الحريري يرد اليوم على المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله

النشرة الدولية –

على وقع تصعيد «حزب الله» الذي أوحى بأن أزمة تشكيل حكومة جديدة الممتدة منذ الانتخابات في مايو باتت مفتوحة، وقد تمتد أشهراً إضافية، عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، أمس، آتياً من باريس، وأجرى سلسلة اتصالات عشية مؤتمر صحافي تتجه إليه كل الأنظار وسيتحدث فيه عن أزمة تشكيل الحكومة، التي باتت معلقة بالعقدة السنّية حصراً.

وقالت مصادر متابعة، إن الحريري بدأ سلسلة اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وآخرين للبحث في المستجدات قبل مؤتمره الصحافي، المتوقع أن يرد فيه على المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأكدت المصادر، أن «رد الحريري سيكون بمستوى المواقف التي أطلقها نصرالله، لاسيما فيما يتصل بموضوع تمثيل سنة 8 آذار». وتوقعت أن «يواجه الحريري نبرة نصرالله العالية بأعلى منها وسيلقي بالتبعات، التي ستحدث على حزب الله لجهة عرقلة تشكيل الحكومة في حين أن الوضع الداخلي والضغوط الاقتصادية ما عادت تحتمل المناورات السياسية لتحصيل مزيد من المكاسب الفئوية».

وتحدثت المصادر عن استحالة تلبية مطلب حزب الله بتعيين وزير سنّي من حصة الحريري لأن الأخير سيخسر بذلك وزيرين سنيين أحدهما لعون والآخر لحزب الله، وهذا سيكون بمنزلة انتحار سياسي لزعيم «المستقبل» في ظل الأجواء الملبدة إقليمياً بغيوم العقوبات الاقتصادية على حزب الله وإيران.

وأمس شارك الحريري في جلسة مجلس النواب التشريعية، التي خطفت الأضواء منها المباحثات التي دارت على هامشها وتركّزت على كيفية تفكيك العقدة السنّية لتسهيل ولادة الحكومة.

وعقد الرئيس المكلف اجتماعاً مع رئيس المجلس نبيه بري قبل الجلسة، في حين عُقد اجتماع بين بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لبحث الأزمة الحكومية غادر بعده باسيل للقاء الحريري في بيت الوسط.

وأوضح باسيل بعد لقاء بري، أنّه «يمكن حل العقدة بالعودة إلى مبادئ ومعايير التمثيل في الحكومة»، لافتاً إلى أن «المشكلة هي لدى تيار المستقبل وحزب الله واللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين، وعلى كل فريق أن يتنازل بالثلث كي تحل الأزمة»، رافضاً بذلك أي حديث عن أن يمنح السنة المستقلون وزيراً من حصة الرئيس عون. وفي الوقت نفسه شدد باسيل على أن «أي حل يقوم على اعتذار الرئيس الحريري لن يصح».

في السياق، كشف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبوفاعور على هامش مشاركته في الجلسة التشريعية، أمس، أن «لدى الحزب التقدمي الاشتراكي معطيات بأن لدى التيار الوطني الحر مقترحات قد تفضي إلى التشكيل إذا حسنت النيات».

وقال أبوفاعور: «ما حصل في الجلسة التشريعية، من ابتعاد عن المناكفات وعن السقوف العالية هو أمر إيجابي ويجب التركيز عليه والانطلاق منه».

كما عقد اجتماع تنسيقي لتكتل «لبنان القوي» في المجلس النيابي قبيل الجلسة. وقال عضو التكتل النائب الياس بوصعب: «هناك بوادر إيجابية بشأن تشكيل الحكومة وراقبوا حركة باسيل التي سيكون لها جدوى وسنصل إلى حلول». وأكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي من مجلس النواب، أمس، أن «رئيس الحكومة المكلف هو من يختار فريق العمل الحكومي»، متمنياً «عدم التداول بتسميات كعقد سنية وشيعية وغيرها». واعتبر أن «الحكومة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً». وقال: «أحترم مطالب الجميع ولكن الحق في تشكيل الحكومة يعود للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية وأنا ضد مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف».

إلى ذلك، اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال الدورة الـ52 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أمس، أنه «من غير الممكن القبول في أن يحكم لبنان بذهنية ميليشيات سياسية». وأضاف: «ما يؤلم شعبنا ويؤلمنا هو إهمال المسؤولين في الدولة وحصر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة والظهور وكأنهم لا يريدون بناء دولة قانون لأنها تتنافى ومكاسبهم ونفوذهم وزعاماتهم ولهذا السبب ضعف الولاء للبنان». واعتبرت مصادر متابعة أن «كلام الراعي هو رد على التوجّه إلى الكنيسة في الخطاب الأخير لنصرالله من جملة الرسائل المباشرة التي وجهها».

في موازاة ذلك، غرّد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة». وأضاف: «كان العميد ريمون إده في مقدمة رجال الدولة في الحكم أو في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الكلية وأتت الحرب ثم تسوية الطائف بدستور لا يطبق، وبالأمس (خطاب نصرالله) انتهى الطائف». وتساءل: «ما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية».