وثائق تكشف عن علاقة بعض ضباط امن عراقيين مع داعش

النشرة الدولية –

وثائق رسمية لداعش كشف عنها الخبير في شؤون الجماعات المسلحة #هشام_الهاشمي، في تغريدة على “تويتر”، تظهر أن التنظيم دفع أموالاً للمسؤولين العراقيين الفاسدين في السجون للإفراج عن بعض سجنائها.

وتظهر وثيقة صادرة من هيئة شؤون الأسرى والشهداء لما يسمى بولاية نينوى، طلب صرف مبلغ قدره 5000 دولار للإفراج وإلغاء مطلوبية المنتمي لداعش، مثنى عبد الجبار اسماعيل، والذي كان محجوزاً في سجن سوسة، بعد اتفاقهم مع موظف بمكتب المتابعة في وزارة العدل العراقية يدعى سلام محمد تحسين، بحسب الوثيقة.

كما كشفت وثيقة أخرى أن المحامي العراقي علي حسين المعيني، قبض مبلغ 1500دولار من داعش، مقابل سعيه للإفراج عن عامر خطاب أحد المسجونين في سجن الناصرية.

كما بيّنت وثيقة مختومة من ما يسمى ولاية ديالى، طلباً بصرف نحو 7,400$ لعدد من الضباط والمنتسبين ومحامين، قبال العمل على رفع محكومية قائمة متضمنة لستة عشر داعشيا تم الحكم عليهم، بقضايا مختلفة.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، سند الشمري، إنه وفقاً للأدلة والوثائق، فإن على الحكومة الحذر من سلسلة خيانات أخرى قد تزلزل أمن المحافظات الغربية كما حدث في 2014، مبيناً أن دور القضاء والادعاء العام يحتم البحث عن الأسماء الواردة في الوثائق، وإجراء التحقيق معهم.

وأضاف الشمري أن تنظيف الأجهزة الأمنية من الفساد أصبح واجباً حتمياً، كون المناطق المحررة تشهد رخاوة أمنية، حيث يمكن استغلال الظروف الجغرافية في مناطق أطراف ديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين، لعودة التنظيم.

إلى ذلك، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الهاشمي، إن تنظيم داعش بدأ يستخدم تكتيكاً جديداً لإعادة تنظيم صفوفه، والتكيف مع سلسلة الهزائم التي تعرض لها في #العراق و #سوريا.

وأوضح الهاشمي أن من التكتيكات التي اتبعها التنظيم لإعادة هيكلة صفوفه، التغيير في طرق تمويله بالاعتماد على الذات من خلال عمليات إجرامية.

وأشار الهاشمي إلى أنه بعد تقلص قبضة التنظيم على مناطق واسعة في العراق وسوريا، توقفت مصادر تمويله، وعاد إلى طرق السلب وقطع الطرق التقليدية، للحصول على الأموال اللازمة لتغذية أنشطته.

وبحسب الهاشمي، فإن ملامح العجز المالي بدت واضحة على تحركات التنظيم، الذي خسر حقول النفط في العراق وسوريا، وفقد صلاته بشبكات التمويل الخارجي التي وفرت له في السابق أموالا طائلة، وفقاً لما كشفت عنه وثائق تتعلق بوضع أسماء شركات صيرفة على لائحة المتعاونين مع الإرهاب.