اعتراض أوروبي على مشروع قرار أميركي يستهدف «حماس»

النشرة الدولية –

تخوض الولايات المتحدة مواجهة ديبلوماسية مع حلفائها الأوروبيين في مسعى لتمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوجه إدانة غير مسبوقة الى حركة «حماس» من دون الإشارة الى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين أو أسس عملية السلام أو الجوانب الأخرى من النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

واعتبر مصدر أوروبي في نيويورك أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي «تدفع باتجاه إيجاد أسس جديدة لعملية السلام منفصلة عن الأسس المتفق عليها دولياً» الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي في موقف موحد بين أعضائه.

ووصف ديبلوماسيون مشروع القرار بأنه «محاولة أخيرة من جانب هايلي قبل مغادرتها منصبها لتأكيد دعمها الكامل لإسرائيل في الأمم المتحدة»، على رغم أنها تجد صعوبة في العثور على عدد كافٍ من المؤيدين له، إذ أن تبنيه في الجمعية العامة يتطلب دعم ثلثي الأصوات على الأقل بسبب أهمية القرار المطروح تحت بند «الوضع في الشرق الأوسط».

وتمكنت الدول الأوروبية من إدخال بعض التعديلات على الإقتراح الأميركي، يشير أحدها الى «تأكيد دعم سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، إلا أن «المفاوضات لا تزال مستمرة على تعديلات أخرى تنص على التمسك بمرجعيات عملية السلام وحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن السابقة، ودعم الوحدة الفلسطينية، ودعوة الطرفين الى عدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية، وهو ما تريد الولايات المتحدة تجنبه» وفق المصادر نفسها.

وكانت هايلي تأمل في طرح مشروع القرار على التصويت الجمعة إلا أن المفاوضات مع شركائها الأوروبيين دفعتها الى التفكير في إرجاء الموعد الى الأسبوع المقبل. ويدين مشروع القرار حركة «حماس» ويدعوها الى «وقف أعمال العنف والاستفزاز» ضد إسرائيل في شكل فوري، كما يدين «تبديد حركة حماس الموارد في قطاع غزة لإقامة بنية تحتية عسكرية، بدلاً من تلبية الحاجات الإنسانية والتنموية الملحة».

وينص القرار على أن الجمعية العامة «تعيد التأكيد على دعم سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وتؤكد أن كل أشكال العنف ضد المدنيين وخصوصاً الأعمال الإرهابية والأعمال الاستفزازية والتهديد والتدمير تعمق فقدان الثقة وتعرقل جهود الحل السلمي»، و»تدين حركة حماس بسبب إطلاقها المتكرر صواريخ على إسرائيل، وإثارتها العنف، وتعريض المدنيين للخطر».