ماهي مداخيل المغتربين الاردنيين التي يتوجب عليهم بعد الان اخضاعها لضريبة الدخل؟

النشرة الدولية –

قال وزير الماليه الاردني انه لايوجد اي توجه حكومي لفرض ضريبه على مداخيل الاردنيين المغتربين المتحققه في الخارج.

وأضاف الوزير حمد الكساسبه بان هناك التباسا في فهم هذا الموضوع  الذي كان يوم الاثنين  مدار بحث   في اجتماع عقده مسؤولون رسميون مع مكونات القطاع الصناعي. مشيرا  الى  ان قانون ضريبه الدخل الساري (وهو الذي جرى اقراره مؤخرا بعد جدل طويل) ينص على اقتطاع ما نسبته 10% على دفعات الفائده لغير المقيمين وسيتم الابقاء على هذا النص في الاصلاحات الضريبيه المقترحه . مؤكدا أنه لن يتم اخضاع مداخيل الاردنيين غير المقيمين’ المغتربين ‘ المتاتي من عملهم في الخارج الى اي نوع من انواع الضرائب.

سبب الالتباس

وكانت تقارير صحفية نسبت الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة  قوله في اجتماع غرفة الصناعة أن المقيم في الأردن سيخضع الى ضريبة الدخل حسب الشرائح المحددة على دخله المتحقق له سواء كان متأتيا من أعماله داخل أو خارج المملكة .

ونسبت التقارير المنشورة، الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أنه سيتم التحول من مبدأ إقليمية الضريبة إلى عالميتها،وذلك يلزم المقيم في الأردن على دفع ضريبة على دخولهم المتحققة في الخارج،وكذلك أخضع دخل غير المقيمين في الخارج لضريبة دخل تعادل 10% (ضريبة مقتطعة من المصدر). وبين القضاة ان تعديلات القانون الجديد تتضمن فرض ضريبة دخل على من يقضي خارج المملكة من الاردنيين المغتربين اكثر من 180 يوما بمعدل 10 بالمئة

وبدوره عمم  مدير الاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة،  اليوم الثلاثاء  توضيحا يفيد بإن أي دخل يتحقق للأردني أو المقيم خارج المملكة ناشئ عن أموال وودائع من المملكة يخضع لضريبة الدخل وفقا لأحكام القانون، ويتم احتساب الضريبة عليه كما لو انه تحقق داخل المملكة.

مضيفا، أن دخل الأردنيين المغتربين نتيجة وظائفهم وعملهم في بلاد الاغتراب غير خاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل، ولا يترتب أن يتم إعلانها في إقرارات ضريبة الدخل.