صندوق النقد: تضاعف نمو الناتج المحلي للكويت إلى 4% العام القادم… وتراجع التضخم إلى 0.8%

النشرة الدولية –

توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد الكويتي تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي والمقبل، حيث يتوقع ان يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت من -3.3% في 2017 إلى 2.3% خلال العام الحالي ويتضاعف هذا النمو إلى 4.1% بحلول 2019.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يستعرض آفاق الاقتصاد الإقليمي، ان الكويت تتمتع بتوازن كبير في موقف المالية العامة، بالإضافة الى استمرار تحسن مركز المالية العامة الأساسية، ولكنه سيتعين عليها تشديد أوضاعها المالية بدرجة أكبر خلال السنوات القادمة لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.

فيما توقع التقرير تراجع التضخم بالكويت خلال العام الحالي إلى 0.8% بالمقارنة مع تسجيله 1.5% خلال العام الماضي، فيما سيسجل التضخم بالكويت ارتفاعا يصل الى 3% خلال العام المقبل، وبالنظر الى رصيد المالية العامة الكلي للكويت، فقد توقع التقرير ان يسجل نموا يصل إلى 11.6% خلال العام الحالي مقارنة مع 6.6% خلال العام الماضي، ويتوقع له ان يصل الى 12% خلال 2019.

وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط الأسعار المحققة لتعادل المالية العامة بدول المنطقة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مستويات أسعار النفط الحالية، فيما عدا دول العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات التي لاتزال أرصدة المالية العامة لديها عرضة للتأثر بتذبذب أسعار النفط.

وشدد التقرير على ان استمرار جهود الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد في ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال واستمرارية أوضاع المالية العامة مع دعم النشاط الاقتصادي، كما سيضمن أيضا أن تظل سياسة المالية العامة متسقة مع اعتبارات الحفاظ على استمرارية المركز الخارجي، لاسيما في البلدان التي تطبق أسعار صرف ثابتة.

الإصلاحات الاقتصادية.. حتمية

وأكد تقرير صندوق النقد على حتمية التزام دول الخليج بإجراء مزيد من الإصلاحات حتى تتمكن من تعزيز صلابتها في مواجهة المخاطر وبناء مستقبل يتقاسم فيه الجميع منافع النمو، مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الصرف مرنة، بقدر الإمكان، لتكون بمنزلة هوامش وقائية في حالة التعرض لضغوط خارجية.

وأضاف: «يتعين اتخاذ تدابير إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة في جميع أنحاء المنطقة من أجل بناء وتعزيز الهوامش الوقائية، وحماية الاستمرارية، وتحقيق درجة أعلى من العدالة بين الأجيال، وفي الوقت نفسه، هناك المزيد مما يمكن أن تقوم به البلدان لضمان اتسام سياساتها المالية العامة بالإنصاف وأن تكون أكثر دعما للنمو».

وتؤكد الآفاق الاقتصادية والمخاطر المتزايدة ضرورة تكثيف الجهود لزيادة النمو إلى مستويات توفر الوظائف الكافية، وفي هذا السياق، ينبغي أن تعمل دول الخليج على زيادة فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتحسين محصلة التعليم، وزيادة مرونة أسواق العمل.

معالجة تشوهات سوق العمل

وأشار تقرير صندوق النقد إلى ان هناك دائما حاجة ملحة إلى مواصلة جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص للأعداد المتزايدة من السكان، حيث تشير حسابات الصندوق الى انه يتعين على دول الخليج توفير حوالي مليون وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.

وأضاف انه بينما تستمر إجراءات المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات السياسة الضريبية، وإصلاحات دعم الطاقة، وجهود احتواء فاتورة الأجور العامة الكويت، توجد حاجة لمزيد من الزخم على جانب جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الذي ركز على توفير وظائف جديدة وتعزيز النمو.

وبين التقرير ان دول الخليج تعاني من تضخم أعداد العاملين بالقطاع الحكومي، حيث يعمل ما يزيد على 25% من القوة العاملة في دول الخليج بالقطاع الحكومي، وهي نسبة أعلى كثيرا مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية حيث تبلغ بها هذه النسبة 9%.

