الكندري: ما نسبته 75% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ليس لديها مواقع الكترونية

النشرة الدولية –

أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الاثنين أهمية دمج التقنيات الحديثة في عمل القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس (الهيئة) خالد الكندري خلال (المنتدى الإقليمي للتقييس) ومنتدى (الاتحاد الدولي للاتصالات حول إنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة) اللذان تنظمهما هيئة الاتصالات الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال الكندري إن هذه الفعالية تتزامن واحتفالات الاتحاد الدولي للاتصالات بمرور 50 عاما على إنشاء فرق التقييس الإقليمية ما يعد أبلغ دليل على أهمية فرق التقييس الإقليمية في إصدار المواصفات والمعايير الفنية ومواكبة التطور التكنولوجي.

وأضاف أن ما نسبته 75 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ليس لديها مواقع الكترونية ونحو 20 في المئة فقط من الشركات تتعامل مع الحوسبة السحابية” مما يضع القطاعين العام والخاص أمام تحد كبير نحو التحول الى مجتمع قائم على الاقتصاد الرقمي.

وأوضح “نعيش اليوم عهد الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على تقنيات التحول الرقمي والتي أصبحت محركا رئيسا للابداع والابتكار بما يسخهم في نهضة الدول من خلال تطوير كافة الخدمات العامة وعلى وجه الخصوص التعليمية والصحية”.

وذكر أن نمو وزيادة استخدام وسائل التكنولوجيا “توجب علينا النهوض والعمل بوتيرة سريعة للتمكن من مواكبة أحدث الخدمات والتطورات العالمية في تلك المجالات” مضيفا “إحدى مهماتنا الأساسية تتمثل في الإشراف والتنظيم الأمثل لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات ليكون قائما على أساس المنافسة الإيجابية.

وأفاد بأن المنافسة الإيجابية ترتكز على التطوير والعمل على تقديم خدمات متميزة وحديثة من خلال شبكة اتصالات سريعة وآمنة وموثوقة وإنشاء البنى التحتية الرقمية واستغلالها الأمثل في سبيل الابتكار وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع السياسات التنظيمية الملائمة لتشجيع الاستثمار وجعل الكويت بوابة للاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

ولفت إلى أن المنافسة الإيجابية ترتكز كذلك على استخدام البيانات المفتوحة والكبيرة لتحفيز نمو الخدمات المبتكرة وكل ذلك سوف يترجم من خلال إيجاد الحلول الناجحة والاتفاق على التوصيات المناسبة التي تضمن تسريع وتيرة التقييس بما يواكب سرعة التطور التكنولوجي.