سفير بريطانيا: محادثات السلام اليمنية تنطلق بالسويد الأسبوع المقبل

قال سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون يوم الخميس إن من المتوقع أن تبدأ محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة باليمن في السويد الأسبوع القادم، وذلك في وقت يضغط فيه حلفاء غربيون من أجل إنهاء الحرب التي دفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

وتحاول الأمم المتحدة إجراء محادثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية وجماعة الحوثيين الموالية لإيران للاتفاق على إطار عمل للسلام وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية.

وانهارت جولة سابقة في جنيف في سبتمبر أيلول بسبب عدم حضور الحوثيين.

وأدى الغضب من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول إلى زيادة التدقيق في الدور الذي تلعبه الرياض في الصراعات بالمنطقة، وربما منح القوى الغربية، التي تمد التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح والمعلومات، دافعا أكبر للتحرك.

وكتب السفير البريطاني لليمن أرون، المقيم في الرياض، في تغريدة على تويتر إلى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ”سوف تقام مشاورات السويد التي يقودها المبعوث الأممي في الأسبوع القادم… الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما“.

وبريطانيا مورد رئيسي للسلاح إلى السعودية، ودعا سياسيون معارضون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة لوقف هذه المبيعات بسبب العدد الكبير من القتلى المدنيين الذين يسقطون في الغارات الجوية للتحالف في اليمن.

وتحركت ألمانيا لوقف مبيعات السلاح للسعودية لسبب مقتل خاشقجي، وعلقت الدنمرك الموافقات المستقبلية على صادرات الأسلحة والعتاد العسكري للمملكة.

وقال عضو في وفد هادي لرويترز أمس الأربعاء إن من المقرر إجراء المحادثات في الرابع من ديسمبر كانون الأول لكن هذا الموعد قد يتغير بناء على الجوانب اللوجيستية.

وزار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث هذا الأسبوع العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حيث التقى بقادة الجماعة. ووصل مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى صنعاء اليوم الخميس.

وقالت ”الاستعدادات جارية كما هو مخطط ونأمل في إجراء المشاورات في أوائل ديسمبر“.

وتأمل الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بشأن ميناء الحديدة، الذي يعد نقطة الدخول لمعظم الواردات التجارية للبلاد إضافة إلى المساعدات التي يحتاجها اليمنيون بشدة، بما يؤدي إلى وقف أوسع نطاقا لإطلاق النار.

ووافق الحوثيون على تسليم إدارة الميناء إلى الأمم المتحدة، لكن ما زال يتعين على طرفي الحرب الاتفاق على من ستكون له السيطرة على المدينة خاصة حول المنشآت الرئيسية.

كان التحالف، الذي عاود الهجوم لانتزاع السيطرة على الميناء هذا الشهر، قد قال إن السيطرة على الحديدة ستقطع خط الإمدادات الرئيسي للحوثيين وتجبرهم على تبني موقف أقل تشددا على مائدة المفاوضات.

لكن المجتمع الدولي يخشى أن يسفر شن هجوم شامل على الميناء عن توقف عملياته ويؤدي لمجاعة في البلاد حيث يواجه ما يقدر بنحو 8.4 مليون شخص خطر المجاعة.

ولا تملك الأمم المتحدة تقديرا حديثا لعدد القتلى في اليمن. وقالت في أغسطس آب 2016 إن عشرة آلاف شخص على الأقل لقوا حتفهم وذلك بحسب مرافق طبية.

ودعا لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السلطات في صنعاء لتحسين الظروف التي تعمل فيها منظمات الإغاثة.

وقال للصحفيين في صنعاء ”أبقوا الموانئ مفتوحة، أبقوا الطرق مفتوحة، أتيحوا الوصول إلى جميع المنشآت المهمة، وفروا لنا التأشيرات وأفرجوا عن شحناتنا بالميناء“.

وأضاف ”من الضروري أن يتعاون الجميع بقوة مع زميلي مارتن جريفيث وأن يذهبوا إلى المحادثات التي يأمل في إجرائها بالسويد قريبا جدا“.

وانهارت آخر محاولة من الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة بعد أن طلب الحوثيون ضمانات من المنظمة بأن طائرتهم لن تخضع للتفتيش. وأرادوا أيضا نقل بعض جرحاهم إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لرويترز هذا الشهر إن السعودية أكدت استعدادها لإجلاء 50 مقاتلا حوثيا مصابا في إجراء لبناء الثقة.