تأثير الحرب الجارية محدود على الاقتصادات الخليجية والشرق الأوسط على المدى القصير

النشرة الدولية –

مع تجدد الشكوك حيال الحرب التجارية “المختمرة” حالياً بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، والصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وروسيا وإيران واليابان وغيرها من جهة أخرى، وتأثير استئناف المحادثات بين أكبر اقتصادين دولياً على أداء الاقتصادات العالمية وأسواق المال وعوائدها، تتباين الآراء والتحليلات بشأن تأثير تلك الحرب على المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً.

ورأت بعض التحليلات أن تأثير الحرب الجارية في الاقتصادات الخليجية سيكون محدوداً على المدى القصير، لكنه سيشتد في حال طالت الحرب وتفاقمت، مرجعة ذلك إلى تدني حجم التجارة مع الولايات المتحدة، لأن النسبة الأكبر من الصادرات الخليجية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي وشرق وجنوب شرق آسيا، وتحديداً اليابان والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها.

في المقابل، ذهبت تحليلات أخرى أبعد من ذلك ورأت أن منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الغنية بالنفط تبرز باعتبارها مستفيداً محتملاً من تلك الحرب، من خلال زيادة صادراتها إلى الدول الآسيوية، في حين يهاجم مستثمرون في بلاد شرق آسيا التعريفات الجمركية الباهظة بين البلدين.

واتساقاً مع تشعب التوترات التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في كل الاتجاهات وعلى جبهات عدة تتضمن نحو 33 بلداً، بين اقتصادات عالمية، تتشابك سياساتها غالباً وتصطدم أحياناً، يبدو طرح مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن “أحداً لن يربح، إذا انزلق العالم نحو حرب تجارية” صحيحاً، حتى إن تفاوتت تداعياتها وارتداداتها من اقتصاد إلى آخر.

ورغم أن منطقة الخليج ليست معنية مباشرة بتلك التوترات، إذ تعتبر منطقة مستوردة ذات عجز تجاري كبير باستثناء صادرات النفط، فإنها ستتأثر حتماً بالتأثيرات المرتدة لتلك النزاعات من خلال العديد من القنوات التي أوردتها تقارير وتحليلات تناولت تأثير الحرب التجارية على المنطقة، منها: الضغوط على أسعار النفط، وارتفاع أسعار بعض السلع والمعادن، والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وانخفاض وتيرة تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة والمتوقعة من ضم بعض البورصات إلى مؤشرات الأسواق الناشئة “مورغان ستانلي” و”فوتسي”.

قد يبدو هذا الطرح موضوعياً بما له من دلالات منطقية وفق ما تتسم به تلك النزاعات من التشعب والاقتصادات بالانفتاح والتشابكات، لكن تفصيلاً، وبما اتفق مع آراء خبراء اقتصاديين ومحللين ماليين، تبقى هذه التداعيات ضئيلة و”تافهة”، إذا وضعنا بعين الاعتبار خصائص تلك الاقتصادات، إضافة إلى المستجدات الحاصلة خلال الفترة الماضية على عدد من ملفات العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة والدول ذات العلاقة المباشرة بالحرب التجارية.

سلطت معظم التحليلات الضوء على الضغوط المتوقعة على أسعار النفط جراء النزاعات التجارية، وذكرت، أنه في حالة تضرر النمو العالمي؛ فسينخفض الطلب على النفط كما ستنخفض الأسعار. علاوة على ذلك، تعد الصين ودول آسيوية أخرى من الدول المستوردة الرئيسة للنفط، وأكثر تضرراً من تلك النزاعات، مما سيفرض ضغوطاً على أسعار النفط، واتفق تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أخيراً، مع هذا الطرح، ورأت أن الرسوم الجمركية، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم تهدد تزايد نمو الطلب على النفط.

وحسب تقرير الوكالة، فإن العلامات الأخيرة على الحمائية من الولايات المتحدة قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، بالتالي التدفقات التجارية والطلب على النفط، وأن التباطؤ في التجارة العالمية ستكون له عواقب قوية، خصوصاً على الوقود المستخدم في القطاع البحري وصناعة النقل بالشاحنات.

ورأى أن نمو التجارة العالمية، الذي تسارع من 2.5 في المئة في 2016 إلى 4.7 في المئة العام الماضي، يعد جزءاً من الزيادة القوية في الطلب العالمي على وقود الديزل في 2017، وفي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التجارة بنسبة 4.6 في المئة في 2018، فإن أي تباطؤ سيضر باستخدام مثل ذلك الوقود.

ضغوط سياسية

وبغض النظر عن أن تلك الضغوط التي يعانيها القطاع هي سياسية وقائمة بالفعل تتمثل في تعارض رغبة الإدارة الأميركية كمستورد للنفط مع رغبة المنتجين «أوبك وحلفاؤها»، بات خيار تقييد المعروض ضرورياً لا مفر منه، للسيطرة على التراجعات المتسارعة في الأسعار. وذلك ارتأته الدول المنتجة بالفعل، التي تتعاون لتقييد المعروض النفطي منذ بداية 2017، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية في 12 نوفمبر الجاري، أنها ستخفض صادراتها النفطية في ديسمبر المقبل بمقدار 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بصادرات الشهر الجاري.

وأعلن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، رغبته «في الانتقال إلى 2019 بحد أدنى من المخزونات». وقال، إن «أوبك» قد تحتاج إلى خفض الإنتاج، لأن أسواق النفط ربما تشهد تخمة معروض من جديد في العام المقبل، غير أنه اعتبر خيار الخفض محتملاً، ويعتمد على التأكد من حاجة السوق لمثل هذا القرار.

وكرد فعل على تخفيف الإدارة الأميركية العقوبات المفروضة على صادرات نفط إيران، بإعلانها منح 8 دول إعفاءات مؤقتة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، لأنهم «اتخذوا خطوات مهمة للوصول إلى مستوى الصفر في واردات النفط الخام»، تناقش أوبك وشركاؤها، في محادثات «سرية»، مقترحاً لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، بعد أشهر فقط من زيادته، وقد يتسبب تحول كهذا في إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب بالفعل «أوبك» في 13 الجاري، بألا تخفض الإنتاج.

الصلب والألمنيوم

تضمنت التحليلات تأثير فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد والصلب إلى الولايات المتحدة، إذ أقر ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألمنيوم في شهر مارس الماضي، ورغم أن التحليلات نفسها رأت أن تأثير تلك الرسوم على المنطقة سوف يكون ضئيلاً على المدى القريب، ولأن الدول العربية مستوردة في الأساس، فقد تبدو مستفيدة، ذلك لأن قرار ترامب يحمي صناعة الصلب الأميركية بما يؤدي إلى انتعاشها وتلبيتها لحصة إضافية من احتياجات السوق الأميركية.

بالتالي فإن قسماً من الصادرات الصينية والأوروبية والروسية والكورية الجنوبية، التي كانت تذهب إلى هذه السوق ستتنافس بشكل أقوى في الأسواق الأخرى ومن بينها الأسواق العربية، ثم سوف تتراجع أسعارها بما ينعكس إيجاباً على المستهلكين في تلك الدول.

أما بالنسبة لصادرات المنطقة من هذه المعادن، فمعظمها يذهب إما إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى شرق وجنوب شرق آسيا حيث اليابان والأسواق الصاعدة في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى.

وتفصيلاً أكثر، وفيما يتعلق بالصلب، فإن إنتاج الدول منه، في مقدمتها مصر والسعودية والجزائر، يذهب في معظمه إلى الاستهلاك المحلي أو إلى أسواق مجاورة. وتستثنى من ذلك مصر التي تصدر إلى الولايات المتحدة ما يزيد على 170 ألف طن من الصلب سنوياً. وبالنسبة إلى الألمنيوم فيتراوح إنتاج الدول العربية السنوي بين 4 إلى 5 ملايين طن سنوياً، ويتركز هذا الإنتاج في الإمارات والبحرين حيث أكبر المصانع، ويذهب قسم كبير من صادراته إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

أسعار الفائدة

على الرغم من أن تبعات القرار تبدو محدودة على دول المنطقة، فإن رؤية التحليلات حول ارتفاع أسعار السلع التي تدخل المعادن الخاضعة للرسوم الجمركية في إنتاجها، كالسيارات والشاحنات وغيرها، وبما يؤدي إلى نمو التضخم المستورد، والذي يتطلب بالضرورة، مجموعة من السياسات التقييدية ذات الأثر السلبي والمعاكس على النمو الاقتصادي، اتسقت مع دفعها – التحليلات – باضطرارية دول المنطقة إلى رفع معدلات الفائدة، إذا اضطر الاحتياطي الفدرالي إلى رفعها لمواجهة التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية المرتفعة.

ذلك الدفع الذي تدحضه أيضاً خصائص الاقتصادات الخليجية عموماً، والكويت تحديداً التي وعلاوة على استقلالية مسار سياستها النقدية عن مسار نظيرتها الأميركية تشترك تقريباً مع جيرانها في ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتراجع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري وتقلص آفاق الفرص الاستثمارية المجزية، إضافة إلى ابتعاد مسار تلك الاقتصادات عن مسار الاقتصاد الأميركي، حين بدأت أسعار النفط الخام بالتراجع منذ عام 2014، مما عزز قوة الاقتصاد الأميركي ومعدلات أنشطته الخدمية والإنتاجية، بينما أضاف أعباء ثقيلة على الاقتصادات الخليجية المنكمشة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية، إن لم يكن من الضروري خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمار والحد من زيادة الودائع لدى الأجهزة المصرفية للتخلص من تخمة السيولة التي تعاني منهات البنوك الخليجية، فعلى الأقل ينبغي الدفع بضرورة رفع معدلاتها استتباعاً لاضطرارات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بالطبع، ليس حصيفاً.

الأسواق الناشئة

تأثرت أسواق المال العالمية باستمرار المخاوف من اشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن النزاعات. وحتماً، تتسلل أصداء تلك الحرب إلى الأسواق الناشئة، في حين يشهد العالم تدفقات رؤوس الأموال منها إلى الأسواق المتقدمة وبالأخص إلى أميركا.

في ذلك السياق، رأت التحليلات أن من الممكن أن تنخفض وتيرة تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة المتوقعة من ضم بعض البورصات في مؤشرات الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي وفوتسي راسل»، المرتهنة إلى حالة انعدام اليقين العالمية المرتبطة بالمواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

نظرياً، فإن تأثر البورصات الخليجية بتداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، أمر حتمي، لكن فعلياً، وبالنظر إلى أوزانها – البورصات الخليجية – ضمن تلك المؤشرات، نجدها ضعيفة نسبياً، وبما لا يتسق مع فرضية رزوحها، بشكل واضح، تحت وطأة الضغوطات الواقعة على الأسواق الناشئة نتيجة الحرب. إذ يسجل وزن الشركات المدرجة في بورصة الكويت ما نسبته 0.4 في المئة في مؤشر فوتسي راسل FTSE RUSSELL، وسجل وزن الشركات المدرجة في البورصة السعودية نسبة 2.6 في المئة في نفس المؤشر، مما يعني أن مجموع وزني السوقين في المؤشر يبلغ 3 في المئة، بينما تم تحديد وزن الإمارات في مؤشر مورغان ستانلي MSCI بـ 0.58 في المئة وتحديد وزن قطر بـ 0.47 في المئة في المؤشر نفسه، وبنسبة إجمالية، قابلة للتغير الهامشي، تبلغ 1.05 في المئة.

افتراضياً، وفي حالة حدوث ارتدادات واضحة على بورصات الخليج، وهو ما لم يحدث حتى الآن، تبقى الحاجة إلى سياسات يفترض انتهاجها في الأساس أكثر من الحاجة إلى إجراءات لحظية كإيقاف التعامل بالنسب على الأسهم القيادية مثلاً، وتتمثل في:

1 – ضرورة وجود صانع سوق بهدف ايجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

2 – التوجه إلى الاستثمار المؤسسي لما له من القدرة على إدراك أبعاد الاستثمار وبناء القرار بصورة احترافية، بعكس الاستثمار الفردي الذي يتسم بالهلع والانسياق وراء الإشاعات ودفع السوق في اتجاه أكثر من اللازم من خلال ما يُسمى باندفاع القطيع.

الكويت: الحرب التجارية «ليست شراً محضاً»

ترى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن الأزمات الناتجة عن الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين «ليست جديدة ولا يمكن اعتبارها شراً محضاً».

