اليمن: رواتب المتقاعدين.. بين مطرقة الحوثيين وسندان الشرعية
يعيش الآلاف من المتقاعدين في اليمن اوضاعا اقتصادية صعبة جراء انقطاع مرتباتهم وحرمانهم منها لما يقارب الاربعة اعوام، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في ظل صمت الحكومة الشرعية.
وكردة فعل للتعبير عن رفض هذا الإنتهاك الفاضج لحقوق المتقاعد، وتعربضه للحرمان والفقر، خرج المتقاعدين في العديد من الوقفات الاحتجاجية في محافظتي صنعاء وعدن للمطالبة بصرف مرتباتهم، وللتأكيد على أن المعاش التقاعدي حق إنساني وقانوني ولا يجوز استخدامه كورقة ضغط او ابتزاز لأي طرف ومن قبل أي طرق.
ويبلغ عدد المتقاعدين المحرومون من معاشاتهم 38 الف من بين 122 ألف متقاعد يتبعون هيئة التأمينات والمعاشات في اليمن.
وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت على البنك المركزي في عام 2014، واستولت على الاحتياطات النقدية التابعة للهيئة العام للتأمينات والمعاشات، وبررت مواقفها في حرمان المتقاعدين من مرتباتهم بحجج واهية منها ما بررته في “عدم توفر السيولة في البنك المركزي”.
وتسربت اخبار في الآونة الاخيرة، حول قيام جماعة الحوثي بإقراض الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مبلغ 30 مليار ريال يمني لمدة 4 سنوات قادمة من وزارة المالية التابعة للحوثيين.
ومن جهتها أعلنت مؤسسة تحديث للتنمية – وهي مؤسسة تهتم بشؤون المتقاعدين ومشاكلهم – خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا، بالتعاون مع مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية في اليمن, بأن عدد المحرومون من المتقاعدين من معاشاتهم بلغ موخرا نحو 38 الف متقاعد وقد انقطعت رواتبهم منذ اكثر من عام.
كما ناشدت المؤسسة خلال المؤتمر جميع الجهات المسؤولة والمختصة للقيام بمهامها وواجباتها لإنهاء معاناة المتقاعدين، ولا سيما وأن اغلبهم من فئات المسنين وكبار السن والمرضى والعاجزين أو أسر المتوفين.
وطالبت المؤسسة بصرف معاشات المتقاعدين في المناطق المحرومة، حيث بلغ عددهم 38 ألف متقاعد، بما في ذلك العمل على تحييدهم وعدم الزج بهم في أي خلاف أو صراع سياسي.
وشددت على أهمية المساواة بين كل المتقاعدين في جميع محافظات البلاد ومنحهم حقوقهم كاملة دون أي تمييز، مؤكدة على أن المعاش التقاعدي هو حق إنساني وقانوني ولا يجوز استخدامه كورقة في أي اتجاه.
وفي ختام المؤتمر أكدت المؤسسة على ضرورة العمل على تعديل المادة ( 63) من قانون التأمينات والمعاشات لنتواءم مع المصلحة المرجوة لهذه الشريحة الكريمة السكان والتي خدمت الوطن دون انتظار أي جميل احد، ودعت أيضا إلى منح المتقاعدين واسر المتوفيين 100% من نسبة أي زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط.
وتحدر الإشارة إلى أن القانون اليمني ينص على حماية حقوق المتقاعدين ومنحهم كافة مستحقاتهم، وذلك بموجب جملة قرارات جمهورية تدريجية ذات صلة، أبرزها يتجسد في القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2000، وقرار تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ( 25 ) لسنة 1991، والذي يموجبهما يتم منح من يحال للتقاعد معاشاً تقاعدياً شاملاً بكافة البدلات التي كانت تمنح له أثناء أداء الخدمة.
ويشهد اليمن في الآونة الاخيرة جراتء الحرب الدائرة، تدهورا كبيرا في العملة وشبه انعدام في المشتقات النفطية وارتفاع في اسعار المواد الغذائية، وهو الامر الذي ادى إلى خفض مستوى معيشة المتقاعدين المحرومون من رواتبهم إلى أدنى مستوى في تاربخ اليمن.