العدل الأوروبية رفضت إلغاء تجميد أرصدة أسرة مبارك

النشرة الدولية –

رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعن الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي والقاضي بتجميد أرصدة وحسابات أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الخارج وألزمت أصحاب الدعوى بدفع التكاليف.

وبينت المحكمة  أن “هذا القرار الذي جدد في السنوات التالية لعام 2011، يتعلق بعدة قضايا، منها قضايا (زوجة الرئيس المصري الأسبق) سوزان مبارك ونجليها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، الذين يخضعون لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة اختلاس أموال الدولة”.

وأكدت المحكمة أن طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة إلغاء تجديد تجميد أصولهم في العام 2016 وفي العام 2017 جاء بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني للقرار، وأن المجلس الأوروبي انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار وأيضا انتهك حقوق المتضررين في الدفاع ومبدأ التناسب.

وأشارت المحكمة إلى دعمها لقرار المجلس الأوروبي بتجميد أصول مقدمي الطلب