المركزي الكويتي: الهدف الأساسي من التعليمات تنظيم منح القروض والتمويل وبما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء

النشرة الدولية –

استعرض نائب محافظ البنك المركزي، يوسف العبيد، القواعد والتعليمات الجديدة للقروض والتمويل الإسلامي، وذلك بحضور كبير للقيادات المصرفية وشركات الاستثمار والتمويل، مشددا على أن «المركزي» يفتح آفاقا جديدة أكثر إيجابية بهذه الخطوة التي جاءت نتاج دراسة شاملة ودقيقة تلمست حاجيات المجتمع والاقتصاد، ومقترحات وتوصيات أخرى، حتى وصل الى نتيجة بجدوى وأهمية تلك التعليمات.

وأضاف العبيد أن الهدف الأساسي من التعليمات هو تنظيم منح القروض والتمويل، بما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء، وترشيد الحصول على القروض أو التمويل بما يلبي حاجات العملاء ولا يرهق كاهلهم بالأعباء المالية، وفي الوقت ذاته حفظ حقوق العملاء وحمايتها بشكل أساسي.

أبدت قيادات البنوك الكويتية التنفيذية ورؤساء مجالس إدارات حضرت المؤتمر أمس، ارتياحا كبيرا وأشادت بالتعليمات الجديدة الصادرة عن «المركزي»، التي جاءت انعكاسا لمتطلبات اقتصادية وحاجيات مجتمعية، واستنادا الى دراسات مستفيضة ومعمقة شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والمجتمعية وكافة التطورات المتعلقة بالراتب والتضخم، وكذلك مقارنات عالمية مع العديد من الأسواق، معتبرين أنها حملت كذلك بعض التعديلات والتعريفات الحديثة، والتي حددت مفاهيم جديدة لمسميات التمويلات، غير أنها ارتكزت على مراعاة مصلحة العميل بالدرجة الأولى، عبر تأكيدها ضرورة تقديم المشورة اللازمة والصادقة للعميل بشكل واضح وشفاف، مما يؤكد اهتمام «المركزي» بالعميل، والحرص عليه وعلى سلامة مركزه المالي. ووفقا لتعليمات وتوجيهات «المركزي»، فقد شدد على أهمية أن تبادر البنوك بتقديم المشورة للعميل متى ما ارتأت ذلك، حتى لو لم يطلب العميل ذلك، حيث إن سلامته المالية واستقراره تنعكس على البنك والعلاقة التعاقدية التي يجب أن تبقى سليمة ومستقرة.

وتابع العبيد أن «المركزي» عدّل قواعد منح القروض والتمويل بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر، بما يشمل التعليم والصحة والسكن، وكذلك معدلات الرواتب التي نمت 12 في المئة كنسبة في متوسط الراتب الشهري للكويتيين بين 2014 و2017، ومعدل التضخم المركب الذي سجل 67 في المئة بين 2004 و2017، لتعكس التعديلات على هذا الوضع، مشيرا الى انه إذا كانت قيمة سلعة ما في عام 2004 تبلغ قيمتها 15 الف دينار، فإن قيمة نفس السلعة بنفس المواصفات تساوي 25.1 في عام 2017.

أكد العبيد، خلال تقديم شرح تفصيلي عن الضوابط والتعليمات الجديدة للقروض والتمويل الإسلامي الاستهلاكي والإسكاني، أن محافظ «المركزي»، د. محمد الهاشل، يولي ملف حماية العملاء أهمية قصوى، ويشرف ويتابع ذلك الملف بشكل شخصي وبصفة مستمرة.

وقال العبيد إن كافة ما يرد لـ «المركزي» من شكاوى وتظلمات يتابعها المحافظ بدقة ويشدد في كافة توجيهاته للقطاع المصرفي، على أن تبقى حقوق العملاء محفوظة ومصونة.

وأوضح أن التعليمات الجديدة شملت معالجات لحالات وأوضاع العديد من العملاء، منها أنها توفر معالجة خاصة للعملاء الذين تأثرت أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد.

