تحويلات الوافدين بالخليج ترتفع الى 57.7 مليار دولار بالنصف الأول من عام 2018

النشرة الدولية –

ارتفعت تحويلات العاملين الوافدين بدول الخليج بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، وفقا لمسح لـ”مباشر” استند على بيانات البنوك المركزية بالخليج.

وبلغت تحويلات الوافدين بدول الخليج باستثناء سلطنة عُمان لعدم توافر بيانات حديثة، نحو 57.71 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018، مقارنة مع 55.05 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتزايد الاهتمام خلال الأعوام الماضية بالتدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج، كمصدر هام للتمويل الخارجي في الدول النامية، على الرغم من عدم وجود اتفاق عام حول كيفية تقدير تلك التحويلات، ووجود مصادر تحويل غير رسمية لها.

وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات، بينما تتجه دول الخليج مؤخرا لتقليص أعداد العمالة الوافدة وفرض رسوم على التحويلات.

وعلى الرغم من ذلك سجلت تحويلات الوافدين ارتفاعا بأغلب دول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، باستثناء دولة قطر.

الإمارات العربية المتحدة

وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى قيمة في تحويلات الوافدين بنحو 23.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع 12.7% على أساس سنوي.

وتستحوذ الهند على النصيب الأكبر من تحويلات العاملين في الإمارات بنحو 20.78 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، تمثل نحو 87% من إجمالي التحويلات خلال النصف الأول.

وتأتي دول باكستان والفلبين ومصر والولايات المتحدة الأمريكية كأكثر الدول الحاصلة على تحويلات الوافدين بالإمارات بعد الهند.

ويمثل مجموع تحويلات العاملين المسجلة للنصف الأول من عام 2018 والبالغ 23.9 مليار دولار ما نسبته 53.5 % من مجموع التحويلات الخارجة في ميزان مدفوعات دولة الإمارات لعام 2017 بالكامل (44.8 مليار دولار).

المملكة العربية السعودية

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية كأكثر الدول المستحوذة على تحويلات الوافدين بقيمة 18.95 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام 2018، بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما، تسجيل تحويلات الوافدين نحو 18.95 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، مقابل 18.94 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وجاء ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية على الرغم من تطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجي.

وذلك بسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال سعودي شهرياً اعتباراً من بداية يوليو 2017م، و200 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو 2018م، و300 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو 2019م، و400 ريال شهرياً اعتباراً من بداية يوليو 2020م.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين، نحو 10.788 مليون فرد، منهم 8.34 مليون خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، و65 ألف للخدمة المدينة، بالإضافة إلى 2.4 مليون عمالة منزلية.

الكويت

ورغم توجه دولة الكويت لفرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، إلا أن تحويلات العاملين بالكويت للخارج ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الثالثة بين دول الخليج بعد الإمارات والسعودية.

 

وبلغت قيمة تحويلات العاملين في الكويت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 7.31 مليار دولار، مقابل 6.82 مليار دولار تحويلات الفترة المماثلة من 2017.

يُشار إلى أن الكويت تتجه إلى فرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي في أبريل 2018، مقترح فرض رسوم على تحويلات الوافدين بعد التحقق من عدم وجود أيّ شبهه غير دستورية.

وتبدأ الشريحة الأولى لفرض الرسوم من الدينار وحتى 99 ديناراً، وتفرض عليه 1%، بينما تبدأ الشريحة الثانية من 100 دينار وحتى 200 دينار، ويفرض عليه 2%.

أما الشريحة الثالثة من 300 دينار وحتى 499 ديناراً، ويفرض عليه 3%، وتبدأ لشريحة الرابعة من 500 فيما أكثر يفرض عليها 5% كضريبة على تحويلات الوافدين.

وبلغ إجمالي قوة العمل بالكويت بنهاية مارس2017 نحو 1.96 مليون عامل، ليصل عدد العمالة الكويتية 353.6 ألف عامل، بينما سجلت قوة العمل لغير الكويتيين 1.6 مليون عامل.

قطر

وتراجعت تحويلات العاملين في قطر خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 15.8% على أساس سنوي، على الرغم من بدء العد التنازلي لاستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وزيادة حاجة الدولة الخليجية لعدد أكبر من العمالة لتنفيذ مشروعاتها.

وكشفت البيانات أن قيمة تحويلات العاملين في قطر للخارج بلغت بالستة أشهر الأولى من العام الجاري 5.78 مليار دولار، مقابل 6.86 مليار دولار، في النصف الأول من 2017.

ويرتفع عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة-عدد سكان قطر يتراوح بين 2.6 و2.5 مليون نسمة، ويأتي الوافدون من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكنية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوي.

البحرين

وسجلت دولة البحرين أدنى قيمة تحويلات للعاملين بين دول الخليج، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 1.77 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار متوسط قيمة تحويلات العاملة في الفترة المماثلة من 2017، بنمو سنوي 43.1%

واستناداً إلى بيانات هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، تراجع حجم العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9% لتصل إلى 600.86 ألف عامل، مقابل 606.36 ألف عامل بالربع المقارن من 2017.

وحسب آخر إحصائية لمصرف البحرين المركزي، فإن عدد سكان بلغ 1.50 مليون نسمة، موزعين بين 823.61 مليون نسمة غير بحريني، و677.51 مليون نسمة بحريني.

سلطنة عُمان

وبلغت تحويلات العاملين بسلطنة عمان 9.8 مليار دولار، خلال عام 2017، مقابل 10.3 مليار دولار خلال 2016، بتراجع 4.85% وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي العماني.

التحويلات المالية عالميا

ووفقا للبنك الدولي، في تقرير “موجز الهجرة والتنمية”، سجَّلت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف.

وذكر التقرير أن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018. فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2018، يُتوقَّع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار.

وتحسَّنت تدفقات التحويلات في جميع المناطق وجاءت الهند في صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ومصر (20 مليار دولار).

وتوقع البنك الدولي استمرار زيادة التحويلات في عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار في عام 2016.

ونمت التحويلات على مستوى العالم، التي تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار في عام 2017، مقابل 573 مليار دولار في عام 2016.

وبلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 7.1% في الربع الأول من عام 2018، وهو أعلى بأكثر من الضعف عن النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، وهي 3% وفقا للبنك الدولي.