«تملّك الأجانب» يدعم جاذبية أسهم البنوك الكويتية دون انتظار الترقية إلى مؤشر MSCI”
النشرة الدولية –
كشفت مصادر مسؤولة لـ”الجريدة”، أن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الخاص بفتح سقف تملك الأجانب في القطاع المصرفي، سيكون ساري العمل به فور اعتماده من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
وقالت المصادر، إنه بمقتضى ذلك، سيكون متاحاً الاستثمار وحرية التملك وفق القرار بمرونة عالية دون انتظار الترقية “أي ترقية البورصة إلى مؤشر MSCI”، فالقرار يأتي ضمن متطلبات واستحقاقات تفرضها شروط الترقية وهي إجمالاً تصب في مصلحة الاقتصاد الكويتي، إذ تفتح آفاقاً استثمارية في أحد أهم وأبرز القطاعات الحيوية والاستراتيجية أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
مصار مصرفية، أشارت إلى أن القطاع المصرفي سيكون بوابة مهمة لجذب استثمارات كبيرة منظمة وطويلة الأجل تتنوع بين صناديق سيادية وصناديق استثمارية كبرى ومستثمرين استراتيجيين، مما سيصب ويحقق عدة مكاسب للسوق المالي الكويتي ومن أبرزها مايلي:
1- جذب عدد من كبار المستثمرين المليئين عالمياً للتملك في البنوك الكويتية التي تعتبر من الأفضل استقراراً في المنطقة، وتمنح مستثمريها عوائد مجزية سنوياً، وهي الأكثر استقراراً على صعيد أسعارها السوقية.
2- إمكانية نشوء تحالفات استراتيجية بين مصارف عالمية وبنوك محلية، أيضاً قد يفتح الطريق أمام ملكيات استراتيجية بالتوافق مع الملاك الرئيسيين في البنوك، مما سينعكس على تطور القطاع المصرفي بشكل أكبر.
3- على الرغم من مستويات الأسعار الحالية للبنوك فإن مصادر ترى أنها لا تزال بعيدة عن أسعارها العادلة بنسبة كبيرة، مما سيكون عامل جذب كبير لمبالغ استثنائية، خصوصاً أن البيانات المالية للعام الحالي على وشك الإغلاق بأفضل أداء وأرباح نامية، ستترتب عليها توزيعات جيدة أيضاً ما يؤشر إلى إمكانية أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة عمليات استثمار لافتة في القطاع.
4- تشير مصادر إلى أن القطاع المصرفي سيشهد عمليات تعزيز للملكيات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، أيضاً ما بين إمكانية البيع بأسعار أعلى وتحقيق مكاسب كبيرة خلال وقت قياسي، أو حسم ملف السيطرة أكثر بالنسبة للبنوك، التي تنتمي إلى مجاميع استثمارية كبرى، ويعتبر القطاع المصرفي لديها العصب الأساسي لعملياتها ونموذجها الاستثماري.
5- لن يكون مستبعداً في ظل الظروف الحالية نشوء تحالفات أو حدوث بعض الاندماجات أو تخلي بعض المجاميع عن ملكياتها الاستراتيجية على غير المتوقع، علماً أن صفقات مشابهة في السوق كانت مستبعدة وتم التخارج منها مثلما حدث في بيع حصة استراتيجية في “أمريكانا” و”زين” و”الوطنية للاتصالات”، فالعرض المالي يحسم كثيراً من القرارات أمام تحديات السوق.
6- هوامش عالية ومساحات واسعة في القطاع المصرفي خارج السيطرة، أي انها ملكيات متناثرة تقل عن 5 في المئة مملوكة لأفراد من عائلات تجارية آلت اليهم بالوراثة أو استثمار استراتجي تاريخي يدر عوائد سنوية، وتوجد عشرات الحالات من تلك النماذج قد يمثل فتح سقف الاستثمار أمام الأجانب فرصة للتسييل بأفضل الأسعار.
7- سوق الكويت يعتبر من أهم وأبرز الأسواق تجارياً واقتصادياً في المنطقة، ومعروف أن هناك مصارف وبنوكاً عالمية تاريخياً تستهدف السوق الكويتي إما عبر تجار الشنطة أو فروع أجنبية، كما توجد عشرات العائلات التجارية وكبار رجال أعمال يملكون إيداعات واستثمارات في مصارف عالمية ولديهم تعاملات بمئات الملايين من باب التنوع والتحوط، وقرار فتح سقف الملكية سيعيد نظرة التحالفات المالية العالمية للسوق الكويتي الذي يتحرر تدريجيا من بعض القيود أمام المستثمر الأجنبي.
8- استثمارياً ترى مصادر أن القرار سيؤدي إلى حركة داخلية كبيرة على القطاع خصوصاً من جانب الصناديق الاستثمارية، التي تعتبر ثاني أكبر مستثمر في القطاع المصرفي، كذلك المحافظ وذلك للاستفادة من هوامش الحركة السعرية أو إمكانية التفاوض على بعض البلوكات مستقبلاً للبيع بسعر استثنائي.
9- تتوقع مصادر أن تنشط طلبات التملك إلى البنك المركزي خلال الفترة المقبلة على حصص في بعض البنوك، واستراتيجياً ترى مصادر أن من المنتظر أن تتم عمليات الشراء سابقاً بأقل من نسب الإفصاح، مضيفة أن الحصول على الموافقات للشراء يرفع مستويات الأسعار تلقائياً.
10- خبرات أجنبية وعالمية جديدة سيكون القطاع المصرفي الكويتي على موعد معها مع ظهور ملكيات مصرفية أجنبية في بعض البنوك وستكون خطوة مهمة لنقل خبرات إضافية للسوق وهي حتماً ستصب في مصلحة البنوك بعيداً عن مفاهيم الملكيات في أي قطاع آخر، وهو أمر اعتيادي إذا ما علمنا أن معظم القيادات التنفيذية في المصارف أجنبية أو تدير من غير أن تكون في الواجهة لزوم بعض التعليمات.
وأخيراً يمكن الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال ستلتقي غداً فريق المراجعة من “مورغان ستانلي” بخصوص النقاش على استيفاء كافة المعايير والشروط اللازمة للترقية إلى مؤشر MSCI في ظل قرار استراتيجي متخذ من وزير التجارة والصناعة.
«التجارة»: القرار استجابة لاستفسارات المستثمرين العالميين بشأن سهولة الاستثمار في السوق الكويتي
يسمح القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، مشترطا موافقة بنك الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية 5 في المئة من رأسمال البنك، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت “التجارة”، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي وفقا للقرار رقم 694 لسنة 2018، الذي نصَّ على أن “يستبدل بنص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 205 النص الآتي: يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية”.
وأضافت أن القرار أفاد بأنه “لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في أي بنك من تلك البنوك خمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأوضحت أن القرار أكد أنه “يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي، سواء عن طريق الملكية المشتركة، أو الإدارة المشتركة، أو المصالح المتداخلة”.
وذكرت “التجارة” أن هيئة أسواق المال أوضحت أن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام الكثير من المستثمرين العالميين تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي.
وأشارت إلى أن هؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي، ولعل أحد أهم هذه القيود؛ الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد، والمفترض ألا تزيد على 49 في المئة من رأسمال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، عقب أخذ رأي “المركزي”.
وبينت “التجارة” أن القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت، وتماشيا مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل بيئة الأعمال، واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق الذي تبلغ قيمته الرأسمالية 11.9 مليار دينار.
يُذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49 في المئة من رأسمال البنك، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، عقب أخذ رأي “المركزي”.