مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة  “cop 14”

شرم الشيخ – أحمد سبع الليل

 تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة  للتنوع البيولوجي “cop 14” المنعقد خلال الفترة من  13 إلى 29 نوفمبر الجاري في قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عشرات الوفود الممثلة عن 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الحكومية وغير حكومية والقطاعين الأكاديمي والخاص بصفة مراقب.

وقد شارك من الجانب المصري في هذا المؤتمر، الذي قام بإفتتاحه يوم أمس “السبت” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،  العديد من الوزارات المصرية، وفي مقدمتها وزارتي  الكهرباء والبيئة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء المتخصين، وذلك حرصا على الإستفادة من تبادل الخبرات وأحدث التطبيقات ووجهات النظر الإسراتيحية، والوقوف على السياسات البيئية الرشيدة وتفعيل أوجه الترابط بين الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة، من أجل نحقيق التكامل في الحافظ علي التنوع البيولوجي وسلامة الإرث البيئي والحد من وطأة ظواهر التغير المناخي المتزايد.

وفي لقاء خاص أجرته “النشرة الدولية” مع المهندس أحمد مهينه، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والمسؤول الأول عن ملفات تحسين كفاءة الطاقة، إستعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الكهرباء المصرية من أجل الحفاظ علي التنوع البيولوجي والحد من النتائج السلبية للتغير المناخي وذلك أثناء تنفيذها للمشاريع الكهربائية العملاقة في عموم البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 وقال المهندس مهينه “يوجد كثير من المواطنين والمسؤولين الذين يجهلون الصلة الكبيرة  التي تربط ما بين قطاع الكهرباء والتنوع البيولوجي”.

وأضاف “نحن في قطاع الكهرباء المصري حرصنا كل الحرص خلال مشاركتنا في ورش عمل المؤتمر، التأكيد على ضرورة إدماج بُعد التنوع البيولوجي في قطاع الطاقة وبالأخص في قطاع الكهرباء، وهو ما يتماشى مع التوجه الجديد الذي تتبناه مصر حاليا، وبما يتناسق مع إلتزاماتها في اتفاقية التنوع البيلوجي وكيفية الدمج في مجالات الكهرباء.

 قبل بدء المشاريع الكهربائية في مصر لابد من القيام بدارسة تقييم أثر بيئي

وأكد مهينة على أن وزارة الكهرباء المصرية عادة ما تقوم بمشاريع عملاقة ترتبط بالبيئة المحيطة بها، وأعطى مثال على ذلك قائلا “إذا أردنا إنشاء محطة كهرباء في مكان ما فلابد أولاً من القيام بدارسة تقييم أثر بيئي، وما إذا كان لهذه المحطة آثار سلبية على البيئة او المنطقة المحيطة بالمشروع. ايضًا نقوم باستخدام المياه في تبريد بعض المحطات الحرارية، نأخذها من المصدر ثم نعيدها مرة أخرى، وقبل عملية الإعادة هذه لابد من التأكد على عدم وجود أضرار او آثار سلبية على الكائنات البحرية سواء في مياه النيل او المياه البحرية او أي مصارف أخري، كما أن مشاريع الكهرباء الجديدة بعد عمل دراسات لتقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، نتقدم بطلب لجهاز شئون البيئة كي يتم الموافقة على هذه المشاريع وأنها غير ضارة بالبيئة”.

وتابع “لدينا أنشطة أخرى مثل الكابلات البحرية الناقلة للتيار الكهربائي لدول الجوار، واليوم مصر تفكر في مشروع للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عن طريق كابل بحري يمر بالبحر المتوسط، ولابد من دراسة بحرية تتأكد من عدم وجود أضرار على المجري المائي او الكائنات الحية بتلك المياه لتنفيذ المشروع بشكل آمن”.

وكشف عن وجود مشروع قائم بالفعل على الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقال “هناك كابل بحري يمر بخليج العقبة، ومنطقة مرور الكابل بجوارها شعب مرجانية، وسبق تنفيذ هذا المشروع دراسات بحثية أكدت عدم وجود آثار سلبية على هذه الشُعب وكافة الحركة المائية والكائنات الحية الموجودة”.

كيف تؤثر توربينات الرياح على هجرة الطيور؟ وماذا قدمت مصر للحد من هذه المخاطر؟

وأكد “مهينه”، أن مشاريع توربينات الرياح التي اقامتها مصر الفترة الأخيرة هناك دراسات أثبتت بالفعل من عدم وقوع أضرار علي الطيور المهاجرة حال إنشاء توربينات الرياح، فهناك عدد من الدراسات البحثية أكدت أن الطيور المهاجرة تتعرض لخطر جراء “ريش” تلك التوربينات التي تتميز بحدتها وطولها الكبير، واتخذت مصر خطوات واضحة ومحددة حيث انها تتفق مع سياسة الحفاظ علي هجرة الطيور، لذلك تعمل مصر علي إيقاف توربينات الرياح في الفترة التي تمر بها أسراب الطيور، كما تم إنشاء أجهزة رادار لرصد أسراب الطيور ووصولها إلي مصر، لإصدار تعليمات واضحة للزملاء بإيقاف توربينات الرياح.

 وتابع “هناك عدد من الزيوت يتم استخدامها من أجل تبريد المحركات او التوربينات، ولابد من التأكد من تصريف هذه الزيوت بصورة سليمة وفق المعايير البيئية لضمان عدم حدوث أي تلوث بالبيئة المحيطة والمحافظة على الحشرات والنباتات والكائنات الحية الموجودة بالمنطقة”.

جميع المحطات الحرارية الموجودة بمصر تخضع إلى معايير بيئية صارمة

وأوضح المهندس مهينه بأن المحطات الحرارية عادة ما ينتج عنها انبعاثات، مؤكدا على أن جميع المحطات الحرارية الموجودة بمصر تخضع عادة إلى معايير بيئية صارمة، لضمان عدم تأثيرها على البيئة المحيطة، ولا سيما وأن التغير المناخي عادة ما يكون شديد الصلة بالتنوع البيولوجي، لذلك فإن أي تغيير في البيئة نتيجة الانبعاثات والاحتباس الحراري يكون له مردود على الكائنات البحرية او البرية والنباتات.

وأكد على أن قطاع الكهرباء المصري يعمل بالفعل في إطار هذه السياسات البيئية الرشيدة، وهي السياسات التي يدعو مؤتمر الأمم المتحدة لتنبنيها.

كما لفت مهينة لنتائج أعمال العديد من ورش العمل التحضيرية التي تم عقدها في إطار برنامج عمل هذا المؤتمر، وشدد على ضرورة استكمال وتفعيل ومتابعة جهود قطاع الكهرباء المصري بما في ذلك المشاركة في كافة المؤتمرات القادمة لوضعه في السياسة العامة لوزارة الكهرباء والعمل على تفعيله ومتابعته.

يذكر أن مصر ترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كأول دولة عربية وأفريقية، المؤتمر الذي يعد واحدًا من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم.

ومن المقرر مناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.