الاقتصاد الكويتي ينهي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال
النشرة الدولية –
ينهي الاقتصاد الكويتي عام 2018 بنظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عال أجمعت عليه وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرئيسية الثلاث إذ ثبتت وكالة (ستاندرد آندبورز) تصنيفها للبلاد عند (ايه.ايه) في حين أبقتها (موديز) عند (ايه.ايه2) و(فيتش) عند (ايه.ايه).
وحازت الكويت على التصنيف الائتماني العالي نتيجة جهود كبيرة من وزارة المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي عبر السياسات النقدية والمالية التي ساهمت في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الازمات والخضات التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي خلال فترة السنوات الاربع الماضية لتنعكس على تصنيف البلاد وبقائها ضمن أفضل التصنيفات على مستوى العالم.
وشهدت الفترة الممتدة من عام 2014 حتى الآن تراجعا دراماتيكيا في ايرادات الدولة نسبته 60 في المئة نتيجة الهبوط القياسي لاسعار النفط الذي دفع البلاد الى التوجه للاستدانة من الاسواق العالمية بإصدار سندات دولية.
وفي ذات الوقت شهدت أسواق النقد تطورات مهمة تمثلت في تخلي معظم الاقتصادات الرئيسية عن سياسات التيسير النقدي المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وبدأت في رفع أسعار الفائدة على عملاتها والتي كان من شأنها أن تؤثر في تصنيف الكويت لولا السياسات النقدية المقابلة المتبعة في البلاد.
وأجمعت وكالات التصنيف الثلاث في تقاريرها عن وضع المالية العامة الكويتية على “أن قوة تصنيف الكويت يعود بالدرجة الاولى إلى أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي حيث يقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة للكويت بنحو 56 دولارا وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيمة من قبل وكالة (فيتش).
وأكدت (ستاندرد آندبورز) أن صافي أوضاع الأصول الحكومية الخارجية للكويت تستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا خصوصا وأنها مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية والتي اعتبرتها “كافية” لمقابلة المخاطر المتعلقة بكل انخفاض في أسعار النفط وعدم تنويع الاقتصاد الكويتي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وكانت الكويت مولت عجز الموازنة العامة بشكل رئيس خلال السنوات التي شهدت عجزا من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وبعض اصدارات سندات الدين التي تمت بمرسوم القانون في أكتوبر عام 2017.
وأصدرت الكويت أول سنداتها الدولية السيادية في عام 2017 ولم يتم الاصدار بعدها لانتهاء مدة القانون القديم بانتظار قانون جديد للدين العام.
وتأتي تقديرات وزارة المالية الكويتية للعجز المالي للبلاد خلال العام المالي (2018/2019) بحوالي 6.5 مليار دينار كويتي (21.5 مليار دولار أمريكي) بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة على أن يصل اجمالي ايرادات الكويت نحو 15 مليار دينار (نحو 49.5 مليار دولار).
ويقابل هذه الإيرادات مصروفات تقدر بحوالي 21.5 مليار دينار (نحو 70.9 مليار دولار) في وقت يبدو أن الحساب الختامي للسنة المالية سيخفض من هذه التقديرات نتيجة التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الحالي.
وجاء تحسن أسعار النفط نتجية الجهود التي بذلتها الكويت منذ العام الماضي إلى جانب منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للوصول إلى اتفاقية مع الدول من خارج المنظمة أسفرت عن تحديد سقف الانتاج وسحب الفائض من الاسواق العالمية وهو ما ساهم بتعافي أسعار النفط تدريجيا.
وأجمعت وكالات التصنيف الائتمانية على ضرورة مواصلة البلاد لمسيرة الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للايرادات واشراك القطاع الخاص في الاقتصاد وجعله المحرك الرئيس له من خلال برامج الشراكة والتخصيص.
يذكر أن وكالات التصنيف العالمية تستعمل رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من (ايه.ايه.ايه) كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الائتمانية الأقل جدارة إذ إن الرموز (ايه.ايه.ايه) و(ايه.ايه موجب) تعطي للتصنيف الائتماني الاكثر أمانا بالعالم تليها كل من (ايه ايه) و(ايه.ايه.سالب) و(ايه.موجب) للجدارة الائتمانية العالية.