تركيا تأمر باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب بذريعة تتعلق بمنزله بعد شهادته ضد أردوغان

النشرة الدولية –

أمرت السلطات التركية باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، شاهد الإثبات في محاكمة بأمريكا كشفت جوانب من الفساد والتعامل المزدوج وصل إلى أعلى المناصب في الحكومة التركية، حتى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وكان ضراب (35 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، شاهد الحكومة الأمريكية في محاكمة محمد خاقان عطا الله النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، الذي أدين بمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة انباء الأناضول، الإثنين، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب؛ لقيامه بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته في إسطنبول، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

واعتقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016، وأقر بذنبه العام الماضي، في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأمريكية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.

وقالت الوكالة، إن قاضيًا في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية ووزارة العدل والقنصلية التركية في نيويورك، النظر في الوضع القانوني لضراب.

وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات، وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية، باعتبارها تمثل هجومًا سياسيًا على حكومته.

وقال أردوغان، يوم السبت، دون الخوض في تفاصيل، إنه بحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مما دفع أسهم البنك للصعود، اليوم.

وكشف “ضراب” في المحكمة تحديدًا، كيف قام بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى لمسؤولين في الحكومة التركية ومديرين تنفيذيين في بنوك؛ لكسب مساعدتهم والتغطية على عملية غسيل الأموال.

وأعلن “ضراب” تورط أردوغان بالمشاركة في الخطة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي أعطى أوامر بإشراك مصرفيْن تركيين في المؤامرة.

وانتقل ضراب، وهو ابن رجل أعمال إيراني ثري اشتهر بصناعة الفولاذ، إلى تركيا وهو طفل صغير، وبدأ مشاريع مختلفة في سن المراهقة.

وأصبح مجال عمله الرئيس هو الحوالات المالية وصرف العملات وتجارة الذهب. وفي العام 2005 أصبح ضراب مواطنًا تركيًا، وفي ذلك الوقت كان والده جزءًا من فريق شكله الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا آنذاك محمود أحمدي نجاد؛ للمساعدة في العمل حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؛ ردًا على سعي نجاد إلى تطوير برنامج إيران النووي.