تعديلا حكوميا في تونس لضخ دماء جديدة وسط أزمة اقتصادية

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الاثنين تعديلا حكوميا شمل عشر وزارات بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي لا يرى مبررا لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.

ورفض رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هذا التعديل في خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية ”رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع“.

وأضافت أن الشاهد أعلم الرئيس في وقت متأخر بالتعديل. ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.

ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية.

وشمل التعديل عدة وزارات أخرى من بينها النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة.

وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب إن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.

وكانت تونس تمثلا نموذجا للنجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه ما يعرف بـ “الربيع العربي”، بعد الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، في عام 2011 دون إثارة الاضطرابات العنيفة، كما حدث في سوريا وليبيا.

لكن منذ 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما أن نفاد صبر الشعب يتزايد بالإضافة إلى المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذي قدم قروضا ومساعدات للحفاظ على بقاء الدولة.

سجل زمني للوزارت التونسية من اسقاط نظام بن علي

• 17 يناير/ كانون الثاني 2011: رئيس الحكومة إبان حكم زين العابدين بن علي، محمد الغنوشي، يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم وزراء سابقين ورموز من المعارضة.

• 27 يناير/ كانون الثاني 2011 : محمد الغنوشي يعلن تركيبة حكومية جديدة يُستثنى منهم وزراء عملوا إبان حكم بن علي.

• 7 مارس/آذار 2011: الباجي قايد السبسي يعلن تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات تقلدت مناصب إبان حكم بن علي بعد موجة من الاحتجاجات التي دفعت بمحمد الغنوشي إلى تقديم استقالته في 27 فبراير/شباط.

• 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 : حمادي الجبالي، أحد قادة حركة النهضة التاريخيين، يعلن تشكيل حكومة جديدة عقب فوز حزبه بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في 23 أكتوبر /تشرين الأول 2011. وتضم الحكومة أعضاء من النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

• 8 مارس/آذار 2013 : علي العريض، أحد قادة النهضة التاريخيين، يعلن تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الجبالي، في 19 فبراير/شباط 2013 ، بعد أسبوعين من اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية، شكري بلعيد.

• 26 يناير/كانون الأول 2014 : مهدي جمعة يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط التزاما بخارطة الطريق التي أفرزها حوار وطني قاده الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من أزمة حادة شهدتها البلاد، في أعقاب اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية، محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز.

• 2 فبراير/شباط 2015 : الحبيب الصيد يعلن تشكيل حكومة قوامها أعضاء من حركة نداء تونس، الفائز بالانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ، وحركة النهضة وحزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

• 6 يناير/كانون الثاني 2016 :الحبيب الصيد يجري تعديلا على تشكيلة الحكومة.

• 20 أغسطس/آب 2016 : يوسف الشاهد يعلن تشكيلة حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء من حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر وحزب المسار ومحسوبين على الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة.

• 6 سبتمبر/أيلول 2017 : يوسف الشاهد يعلن تعديلا وزاريا شاملا شمل ١٣ وزارة.

• 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: يوسف الشاهد يعلن تعديلا وزاريا شمل ١٣ وزارة و٥ كتاب دولة.

وكالات