إضراب يشل تونس.. ودعوات إلى إسقاط الحكومة

دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني، أمس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين، في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في تونس.

وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية وما إذا كان بوسعه المضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.

وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديموقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي

أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي. وخرج الآلاف في تونس العاصمة وعديد المدن التونسية في احتجاجات على قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.

وتجمع حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة مطالبين برحيل حكومة الشاهد.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل.

وشل الإضراب معظم مظاهر المرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة إلى الوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

وأضاف «القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي». وتابع الطبوبي «أقول للحكومة الوضع أصبح خطيراً جداً في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية».

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة «لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات فمن سيمول هذه الزيادات؟».

وحذر الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي ستتوقف عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.