محكمة مصرية تعاقب محمد بديع وخيرت الشاطر بالسجن المؤبد في قضية مكتب الإرشاد

واستمرت الاشتباكات بين محتجين على حكم الجماعة لمصر ومؤيدين لها أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم بجنوب القاهرة على مدى يومين في نهاية يونيو حزيران وبداية يوليو تموز في نطاق احتجاجات حاشدة مهدت لإعلان الجيش بعد أيام عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقتل في الاشتبكات التي انتهت باقتحام مكتب الإرشاد وحرقه ونهبه عدد من الأشخاص.

وعاقبت المحكمة رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن المؤبد لكنها برأت العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي والعضوين القياديبن في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وهو أمر نادر منذ إحالة أغلب قادة الجماعة وآلاف من أعضائها للمحاكمة بعد عزل مرسي.

ويحق لمن عوقبوا يوم الأربعاء الطعن على الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

وللنيابة العامة أيضا الحق في الطعن على الحكم ضد من نالوا االبراءة وضد اثنين من المتهمين خففت المحكمة حكما بالإعدام ضدهما إلى السجن المؤبد.

وكانت قد وجهت للمتهمين تهم التحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة نارية.

وكان من بين المتهمين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف لكن الدعوى الجنائية انقضت عنه لوفاته.

وكانت السلطات قد أحالت 18 متهما إلى المحاكمة في القضية ما زال خمسة منهم هاربين عوقب ثلاثة منهم في المحاكمة الأولى في فبراير شباط عام 2015 بالإعدام وعوقب اثنان بالسجن المؤبد.

وفي يناير كانون الثاني عام 2016 قبلت محكمة النقض طعن 13 متهما محبوسين وأمرت بإعادة المحاكمة التي صدر الحكم فيها يوم الأربعاء.

وتعاد محاكمة المتهمين الهاربين أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

ومن قبل صدرت أحكام عديدة ضد بديع ومرسي وقادة آخرين للجماعة بعضها نهائي. لكن لم يصدر ضد أي منهم حكم نهائي بالإعدام.