الأمن الأردني يرد على تقرير حقوقي عن رصد حالات تعذيب لمحتجزين

النشرة الدولية –

ذكر تقرير أردني أصدره مركز “عدالة” لدراسات حقوق الانسان، الإثنين، أن هناك زيادة في عدد حالات قضايا “التعذيب وسوء المعاملة” أثناء الاحتجاز في الأعوام الثلاثة الأخيرة وبواقع 80 قضية، منتقدا ما وصفه بـ”ممارسات منهجية” من موظفي إنفاذ القانون في أماكن الاحتجاز الأولية والسجون الأردنية.

بينما ردت السلطات الأردنية ببيان صادر من مديرية الأمن العام، جاء فيها أنها “تستغرب إشارة التقرير إلى أن هناك تعذيبا يمارس في الأردن بشكل منهجي”. وقالت مديرية الأمن العام إنها “كانت تتمنى أن يزودها بأي قضية يزعم أصحابها بتعرضهم لأي شكال من أشكال التعذيب لمتابعتها والتحقيق فيها خلافا للقضايا المنظورة أمام القضاء”.

وأعربت مديرية الأمن العام عن استغرابها أيضا من “عدم التطرق لما يقدمه رجال الأمن العام والجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، من شهداء لحماية أمن واستقرار الوطن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات” وما وصفته بأنه “عدم سماع أصوات مثل هذه المؤسسات عند استشهاد أحد من منتسبيها”، بحسب البيان.

وذكر تقرير مركز “عدالة”، الذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، في عمان، أن هناك 5 وفيات منذ بداية عام 2018 تتعلق بقضايا “ادعاء بالتعذيب”، وأنه جرى رصد 33 قضية سابقة أيضا خلال الأعوام 2013-2015، ليبلغ المجموع الكلي 113 قضية خلال أقل من 6 أعوام.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز عاصم ربابعة إن التقرير خلص إلى أن حالات التعذيب في المملكة “ممنهجة” وليست ممارسات فردية، بخلاف ما أعلن عنه في وقت سابق جهاز الأمن العام قبل أشهر تعليقا على إحدى الحالات. وأضاف: “”هناك ضغوط تمارس على أهالي الضحايا لإسقاط الحق الشخصي” في هذا النوع من القضايا.

وجاء التقرير بعد أسابيع من توجيه توصيات أممية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، بضرورة إجراء تعديلات على التشريعات المحلية بإعادة تعريف التعذيب كجناية وليس جنحة، وإحالة قضايا إلى محاكم مدنية وليس إلى محكمة الشرطة.

واعتبر التقرير أن الحكومة الأردنية “أخفقت في منع التعذيب”، منتقدا عدم تجاوبها مع التوصيات الأممية، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، المؤسسة المعتمدة في المملكة، قد أصدر تقريرا قبل أشهر تحدث فيه عن رصد حالات ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، وتعذر الحصول على المعلومات الكاملة بخصوص التحقيقات في هذه القضايا من السلطات الأردنية.