهاتها منعا لضياع المزيد من الوقت.

سابعا، ضرورة ابعاد أي تدخل سياسي او جيوسياسي بجميع مراحل فتح المقابر الجماعية للايزيدية لان أي تدخل مهما كان شكله او حجمه يضر بقلب إقامة العدل في الصميم.

ثامنا، التأكيد على أن الخطوة الأولى لفتح المقابر الجماعية خطوة نحو تعزيز إعداد ملف شامل حول جريمة الإبادة الجماعية للايزيديين، بحيث يكون هذا الملف تحت انظار اهالي الضحايا اولا والمنظمات المحلية العاملة بشكل خاص.

واختتمت المنظمة الايزيدية للتوثيق بيانها، مؤكدا على أن هذه الخطوة سيتم التعويل عليها لاحقا للقياس عليها وخلق مؤشرات نوعية توضح مدى نجاح او اخفاق عملية انصاف الضحايا وذويهم، وهو الأمر الذي يتطلب توفير ادلة مادية دامغة وقاطعة تكشف كامل الحقائق لما تعرضت له الأقلية الايزيدية من انتهاكات خطيرة ترقى لجريمة ابادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.