السنيورة في رسالة وجّهها إلى عون يحذر من خضوع الحكم في لبنان لقوى «الأمر الواقع»

النشرة الدولية –

حذر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من أن تكون إجازة تأليف الحكومة أو منعها من الوجود قد أصبحت عائدة إلى مكان من خارج رئاستي الجمهورية والحكومة، معتبراً أن «هذا ينطوي على مخاطر بأن يصبح حكم البلاد غير خاضع للقواعد الدستورية والوطنية، بل لاعتبارات قوى الأمر الواقع».

وبحسب جريدة “الشرق الأوسط” نوّه السنيورة في رسالة وجهها، أمس، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تعليقاً على المقابلة المتلفزة للأخير مساء الثلاثاء، بكلام عون حول أن رئيس الحكومة ينبغي ألا يكون ضعيفاً، فهو الذي يتحمل مسؤولية تأليف الحكومة ومسؤولية الحكم. ورأى في ذلك «إشارة من فخامتكم إلى أن ما يجري من عرقلة مصطنعة تأتي من خارج السياق الدستوري».

ورد السنيورة في رسالته على كلامٍ لعون حول مسألتي قطع الحساب وإعداد الموازنات العامة، ومسألة الأحد عشر مليار دولار أميركي. وقال: إنه يهدف إلى تبيان عدد من الحقائق «التي حاول البعض على مدى فترات سابقة أن يطمسها عن طريق ترويج شائعات ومغالطات مضرة لا علاقة لها بالحقيقة الدامغة». ووصفها بأنها «افتراءات سياسية لا تمت إلى الحقائق المالية أو المحاسبية بصلة. والقصد من ذلك هو إثارة البلبلة والاستهداف السياسي».

وأشار إلى أن مسألة قطع الحساب وإعداد الموازنة جرى الرد عليها في أكثر من مناسبة سابقة وفي اجتماعات الهيئة العامة لمجلس النواب. كما أوضح أنه جرى الرد على مسألة الأحد عشر مليار دولار سابقاً.

وقال: «تعجّل البعض في إطلاق تلك الشائعات نتيجة عدم التمييز بين حساب الموازنة وحساب الخزينة، وأن مبلغ الإنفاق المتمثل بالأحد عشر مليار دولار وعلى مدى أربع سنوات يعود إلى تحمّل الخزينة كلفة دعم الكهرباء، وفروق كلفة الفوائد على الدين العام، ودفعها فروقات كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وكلفة غلاء المعيشة، وكذلك المبالغ المدورة من موازنات سابقة، فضلاً عن الكلفة التي تحملتها الخزينة اللبنانية من أصل كلفة إعادة الإعمار نتيجة عدوان يوليو (تموز) 2006، وجميع تلك النفقات مثبتة وبالكامل في مستندات وزارة المال، على عكس ما يدعي البعض».

واستغرب السنيورة ما ورد على لسان الصحافي نقولا ناصيف في المقابلة، بأن هناك 40 مليار دولار من دون وجود أوراق ثبوتية، و«هذه أقاويل وأمور لا أساس لها من الصحة، بل هي مجرد اختلاق فاضح».

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت عام 2006 مشروع قانون وأرسلته إلى مجلس النواب، يقضي بتعيين مدققي حسابات دوليين لوضع حد نهائي لكل الجدل القائم والأخذ والرد والتقاصف السياسي حول الحسابات المالية منذ عام 1989، إلا أن مشروع القانون هذا لا يزال في أدراج مجلس النواب منذ مايو (أيار) عام 2006.