مراسل النشرة الدولية – عبد الرحمن عبد السلام إدريس
عبر السودان عن أسفه “السبت” إزاء تمديد الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لحالة الطوارئ الوطنية تجاه السودان، وذلك إستناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997، وقرار توسيعها في أكتوبر 2006.
وفي تصريحات أصدرها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين، عبر عن إستغريه إزاء تجديد الولايات المتحدة لحالة الطوارئ ضد السودان، ذلك في وقت تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين ويمضي فيه الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة، معتبرا هذا الأمر بالمؤسف والمتناقض.
واعتبر تبريرات الولايات المتحدة لهذه الخطوة على أنّها جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية، يأنه أمر غير مقبول، وقال “ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولايات المتحدة وحدها”.
واستنكر الصديق هذه الخطوة واعتبرها مخالفة لرروح التعاون البناء القائم بين البلدين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما فيه التعاون الذي أقرّته الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان سابقاً.
وأضاف الناطق الرسمي “سيظل السودان ملتزماً بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي عملاً بسياساته ومنطلقاته الوطنية وبقطع النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية”.
وطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء باستحقاقات التعاون الراهن الذي ارتضاه البلدان، مع احترامها لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المتصلة منها بمعايير التعاون بين الدول والقائمة على المساواة الكاملة في السيادة، منبها إلى أن تلك الأحكام تقتضي عدم أحقية اي دولة بفرض معاييرها الداخلية على الدول الأخرى.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر “الخميس” الماضي، قرارا تنفيذيا أجاز بموجبه تمديد حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه السودان .
و نص الأمر التنفيذي على “أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد إستمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات “حكومة السودان” ، ما أدى إلى أستمرار إعلان “حالة الطوارئ الوطنية” إستناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997؛ و توسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006؛ و كلاً من يناير و يوليو 2017 .
و برر الرئيس الأمريكي قراره بتمديد حالة الطوارئ تجاه السودان بالقول أن “هذه الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة .
وقال ترامب “فقد قررت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المعلن عنها فيما يتعلق بالسودان”.
وكانت واشنطن خففت في أكتوبر من العام الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.
