هل يشهد الأردن موجة احتجاجات جديدة عقب إقرار “النواب” قانون الضريبة؟‎

النشرة الدولية –

أقر مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وذلك رغم رفض غالبية الشعب الأردني له، باعتباره تغولًا على جيوبهم كما يصفه الكثير منهم، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

ويمثل هذا القانون واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل في الأردن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وازدياد المديونية والبطالة، كما يمثل الشرارة التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي منتصف العام الجاري.

ورغم أن القانون مر بهدوء في الشارع -كما يبدو – إلا أن محللين اعتبروا أن ذلك الهدوء “لا يعكس حقيقة رضى الشارع عنه رغم التعديلات النيابية التي خففت من آثاره على المواطنين”.

الكاتب والمحلل السياسي منذر الحوارات وصف القرار بـ”المؤسف”، محذرًا من أنه “سيكون سببًا في تدمير الطبقة الوسطى التي تسحق دون رحمة من قبل الحكومات المتعاقبة، فهي ستكون أمام خيارين: إما أن تزداد فقرًا أو تهاجر وفي الحالتين لن تجد الحكومة من يدفع لها الضريبة”.

وأضاف الحوارات لـ”إرم نيوز”: “حتى المستثمر سيفر أمام هذه القوانين الطاردة للاستثمار، والحكومة اليوم لا تجيد سوى التلاعب بالكلمات ولا تجد حلاً سوى جيب المواطن”.

واستبعد الحوارات اندلاع احتجاجات عنيفة في الشارع تطيح بالحكومة في المرحلة الحالية، لكنه أشار إلى أن القانون “سيكون له تداعيات خطيرة لاحقًا لأن الناس فقدت الأمل بالحكومات المتعاقبة”، على حد قوله.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن “الحراك الشعبي قادم وإن تأخر قليلاً، خصوصًا في ظل التضييق المتواصل خاصة على الطبقة الوسطى التي ستتضرر بشكل كبير جراء هذا القانون”.

واعتبر الزبيدي في حديثه لـ”إرم نيوز” أن “النواب لا يملكون من أمرهم شيئًا وأنهم مرروا تعديلات تجميلية على القانون”.

ورأى أن القانون “سيبطئ عجلة النمو الاقتصادي لأن الضرائب هي الكابح الأبرز للنمو”، داعيا الحكومة إلى “تخفيض النفقات بدلا من اللجوء لجيب المواطن”.

رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالله النسور، قال إن “إقرار المشروع المعدل لقانون الضريبة هو مرحلة جديدة للاقتصاد الأردني”.

وأضاف النسور في مقابلة له على قناة “المملكة” المحلية: “أجريت على القانون تعديلات جوهرية ومعظمها في مكانها، وقانون الضريبة أقر في بيت الشعب وليس في الشارع عبر المظاهرات”.

وعبر العديد من الأردنيين عن غضبهم عبر الشبكة العنكبوتية لإقرار القانون، حيث دشن ناشطون وسم #قانون_الضريبة، مشيرين من خلاله إلى آثار القانون “السيئة” على حياتهم.

وكان لافتا أن الأمير حمزة بن الحسين أخا العاهل الأردني، نشر تدوينة على موقع “تويتر” بعد نحو ساعة من إقرار القانون كتب فيها عبارة ” يا وطني”.

وتناقل مغردون تدوينة الأمير معتبرين أنها “نقد غير مباشر لما تمر به المملكة من سياسات انعكست سلبًا على المواطنين”.

وكان رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، حذر من “ثمن باهظ” سيدفعه الاقتصاد الأردني في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل.

وقال الرزاز في كلمة أمام مجلس النواب، يوم الأحد، إن “صندوق النقد يرفض مساعدة الأردن“، في إشارة إلى الضغوطات التي تتحملها المملكة لإقرار القانون.

وحدد مشروع القانون الجديد سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

ويمنح المشروع “الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة إلى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار ، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنويًا اعتبارًا من عام 2020”.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، “تستوفى ضريبة الدخل من “الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقًا للنسب التالية: 5% عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار الأولى، و10% عن الـ 5 آلاف الثانية ، و15% عن الـ5 آلاف الثالثة ، و20% عن الـ5 آلاف الرابعة، و25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار ولغاية مليون دينار، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويًا فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35% من دخله”.