وعلى الرغم من أن هناك بلدان خليجية تعمل على تيسير شروط توظيف المغتربين، بما في ذلك قوانين الهجرة ومنح الإقامة للعاملين الأجانب، الا ان الكويت شددت القيود المفروضة على العاملين الأجانب، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات تصحيحية مكلفة لأرباب الأعمال، بالإضافة الى تأثيرات متفاوتة لهذه الإجراءات على الإنتاجية عبر القطاعات.

وعلى المدى القصير، يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات تأثيرا سلبيا على النشاط الاقتصادي من خلال الحد من توافر عنصر العمالة الماهرة، وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تشوهات في تكلفة العمالة والتي من شأنها الحد من التنافسية.

استمرار تعافي النفطتوقع تقرير صندوق النقد أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تحسنا واضحا في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة في 2018-2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع ان يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 1.4% في 2018 و2% في 2019.

وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط استمرت بالارتفاع خلال النصف الأول من 2018، حيث تتداول الأسعار بالوقت الحالي عند 75 دولارا للبرميل تقريبا، وهو ما يدعم توقعات تحسن النشاط الاقتصادي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط خلال العامين الحالي والمقبل.

وبالرغم من ذلك، يتوقع أن يظل مستوى النمو غير النفطي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط ثابتا تقريبا خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالنمو الذي بلغ 2.4% في 2017، ومن المتوقع تعافي النمو في بلدان مجلس التعاون ليبلغ 2.4% في 2018 و3% في 2019، وذلك عقب تراجعه بمقدار 0.4% في 2017.

150 مليار دولار سيضيفها إدراج السندات الخليجية بمؤشر «جي بي مورغان»

قال تقرير صندوق النقد انه من المتوقع أن تقوم شركة «جي بي مورغان» بإدراج البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات في مؤشر «جي بي مورغان» العالمي المنوع لسندات الأسواق الصاعدة في سبتمبر 2018، حيث تعد فرصة كبيرة لاقتصادات مجلس التعاون للتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بالتغيرات في الأوضاع المالية العالمية.

وبالرغم من أن بعض بلدان مجلس التعاون مدرجة بالفعل في عدد من مؤشرات السندات الأخرى، فإن مساهمتها محدودة، كما أن مجال الإدراج في المؤشرات محدود نظرا لأن التقييم الائتماني لهذه البلدان مرتفع نسبيا.

فعلى سبيل المثال، تمثل بلدان مجلس الخليج المصدرة للسندات أقل من 5% من مؤشر بلومبيرغ باركليز الإجمالي العالمي.

وفي المقابل، تشير التقديرات السوقية إلى أن خطوة الإدراج في مؤشر «جي بي مورغان» العالمي المنوع لسندات الأسواق الصاعدة ستضيف 150 مليار دولار تقريبا إلى قيمة المؤشر.

ويعكس ذلك سندات الدين السيادي الصادرة عن بلدان الخليج بقيمة 127 مليار دولار خلال الفترة 2014 – 2017، إضافة إلى إصدارات عام 2018 بقيمة 32 مليار دولار.

وبوجه عام، تمثل سندات الدين السيادي الصادرة عن دول مجلس التعاون حوالي 15% من مجموع السندات القائمة الصادرة عن الأسواق الصاعدة، وبالتالي فإن الإدراج في مؤشر جي بي مورغان العالمي المنوع لسندات الأسواق الصاعدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على سندات الدين السيادي الصادرة عن دول الخليج.

صادرات المنطقة شهدت نمواً بـ 260 مليار دولار

أوضح التقرير ان حجم صادرات المنطقة شهدت نموا بنحو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018، نتيجة ارتفاع الأسعار منذ اتفاق خفض الإنتاج بين أوپيك وشركائها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل إلى 3.7%، وبواقع 0.2% عن توقعاته السابقة، وأرجع ذلك إلى الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والتوترات الجيوسياسية، والتي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي بأكثر من 0.75% في الأجل القصير، وبنحو 0.4% على الأجل الطويل.