بلجيكا تحقق بتهريب 5 مليارات دولار مجمدة في بنوكها تعود بالأصل للقذافي
محرر النشرة الدولية
فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا واسعا لكشف غموض واقعة إرسال ما يزيد عن 5 مليارات دولار من أموال الزعيم الراحل معمر القذافي المجمّدة في المصارف البلجيكية إلى أشخاص وجهات مجهولة في ليبيا.
وكشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت، الاثنين، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
ونوه غيلكينيت إلى تسجيل السلطات اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي، من المصارف البلجيكية، مضيفاً أنّ “كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بالقذافي تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا”.
وإعترف غيليكينيت بعدم إمتثال بلجيكا لقرار الأمم المتحدة القاضي بتجميد الأصول الليبية خاصة تلك الخاضعة للعقيد معمر القذافي، وطالباً الحكومة بتوضيح هذا الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة.
وأثارت هذه القضية جدلاً في بلجيكا ومخاوف من إمكانية تورط الدولة في إرسال هذه الأرصدة المجمدة المملوكة للقذافي إلى الميليشيات المسلحة لتمويل الحرب في ليبيا، وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وكانت السلطات البلجيكية قد عملت على تجميد الحسابات المالية التي تعود للقذافي في بنوكها بعد مقتله مباشرة 2011، وذلك استجابة لقرار أصدرته الأمم المتحدة بهذا الشأن، وتبلغ قيمة هذه المبالغ والأرصده نحو 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة “يوروكلير”، ليتضح لاحقا أن الفوائد والأرباح من هذه الأموال لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تمّ سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الأموال الليبية المهرّبة والمنهوب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنور عريف، على أن المجلس لا يمتلك أي معلومات أو خلفيات عن هذه القضيّة، موضحا بانه لم يتم التواصل معهم من أجل إعلامهم بوجود أشخاص أو جهات في ليبيا، تستفيد من فوائد وأرباح حسابات القذافي المجمدة في البنوك البلجيكية.
وكشف أيضا بعد طلب المجلس من السلطات البلجيكية فتح تحقيق لمعرفة هويّة هذه الجهات ومراقبة حركة الأموال القادمة إلى ليبيا”.
ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج، هواجس داخل ليبيا، من ضياع وذوبان هذه الثروات المختفية منذ 7 سنوات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.