وزير الصناعة والتجارة: لدينا خطة للصعود بالكويت في كل المؤشرات الدولية
الكويت أدخلت تحسينات جوهرية أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري
النشرة الدولية –
أشاد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، أمس، باللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وعلى رأسها الشيخ مشعل الجابر واعضائها وبالجهات التي ساهمت في ارتفاع ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية، ولاسيما مؤشر بدء النشاط التجاري الذي قفزت به 16 نقطة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي إنها مستمرة في تطوير خدماتها، بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية الموضوعة وصعود الكويت في المؤشرات الدولية بما يليق بها.
وأضافت أن الروضان تقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات التي حققت هذا النجاح، وللبنك الدولي على تعاونه ومتابعته المستمرة لأعمال الوزارة ورصدها تطوراتها.
وأشارت إلى ان تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ذكر أن الكويت أدخلت تحسينات جوهرية أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث حلت بالترتيب 133، بعد ان كانت في الترتيب 149 العام الماضي.
وذكرت «التجارة» ان البنك الدولي أكد تقدم الكويت في 3 مؤشرات، مبينا أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت قد تحسنت بشكل واضح وفق مقياس «DTF» الاقتصادي خلال العام الماضي من 61.4 إلى 62.2، مرجعا ذلك إلى تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري
وأشارت إلى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي أصدره البنك الدولي سجل تحسنا في درجة سهولة ممارسة الاعمال في الكويت إذ ارتفع بدء النشاط التجاري 16 نقطة، مبينة أن الفضل في هذا التحسن يعود الى انشاء مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة» التابع للوزارة وتحديد متطلب الحد الأدنى 100 دينار والغاء حجز رأس المال، وكذلك تقليص الدورة المستندية وبالتالي تقليص عدد الإجراءات مع تقليص الأيام المطلوبة.
وأكدت أن هناك تحسينات أخرى لم يحتسبها البنك الدولي سيسجلها في تقاريره المقبلة مبينة أنها تتمثل بالربط الالكتروني مع هيئة القوى العاملة، ومع غرفة التجارة الكويتية، مشيرة إلى تحسينات أخرى قام فيها فريق مؤشر بدء النشاط التجاري في وزارة التجارة وما زالت في طور التنفيذ مثل الرخص الالكترونية والاستعلام عن السجل التجاري والاستعلام عن الأنشطة، وخدمات تعديل الشركات ودفع الرسوم الكترونيا k_net، وقانون الافلاس مع قانون تبادل المعلومات.