وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حاولت استخدام «مصل الحقيقة» مع المعتقلين من «القاعدة» (مرفق وثيقة)

النشرة الدولية –

أظهرت وثائق، رفعت عنها السرية، أن محققي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) سعوا إلى الحصول على «مصل الحقيقة»، لاستخدامه في سحب اعترافات من معتقلي تنظيم «القاعدة»، إضافة إلى تقنية الإيهام بالغرق وأساليب تعذيب أخرى، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

وفي مسعى يائس إلى استخراج معلومات في شأن هجمات مستقبلية محتملة من أبو زبيدة، الذي يُعتقد بأنه ساعد في التخطيط للهجمات، عاد المحققون إلى عقود خلت لاختبارات نفذتها الوكالة في خمسينات القرن العشرين، على أدوية تؤثر في عمل العقل، مثل عقار الهلوسة «إل أس دي»، وأيضاً على اختبارات روسية مفترضة على «أمصال الحقيقة» في ثمانينات القرن العشرين.

وفي المشروع الذي أُطلق عليه «بروجيكت ميديسن» (مشروع دوائي)، اهتم الأطباء في شكل خاص بعقار مهدئ يمكن أن يسبّ فقداناً للذاكرة طالما استمر مفعوله. وخطرت الفكرة لمسؤولي مكتب الخدمات الطبية التابع لـ «سي آي إي»، في ظلّ قلق من أن أبا زبيدة «يُظهر ممانعة ملحوظة»، على رغم تعريضه لمعاملة قاسية تضمّنت حرمانه من النوم وإرغامه على البقاء في وضعيات مجهدة.

لكن مكتب الخدمات الطبية لم يجد أي دليل تاريخي يثبت أن الأدوية يمكن أن تجعل الشخص الذي يتناولها يفصح عن معلومات. ووَرَدَ في مراجعة للاستخبارات عام 1961: «لا وجود لخلطة سحرية مثل المفهوم الشائع عن مصل الحقيقة. يبدو أن أي شخص قادر على تحمّل عمليات استجواب مكثفة عادية، يمكنه مقاومة الأدوية المخدرة».

مع ذلك، اعتبر المحققون أن الأدوية يمكن أن تتحايل على السجين، وتجعله يعتقد بأنه قادر على الصمود. ورأى المحققون أن «أدوية مشابهة، على رغم أنها تُعتبر على نطاق واسع مصدراً غير موثوق للحقيقة، اعتُقد بأنها قد تكون مفيدة بوصفها عذراً يتيح للشخص أن يكون أكثر إفصاحاً، مع إنقاذ ماء الوجه في الوقت ذاته». لكنهم واجهوا حظراً على إجراء بحوث على معتقلين، فُرِض بعد برنامج الوكالة «مكولترا» الذي أُجريت بموجبه تجارب على أدوية تؤثر في العقل، طاولت أشخاصاً. وأقدم رجل أُعطي عقار الهلوسة «إل أس دي» سراً، ضمن ذلك البرنامج، على الانتحار لاحقاً.

وبعد تجاوز القيود القانونية لنيل إذن لاستخدام تقنيات تعذيب على سجناء، قرر المكتب القانوني لـ «سي آي إي» الامتناع عن «إثارة مشكلة أخرى مع وزارة العدل».

ونُشر التقرير بعد معركة قضائية قادها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» الذي أشار إلى دور مهم للأطباء في برنامج التعذيب والمساهمة في تشريعه.