كما أكدت، بشكل دقيق وواضح، حقوق العملاء في عدد من النقاط، أهمها حصول العميل على جدول إحصائي واضح يبيّن قيمة أقساط القرض أو التمويل وعددها، وإجمالي قيمة الفوائد او العوائد التي تسدد، مقرونة بتقديم النصح للعميل بشفافية ووضوح، مع ضرورة منح العميل نسخة أولية غير ملزمة من العقد لمراجعته، على أن تكون فترة المراجعة على الأقل لمدة يومي عمل.

وذكر العبيد في رده على استفسارات البنوك وشركات الاستثمار والتمويل فيما يخص الراتب والدخول الأخرى، أنه تم تأكيد أن التمويل الاستهلاكي أو الإسكاني واضح أنه مقابل الراتب ولا يعتد إلا بشهادة راتب رسمية ومعتمدة.

وقال: من لديه أي دخل آخر كمن لديه تدفّق نقدي نتيجة تأجير بيت أو امتلاك عقار أو غيره لا يمكن اعتباره جزءا من الراتب، وعليه يتحول لطلب التمويل التجاري، ويقرر البنك في تلك الحالة بناء على دراسة أوضاع العميل منحه التمويل من عدمه.

وأضاف أنه من واقع الممارسة من يتقدم لطلب تمويل استنادا إلى مداخيل أخرى تسبب ربكة، نظرا لتغير الظروف، وبالتالي التمويل الاستهلاكي والإسكاني واضح ارتباطه بالراتب.

وزاد العبيد موضحا أن صافي الراتب الشهري يعني بوضوح إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعدا منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح، وفقا لنظام الرعاية السكنية.

تضمنت القواعد الجديدة لمنح القروض والتمويل عددا من المحظورات على الجهات المانحة حماية للعملاء ولسلامة البنوك، ومن أهمها الآتي:

– حظر الإعلان والترويج لعمليات تمويل استهلاكي لأغراض السياحة والسفر والترفيه أو لشراء السلع الكمالية الشخصية الفاخرة.

– يمنع منح تمويل استهلاكي لغرض المضاربة في أسواق الأسهم المحلية والأجنبية.

– القيام بعمليات تسويق لعمليات تمويل استهلاكي أو إسكاني تكون موجهة لأفراد معينين بصفتهم الشخصية، حيث يتعين أن تتسم الحملات التسويقية بصفة العمومية عن المنتجات والخدمات التي تقوم بها الجهة المانحة.

– كما يحظر على الجهات المانحة العمل بنظام الدفعة الأخيرة في جميع عمليات التمويل التي تقدمها للعملاء بما فيها عمليات الإجارة التمويلية المنتهية بالتملك أو أي عملية أخرى تنتهي بتملك العميل الأصل محل التعاقد أو تشمل هذا الخيار.

– يحظر على الجهات المانحة إبرام عمليات التمويل لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى إذا كان مصدر السداد من الراتب الشهري المودع بحساب العميل.

وكشف العبيد أن «المركزي» بالتعاون مع البنوك سيقوم بحملة توعية تنويرية تنبه لمخاطر القروض وعدم تعزيز النزعة الاستهلاكية، والحث على أن تكون العلاقة متوازنة، مشددا على أن البنك المركزي يريد نموا محكوما وإقراضا مسؤولا، مشددا على أهمية الدراسة الدقيقة للعميل ووضعه المالي ومداخيله وتحديد قدرته على السداد واحتياجاته الفعلية الحقيقية من التمويل وكذلك الغرض من القرض المطلوب.

وردا على استفسارات أخرى، بيّن العبيد أن المكافآت التي يحصل عليها العميل لا يعتد بها كراتب، مؤكدا أن الأصل شهادة راتب رسمية من جهة العمل والراتب حتى لو من جهتين، طالما يتم تقديم شهادة راتب رسمية يمكن قبولها.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «المركزي»، وليد العوضي، إن التعليمات الجديدة صدرت بعد تكليف جهة استشارية عالمية لمراجعة تعليمات القروض المقسطة والاستهلاكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال: لقد فحصت قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتطور أرصدة القروض الشخصية، واستخلاص النتائج بشأن آثار استمرار نموها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك دراسة مقترحات البنوك المحلية، وتحديد أفضل الممارسات العالمية.

