المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة «الأمة» بشأن إسقاط العضوية
النشرة الدولية –
قضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت الأربعاء ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963.
ويعني هذا القرار القضائي عمليا حرمان نائبين إسلاميين من عضويتهما بالبرلمان.
وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
وصوت البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الاسلامية (إخوان مسلمين) والنائب وليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.