البورصة الكويتية شكلت فريقاً متخصصاً لإدراج الشركات العائلية
الأسواق المالية باتت تحتل مكانة حيوية في النظم الاقتصادية الحديثة
النشرة الدولية –
أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أماني بورسلي أن الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى، الذي يحمل شعار “تمكين أسواق الأوراق المالية”، والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018 يسلط الضوء على إنجازات ملف تطوير البورصات والتحديات، التي تواجه أسواق الأوراق المالية في المنطقة ودولة الكويت، وسبل التطوير، لتمكين البورصات من خدمة ودعم القطاع الخاص، الذي بدأ يحتل مكانة مهمة بسبب خطط تحول عواصم المنطقة إلى مراكز مالية إقليمية وعالمية.
وكشفت بورسلي، خلال افتتاح الملتقى، أن فعاليات اليوم الثاني من الملتقى ستشهد تقديم عرض تمكين البورصة الكويتية، بهدف رفعه للجهات المعنية، والذي يمثل مقترحاً أو توصيات لاستكمال الجهود الحالية الرامية إلى التطوير، والمبذولة من قبل القائمين على إدارة البورصة.
من جانبه، أوضح مدير المعهد العربي للتخطيط، ممثل الجهات المنظمة في الملتقى د. بدر مال الله، أن الملتقى يركز على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها عرض دور البورصات الخليجية والمنطقة العربية، في ضوء رؤى القيادات، لتحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية في إطار تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف مال الله، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه كبير المستشارين في المعهد العربي للتخطيط الأستاذ الدكتور بلقاسم العباس أن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة، وعلى العوائد لإدراج الشركات وتعزيز نمو الأسواق المالية المحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد الدور المحوري والمهم، الذي تؤديه بورصة الكويت في تعزيز أداء ودور الشركات المدرجة في الاقتصاد الكويتي، وكذلك التطورات الهائلة التي شهدها السوق في الجوانب التشريعية والفنية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في الجلسة الأولى من وقائع الملتقى التي ترأسها وزير التخطيط الأسبق عبدالوهاب الهارون، والتي استعرضت الوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة، وبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية، وأهم الانجازات التي تحققت والتجارب العالمية والإقليمية للأسواق المالية.
وأشار الخالد إلى أن الأسواق المالية باتت تحتل مكانة حيوية في النظم الاقتصادية الحديثة، لاسيما الاقتصادات التي تعتمد على نشاطات القطاعين الخاص والعام في تجميع رأس المال من أجل التنمية الاقتصادية والمالية، إذ إن تمكين القطاع الخاص لرفع مشاركته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ووفيرة للشباب.
وتابع: “ولا بد لنا هنا من أن نشدد على أهمية توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص من خلال توفير سوق مالي وبورصة جاذبة للأموال والشركات المحلية العائلية والحكومية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد الوطني كذلك”.
وأضاف: في هذا الصدد، قامت بورصة الكويت بتشكيل فريق متخصص بشؤون إدراج الشركات العائلية وشركات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهمته الأساسية تقديم الدعم اللازم من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة، وتعديل قواعد الإدراج، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات هذه الشركات.
واستطرد: فيما يتعلق بالشركات العائلية، فلا شك في أن إدراجها في بورصة الكويت سيعود بالنفع الكبير على هذه الشركات، مثل زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة، بالإضافة إلى وجود إمكانية كبيرة في زيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها، ناهيكم عن الفرص الأكبر التي ستتحصل عليها لكي تكون ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث أنها ستكون أكثر استدامة وأسلس من ناحية تعاملات الأسهم، فبمجرد أن تصبح هذه الشركات عامة فسيزيد ذلك من إمكانية نموها عبر زيادة رأس المال، وهي الطريقة الأسرع لتحقيق النمو بالنسبة لها.
وقال الخالد: “انطلاقاً من رؤيتها في أن تعمل على تنمية أسواق مالية قوية تتمتع بسيولة ومصداقية عالية، تؤدي بورصة الكويت دوراً هاماً في دعم خطط التنمية الاقتصادية لدولة الكويت، ودعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة (كويت 2030)، والتي ترمي أهدافها إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. ونفخر بالقول إن بورصة الكويت قطعت شوطاً كبيراً في خططها لتعزيز مكانتها العالمية والريادية على المستوى الإقليمي؛ فمع التركيز على ترقيات مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وإس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة، تقترب بورصة الكويت خطوة أخرى نحو بلوغ أهدافها.
كما أشار التقرير الذي نشرته وكالة (بلومبرغ) إلى أن الكويت باتت تمثل وجهة جديدة للمستثمرين العالميين، ما يجعلها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخصوصاً في أسواق رأس المال”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، نعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثالثة من خطتنا لتطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت من خلالها إلى طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل: البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار العقارية المدرة للدخل المتداولة (REITs)، وغيرها الكثير، وفضلاً عن ذلك فإن الانتهاء من مرحلتي التطوير الأولى والثانية (MD1 وMD2) ونظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، خلال أقل من عامين، يعد إنجازاً كبيراً منذ خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2016”.
ترأس فعاليات الجلسة الثانية من الملتقى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، الذي أكد على أهمية الملتقى في القاء الضوء على قطاع أسواق رأس المال، باعتبارها أحد العناصر الهامة والرئيسية في تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تدشين أدوات استثمارية من شأنها تحقيق نقلة نوعية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأشار الرئيس التنفيذي في شركة كامكو فيصل صرخوه إلى أن “القطاع الخاص يعتبر محركا رئيسيا للنمو، وعلى الجهات التنظيمية إدراك أهمية الدور التكميلي الذي يلعبه القطاع الخاص في مساندة القطاع العام، من حيث خلق فرص العمل واستحداث فرص استثمارية جديدة، وعدم النظر إلى القطاع الخاص باعتباره منافساً للقطاع العام، وأنه من خلال تمكين القطاع الخاص يمكن للمنطقة الاستفادة من توسعة نطاق التعرض للسوق العالمية واجتذاب المستثمرين الأجانب”.
ولفت صرخوه، في كلمته، التي تناولت عدداً من نقاط النقاش أن “القطاع الخاص يعتبر دافعاً رئيسيا لزيادة معدلات الإنتاجية عبر مقاييس معينة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ففي دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، والكويت على وجه الخصوص، فإن الوضع الطبيعي الجديد هو أن نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لا يمكن أن يعتمد بشكل كامل على الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وبالتالي فإن نمو القطاع الخاص والتوازن الصحيح للمساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص من شأنه مساعدة هذه الاقتصادات”.
وأشار صرخوه إلى أن الخصخصة تعطي أهدافاً واضحة ومحددة للمؤسسة، مثل تعظيم القيمة لمساهمي الشركة، وبالتالي لم يعد لزاماً على الشركة التي تم تخصيصها أن تعمل كأداة للسياسة الاجتماعية أو الإقليمية للحكومة.
بدوره، قال فايز الكندري إن “الغلو في التشديد والمبالغة في التشريع قد يكون لهما تأثير عكسي، الا ان الغاية من اصدار قانون تبقى تحقيق أهدافه”.
وتطرق الكندري إلى تقرير احدى اللجان حول ظاهرة الانسحاب من البورصة، إذ بلغ عدد الشركات اكثر من ٥٠ شركة.
وتحدث عن تجفيف منابع الاستثمار في السوق، اذ لا يوجد منتج اخر غير تداول الاوراق المالية، لافتا الى صدور قرارات سابقة في شان ايقاف التداول في المشتقات المالية وإعطاء فرصة للعقود القائمة، وإلى صدور قرار آخر مفاجئ، دون فرصة لتلك العقود أيضا.