«المركزي» الكويتي يدعو شركات الصرافة إلى تلافي أوجه القصور في عملها
النشرة الدولية –
دعا بنك الكويت المركزي، الاثنين، شركات الصرافة إلى تلافي أوجه القصور في عملها سواء لجهة تطبيق المتطلبات الرقابية المحلية والدولية أو الربط بين فروعها أو القصور في البرامج المستخدمة.
جاء ذلك في كلمة لمدير الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبد الحميد العوض خلال ورشة عمل نظمها (المركزي) لشركات الصرافة بعنوان (متطلبات التعليمات الصادرة إلى شركات الصرافة) في مقر البنك.
وأضاف العوض أن الورشة تأتي في إطار تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به (المركزي) وفي إطار الحرص على تنظيم ورش عمل موجهة للمسؤولين والموظفين في المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته بهدف تنمية قدرات العاملين لديها وتحقيق الإدراك الكامل للجوانب التطبيقية والمتطلبات الواردة في تعليمات البنك التنظيمية والرقابية.
وأكد ل(كونا) على هامش الورشة حرص (المركزي) على تقديم هذا النوع من ورش العمل المتخصصة بصفة دورية كل عام لاطلاع كافة المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة منه وعلى التطورات المرتبطة بهذا الإطار وذلك من خلال ما تعرضه هذه الورش من شرح واف للمتطلبات الرقابية.
وذكر أن ورش العمل السابقة حققت نتائج مثمرة انعكست إيجابا على الالتزام بمقتضيات ما تفرضه تلك المعايير والضوابط مؤكدا حرص (المركزي) على مواصلة تنظيم مثل هذه الورش في إطار جهوده الرامية لتعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولا لمنظومة رقابية أكثر تكاملا وشمولا.
وقال العوض إنه تم اختيار عدة محاور رئيسية لهذه الورشة منها تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والمتعلقة بالعمل الخيري والتي تتم بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وأوضح أن أبرز تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخاصة بالتحويلات الخاصة بالجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام هو أن يتم التحويل المالي لأي مشروع خيري في الخارج عبر المصارف الكويتية وأن تم التحويلات على أساس مراحل تنفيذ المشروع المختلفة وليس على أساس المشروع كاملا كما كان معمول به سابقا.
وأشار إلى أن محاور ورشة العمل تضمنت التعديلات الخاصة بتعليمات الاحتيال والاختلاس فضلا عن التقييم الوطني للمخاطر وغيرها من التعليمات التي من شأنها أن تسهم في زيادة تأهيل العاملين في هذا القطاع.