وكشف العوضي أن الدراسة أجرت تحليلا شاملا للقروض الشخصية شملت 429 ألفا من المقترضين الكويتيين، وتحليل بيانات 739.4 ألف عميل على أساس متوسط راتب 1.1 ألف دينار، ومتوسط قرض استهلاكي 3.6 آلاف دينار و27 في المئة متوسط نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب و23 ألف دينار متوسط القرض الإسكاني.

وأضاف: تم الأخذ بعين الاعتبار أهم المؤشرات ذات العلاقة بالقروض الشخصية كالمتوسط السنوي المركب لنمو المحفظة، والتي بلغت 14 في المئة كمتوسط مركّب بين 2000 وعام 2017 من 1 مليار الى 12 مليار دينار، أيضا نسبة النمو في متوسط الراتب الشهري للكويتيين بين 2014 و2017 والتي بلغت 12 في المئة.

وشدد العوضي على أن «المركزي» يهدف من التعليمات الى الحد من الاستخدام المفرط لهذه القروض دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، إضافة الى تنظيم منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل لهذه النوعية من القروض بما يلبي الحاجات الفعلية للعملاء.

وقال إن التعليمات حملت الجهات المانحة عدة مسؤوليات من أهمها دراسة الوضع الائتماني والمالي للعميل والوقوف على الغرض من القرض المطلوب ومدى حاجة العميل إليه، مرورا بضرورة تقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وتوضيح مخاطر زيادة الالتزامات على العميل.

وقال: بخصوص الأثر على سعر الفائدة الثابت أنه يعدل سعر الفائدة المطبق ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض، لافتا إلى تعليمات إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد أنه يمنح القرض الجديد بموجب عقد جديد، ويلغى العقد القديم والحد الأقصى لقيمة القرض وقمية الأقساط يتم احتسابها وفقا للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

وبخصوص العائد المستحق والفائدة المتبقية من أجل القرض في حالة إعادة ترتيب شروط التعاقد، أوضح العوضي أنه في حالة سداد العميل مبكرا، سواء لتعديل أجل القرض أو القسط الشهري أو لإعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد، أو إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء الذين حصلوا على قرض قبل التقاعد يجب على الجهة المانحة التنازل عن مقدار العائد المستحق، أو عدم احتساب الفوائد عن الفترة المتبقية من أجل القرض.

استبق البنك المركزي سريان التعليمات الجديدة الخاصة بفتح هوامش جديدة للتمويل الاستهلاكي بتوجيه خطاب رسمي الى وزارة التجارة والصناعة يطلب منها التعاون في ملف ضبط ومراقبة الأسعار في كافة الأسواق بشكل دقيق، حتى لا يتم السماح باستغلال تلك الخطوة واستتباعها بزيادة الأسعار.

ودعا «المركزي» أيضا وزارة التجارة لحضور المؤتمر ومثّلت بشكل رسمي من خلال عدد من المسؤولين، وقد أشار العبيد إلى أنه ستتم حتى مراقبة الأسواق التي تبيع بالتقسيط للعملاء، مشيرا الى أن الجميع تحت الرقابة، فالجميع عليه التزامات مسؤولية مجتمعية.

قال نائب محافظ «المركزي» يوسف العبيد، ردا على سؤال من محمد العثمان (من البنك الوطني)، إن التعليمات الجديدة حددت فقط استمرارية الفواتير للقروض الإسكانية فقط، أما القروض الاستهلاكية، سواء القائمة أو التي صدرت في شأنها موافقات حديثا، وتم منحها أو التي كانت تحت الطلب والمتابعة مع العميل لتقديم الفواتير، فقد انتهت، ولا مطالبة للعميل بها في ظل التعليمات الجديدة.