وأفادت الهيئة، رداً على سؤال برلماني بأن «من المعلوم أن تلك الأزمات تولد فرصاً استثمارية يمكن الاستفادة منها». غير أنها أشارت إلى أن الكويت ليست بمنأى عن التوترات التجارية، خصوصاً أن استثماراتها منتشرة في معظم دول العالم، وعلى رأسها أميركا، كما أن البورصة قد تشهد بعض التقلبات التي تحصل في أسواق المال العالمية نظراً إلى انكشاف عدد من شركاتها المدرجة على قنوات استثمارية في العالم الخارجي بشكل أو بآخر.

وأكدت «هيئة الاستثمار» أنها تنتهج 3 استراتيجيات لحماية استثماراتها خلال مثل هذه الأزمات، وهي:

1 – تأمين بعض الاستثمارات التي تشعر «هيئة الاستثمار» بأنها معرضة لمخاطر الأزمة الراهنة أكثر من غيرها، من خلال شراء عقود التحوط، وعادة ما يكون هذا الخيار مكلفاً في أوقات الأزمات، لكنه خيار يمكن الاستفادة منه عند الحاجة.

2 – الاستثمار في الأصول الحقيقية، مثل العقارات ومشاريع البنية التحتية وغيرها من تلك الأصول التي تتميز بمقاومة أكبر للأزمات الاقتصادية مقارنة مع مثيلاتها كالأوراق المالية والسندات، خصوصاً أن مثل هذه الأزمات غالباً ما تولد بعض الفرص الاستثمارية المغرية في هذا النوع من الأصول يمكن اقتناصها والاستفادة منها.

3 – رفع مستوى سيولة المحافظ الاستثمارية لتحتفظ بنسبة أكبر من النقد السائل والتي تشكل حالياً 18 في المئة من إجمالي الأموال المستثمرة. وذلك حتى يمكن رفع درجة التحوط والاستعداد لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية التي تولدها الأزمات.

محطات النزاع التجاري بين أميركا والصين

بدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016 حين تعهد باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأميركية المفقودة بسبب ما أسماه التغلغل الصيني، ووعد بفرض ضرائب جمركية على المنتجات الصينية، وممارسة المزيد من التدقيق في استثمارات الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.

في المقابل، تعهدت بكين باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأميركية في الصين، تشمل السيارات وأجهزة التقنيات العالية والأجهزة الذكية.

– يناير 2017: دعت بكين واشنطن إلى احترام القواعد التجارية الدولية، وتحسين التعاون والحوار، وقالت إنها لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وحثت على إجراء محادثات بين الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة.

– مارس 2018: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب ما وصفه بممارساتها التجارية غير العادلة، وبموجب هذه المذكرة فرضت السلطات الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على قائمة بنحو 1300 منتج صيني.

كما أقر فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألمنيوم.

بعد يوم واحد: أعلنت وزارة التجارة الصينية خططاً لفرض رسوم «انتقامية» بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأميركية، ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب، وستشمل التدابير رسوماً بنسبة 25 في المئة على واردات لحوم الخنزير و15 في المئة من الرسوم الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.

– أبريل 2018: فرضت السلطات الصينية رسوماً جمركية على 128 منتجاً أميركياً، وذلك في رد انتقامي على الرسوم الأميركية على واردات الألمنيوم والصلب الصينية. وذكرت وزارة المالية الصينية أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 في المئة على 128 نوعاً من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمكسرات ولحوم الخنزير.

وقالت وزارة المالية الصينية إن الصين ستفرض رسوماً إضافية نسبتها 25 في المئة على 106 منتجات أميركية، من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى.

أمر ترامب مسؤولي إدارته بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة مئة مليار دولار على المنتجات الصينية. وقال في بيان، «لقد طلبت من الممثل التجاري الأميركي النظر في إذا كانت مئة مليار دولار من الرسوم الإضافية ستكون مناسبة بموجب المادة 301، وإذا كان الأمر كذلك فسيتم تحديد المنتجات التي تفرض عليها هذه الرسوم».

ردت الصين بالقول، إنها مستعدة لدفع «أي ثمن» في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة الصينيةن في بيان، «إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي، وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية؛ فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية مهما كان الثمن».