الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقر اتفاقا عالميا للهجرة
مراكش – مليكة أقستور / مراسلة النشرة الدولية + رويترز
أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الاثنين اتفاقا يهدف إلى تحسين أسلوب مواجهة العالم للهجرة المتصاعدة لكن نحو 30 دولة لم تشارك في المؤتمر الذي استضافته المغرب.وكانت كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة قد وافقت في يوليو تموز على هذا الاتفاق الرامي إلى تعزيز التعاون بشأن الهجرة لكن لم توقع عليه رسميا خلال مؤتمر يوم الاثنين سوى 164 دولة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بعد إقرار الاتفاق إن عشر دول، معظمها من دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا،انسحبت. كما تبحث ست دول أخرى منها إسرائيل وبلغاريا ما إذا كانت ستنسحب. ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت باقي الدول التي تغيبت عن مؤتمر يوم الاثنين ستنسحب أيضا.
ووصل عدد اللاجئين عالميا إلى رقم قياسي بلغ 21.3 مليون شخص وقد بدأت الأمم المتحدة العمل على هذا الاتفاق غير الملزم عقب وصول ما يزيد على مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، كثير منهم هربا من الحرب الأهلية في سوريا والفقر في أفريقيا.
ولكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إن النهج العالمي بشأن هذه القضية يتعارض مع سيادة الولايات المتحدة.
ويعالج الاتفاق قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم أو إعادتهم إلى بلادهم. وتعرض الاتفاق منذ يوليو تموز لانتقادات من ساسة أوروبيين معظمهم يمينيون يقولون إنه ربما يؤدي إلى زيادة الهجرة من الدول الأفريقية والعربية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المتهمة بالتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين عندما فتحت حدود ألمانيا في عام 2015، إن التعاون هو الحل المناسب لمواجهة مشكلات العالم.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة بعد إقرار الاتفاق إن عشر دول، معظمها من دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا،انسحبت. كما تبحث ست دول أخرى منها إسرائيل وبلغاريا ما إذا كانت ستنسحب. ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت باقي الدول التي تغيبت عن مؤتمر يوم الاثنين ستنسحب أيضا.
ووصل عدد اللاجئين عالميا إلى رقم قياسي بلغ 21.3 مليون شخص وقد بدأت الأمم المتحدة العمل على هذا الاتفاق غير الملزم عقب وصول ما يزيد على مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، كثير منهم هربا من الحرب الأهلية في سوريا والفقر في أفريقيا.
ولكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إن النهج العالمي بشأن هذه القضية يتعارض مع سيادة الولايات المتحدة.
ويعالج الاتفاق قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم أو إعادتهم إلى بلادهم. وتعرض الاتفاق منذ يوليو تموز لانتقادات من ساسة أوروبيين معظمهم يمينيون يقولون إنه ربما يؤدي إلى زيادة الهجرة من الدول الأفريقية والعربية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المتهمة بالتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين عندما فتحت حدود ألمانيا في عام 2015، إن التعاون هو الحل المناسب لمواجهة مشكلات العالم.
وفي الشهر الماضي قالت حكومة النمسا اليمينية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها لن تؤيد الاتفاق قائلة إنه يطمس الخط الفاصل بين الهجرة المشروعة وغير المشروعة.
وقالت استراليا أيضا الشهر الماضي إنها لن تؤيد الاتفاق بسبب تناقضه مع سياستها المتشددة حيال الهجرة.