الرئيس اللبناني ينفي وجود مصانع أسلحة تابعة لـ «حزب الله» في بلاده

كان يتحدث خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

النشرة الدولية –

نفى الرئيس اللبناني ميشال عون، الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود مصانع أسلحة ومخابىء سرية تابعة لـ «حزب الله» اللبناني في عدد من المواقع داخل البلاد، معتبراً أنها «لا أساس لها من الصحة».

وكان عون يتحدث خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل بقصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأخبر عون المسؤولة الأممية أن  «أركان السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان رافقوا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في جولة تأكدوا خلالها من عدم صحة هذه الادعاءات»، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف «كذلك فإن قيادة «يونيفيل» (قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) نفت أن تكون هناك أسلحة في مناطق وجود منظمة أخضر بلا حدود (جمعية معنية بعملية التشجير في جنوب لبنان والرعاية الدائمة للغطاء الأخضر)».

وشدد عون أن بلاده «ملتزم بالمحافظة على الاستقرار على طول الحدود (مع إسرائيل) وتطبيق القرار 1701 (صدر عن مجلس الأمن عام 2006، إثر الحرب بين إسرائيل و»حزب الله» اللبناني)، في وقت تواصل فيه اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية في البر والبحر والجو غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة».

وكانت «كارديل» أبلغت عون أنها ستغادر بيروت إلى نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 1701  أمام مجلس الأمن في إطار الإحاطة الدورية، دون ذكر موعد في بيان الرئاسة.

وأعربت عن ارتياح الامم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية والخطوات التي تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا.

وأواخر تشرين الأول الماضي بثت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، تقريرا حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في أيلول الماضي صوراً لما قال إنها «ثلاثة مواقع سرية تابعة لحزب الله قرب مطار بيروت الدولي، يتم فيها تجميع مكونات نظام تحديد المواقع العالمي(GPS) من طهران، وتحويل الصواريخ التقليدية إلى صواريخ موجهة بدقة قادرة على الضرب بعمق داخل إسرائيل»، وهو ما نفته بيروت مرارا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button